وزير العدل: أدمجنا 134 من النساخ القضائيين في درجة منتدبين قضائيين و300 كعدول
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن وزارته اتخذت عددا من الإجراءات لتحسين وضعية النساخ القضائيين التي تأزمت إثر التطور المعلوماتي، حيث لم يعد مطلوبا النسخ اليدوي للعقود، وكذا ما جاء في تعديل قانون العدول الذي منح العدول اختصاصات استخراج مختلف العقود.
وأشار وهبي، الاثنين، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن الوزارة وبالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للنساخ، اضطرت لإدماج 134 منهم كمنتدبين قضائيين يشتغلون في محاكم الأسرة لإنقاذهم من البطالة، وللاستفادة من خبراتهم بالنظر إلى الخصاص في الموظفين في المحاكم.
كما أشار الوزير إلى أن وزارته قامت بتسهيل شروط مشاركة النساخ في مباراة العدول، كما قامت باتفاق مع العدول بإدماج نحو 300 من النساخ في هيأة العدول.
كلمات دلالية العدل برلمان حكومة منتدبين نساخالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل برلمان حكومة منتدبين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق