"أكسفورد للأعمال" عمان طوّرت اقتصادا رقميا متينا وتسعى لتكون رائدة في المشهد التقني العالمي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
كشف التقرير الاستشاري الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال عن آفاق رحلة سلطنة عمان نحو مستقبل رقمي، تحت مظلة برنامجها الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يعتبر خارطة الطريق والمظلة الشاملة للتوجه الحكومي في تنفيذ جميع البرامج والمبادرات التي تسهم في تحسين وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن رؤية عمان 2040.
وقدم التقرير الذي حمل عنوان "مستقبل عُمان الرقمي"، تحليلاً معمقاً لجهود البلاد لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، والعمل على تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية، واعتماد الذكاء الاصطناعي (AI) والتقنيات المتقدمة الأخرى، ودعم النمو في قطاعات الفضاء والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، حيث تسترشد عملية التحول الرقمي في سلطنة عمان بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، لإحداث ثورة في الاقتصاد والمجتمع، من خلال تعزيز الإنتاجية ودعم محفزات النمو الجديدة.
وسلط التقرير الضوء على التطورات الكبيرة في مجال الاتصالات، وعلى الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وقطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية المزدهرة، وقدم فهماً متعمقاً للبرامج التنفيذية الثمانية التي توجه تقدم عمان نحو تحقيق أهدافها في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية في تقنيات الجيل القادم، والصناعات الموجهة نحو المستقبل.
وبهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10٪ بحلول عام 2040، يقود البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي العديد من المبادرات الرئيسية، وتشمل هذه المبادرات التوسع في شبكات الجيل الخامس، وتطوير إمكانات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وإنشاء أنظمة سحابية شاملة، كما يتم إعطاء الأولوية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لضمان بقاء عُمان في طليعة الابتكار التقني.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق الأهداف طويلة الأجل لرؤية عمان 2040 التي تمثل خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل في البلاد.
وقال معاليه: "تدرك الجهات الحكومية في سلطنة عُمان أهمية الاقتصاد الرقمي في تحفيز الابتكار والنمو، حيث تتضمن أولوياتها القصوى توسيع وتحسين البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تحفيز النمو في صناعة المحتوى الرقمي والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أجل تمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية ومراكز البيانات والخدمات السحابية والحكومية".
وأوضحت دانا كارمن أغاربيسيان المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في سلطنة عمان، أن النتائج تؤكد التزام عُمان بسعيها لأن تصبح رائدة في الاقتصاد الرقمي، مضيفة: "يبحث تقريرنا في المبادرات الاستراتيجية التي تقود التقدم الكبير الذي أحرزته عُمان في تطوير اقتصاد رقمي متين، حيث تسهم هذه الجهود في وضع عُمان كلاعب تنافسي في المشهد التقني العالمي وتعزيز الإنتاجية في الحكومة وقطاع الشركات"
ويتضمن التقرير مقابلات حصرية مع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، وسعادة الدكتورعلي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی الرقمی فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري