محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات لتعظيم مواردها والاستغلال الأمثل لها
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا للإعلانات بمحافظة القليوبية اجتماعها الدوري برئاسة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية.
وناقش الإجتماع عدداً من الموضوعات الهامة من بينها طلب عدد من المعلنين بزيادة مساحة الإعلان وطلبات أخرى لمنح تراخيص جديدة، كما نوقش عدد من الطلبات الخاصة بالتظلمات وتخفيض الرسوم وتغيير العقود وغيرها، حيث تم البت في تلك الطلبات لصالح المعلنين والمحافظة بما لا يتعارض مع اللائحة الخاصة بالإعلانات.
وخلال الاجتماع بحثت اللجنة سبل تعظيم موارد الإعلانات في المحافظة، من خلال طرح مواقع جديدة للإعلانات، وتحسين آليات تحصيل الرسوم، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة كما ناقشت اللجنة أيضاً سبل تحسين المظهر الحضاري للمحافظة من خلال تنظيم الإعلانات، وإزالة الإعلانات المخالفة، والالتزام بالاشتراطات والمعايير المحددة، وبحث سبل تطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأصدرت اللجنة عدداً من القرارات الهامة من بينها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين وزيادة المساحة الإعلانية لآخرين، كما وافقت اللجنة على طرح عدد من المواقع الجديدة للإعلانات في مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك بعد دراستها من جميع النواحي.
وأكد المحافظ خلال الإجتماع على أهمية الإعلانات كأحد مصادر الدخل الرئيسية للمحافظة، وضرورة تنظيمها وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة، وشهد الإجتماع مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة، حيث قدموا العديد من الإقتراحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلانات في المحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على تعظيم مواردها وتحسين خدماتها، وتحقيق المظهر الحضاري للمحافظة.
وفي هذا الصدد شددَّ "محافظ القليوبية" على ضرورة تدقيق عملية تراخيص الإعلانات، وتقنين أوضاع المخالفين، للقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والذي يتسبب منها في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدن.
ووجه "الهجان" بإستمرار وتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مع إزالة جميع الإعلانات المخالفة التي لا يلتزم أصحابها بالقوانين والشروط والمعايير المحددة حفاظاً على حقوق المواطنين وعلى البيئة والمظهر الحضاري اللائق بكل مدن وأحياء المحافظة، ولإحكام الرقابة والسيطرة والمتابعة وفقاً للقانون، مع أهمية إنعقاد إجتماعات اللجنة العليا للإعلانات بصفة دورية لتذليل كافة معوقات المُعلنين أولاً بأول، وذلك لتعظيم موارد الإعلانات والإستغلال الأمثل لتلك الموارد لتقديم خدمات حكومية مُتميزه للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.
جاء الاجتماع بحضور كلاً من اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، وممثل عن إدارة المرور، ومحمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب، وسمير صبحي مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة، ومحمد علام مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القليوبية اجتماع اخبار القليوبية اللجنة العليا للإعلانات الإعلانات المخالفة المظهر الحضاری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض ما تم التوصل إليه بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدوليّ، وذلك فيما يخص المراجعة الخامسة الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق في هذا الشأن.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضا أبرز الإجراءات والتدابير التي تم تنفيذها ضمن برنامج " تسهيل الصلابة والاستدامة"، مضيفا أنه تم التنويه كذلك إلى أن معدل التضخم في شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف تحت مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، وهناك توقعات بتراجع هذا المعدل خلال العام المقبل في ظل عدم حدوث أي عوامل أخرى، مع الأخذ في الاعتبار إجراءات ضبط المالية العامة، فيما لا تزال هناك مخاطر صعودية قائمة ترجع إلى تداعيات السياسات التجارية الحمائية على المستوى العالميّ، مع تصاعد الصراعات والتوترات الإقليمية.
استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجيكما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف جهود خفض الدين الخارجي؛ حيث تم التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري وفقا للسقف المحدد للدين الخارجي، دون أي زيادة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تمت الإشارة إلى أن تقرير "جاهزية الأعمال" يعد تقريرا سنويا يصدر عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة من التأسيس وحتى الإغلاق، حيث تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ لكونه يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مستندا في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
كما تم التنويه في السياق نفسه إلى ركائز تقرير "جاهزية الأعمال"، والتي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المعنية بكفاءة تقديم الخدمات من حيث الإجراءات والوقت والتكلفة.
وخلال الاجتماع، تم سرد الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بجهود الدولة في الانضمام لهذا التقرير، والتي تضمنت تهيئة الإطار المؤسسي والتنظيمي لتنسيق الأعمال الوطنية، وكذلك الإجراءات الاستباقية التحضيرية، مع وضع خطة التحرك ( خطة العمل والجدول الزمني)، كما تم التطرق إلى تشكيل مجموعات عمل تقرير جاهزية الأعمال، واختصاصات كل مجموعة منها، فضلا عما تم إنجازه وفق خطة العمل من أبريل 2025 وحتى الآن، والمؤشرات والتحديات من واقع نتائج اجتماعات مجموعات العمل، بالإضافة لعرض خطة التحرك المستقبلية.
خطوات طرح الشركات المستهدفة.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ولجنة الطروحات الحكومية
رئيس الوزراء يهنئ نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد
رئيس الوزراء يتابع موقف التشغيل التجريبي لتطوير منظومة زيارة الأهرامات
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
وخلال الاجتماع أيضا، تم استعراض نبذة عن إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، حيث تم وصفها بأنها منصة استراتيجية تم تطويرها على مدار الأشهر الماضية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ضوء ذلك، تم التنويه إلى أن المنصة تربط 41 جهة حكومية إلكترونيًا، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 250 خدمة مختلفة، وتتيح المنصة الرد على استفسارات المستثمرين، وإتاحة أدلة لهم، كما تتيح مراجعة المستندات وتوجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة.
كما تطرق الاجتماع كذلك لأعمال التطوير الحالي للمنصة، وتشمل تحديث أدلة التراخيص الخاصة بالجهات الحكومية وتدريب الكوادر المختصة، والاتفاق مع شركة إي فاينانس للانتهاء من إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمستحقات، كما تم إجراء اختبارات أمن سيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية البيانات المتوافرة بها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة