إجراءات توصيل المرافق للعقارات الحاصلة على نموذج 10
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تلقت اللجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان للرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء تساؤلا حول آلية توصيل المرافق للعقارات الحاصلة على نموذج 10 تصالح نهائي، ومدى احتياج تلك الطلبات إلى إجراء مطابقة من إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة أم يتم التوصيل مباشرة طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل لسنة 2020.
وأكدت اللجنة المختصة، في تقرير لها، أنّه في ضوء المادة الثانية من القانون رقم 187 لسنة 2023 التي تنص على أنّه ألغي قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 ومن ثم إلغاء لائحته التنفيذية، وعليه فإنّه طبقًا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يلزم عن إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح بالنسبة للوحدات الإدارة المحلية أن يتم إخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة.
المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات المواطنينفيما تواصل المحافظات استقبال المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح وتقديم شهادة البيانات كأول إجراء في تقنين وضع المخالفة محل التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مخالفات البناء المخالفات
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
أقرّت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة تقضي بتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. اعلان
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.
ويأتي هذا القرار استجابةً لأحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير/شباط الماضي، حيث تعهّد بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ومراقبة تدفّق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه في مطلع الشهر الحالي، سارعت حكومته إلى تنفيذ هذه التعهّدات، فيما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه "يوم حاسم في معركة الحد من الهجرة غير النظامية".
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية"، وهم الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. واعتبر دوبريندت أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تخفيف الضغط" عن السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون الوافدين ودمجهم في المجتمع.
تقييد آخروفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إلغاء تعديل كانت قد أقرّته حكومة يسار الوسط السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي أتاح لبعض المهاجرين التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات "نجاح ملحوظ في الاندماج". ووفق الإجراءات الجديدة، سيُرفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.
وشدّد دوبريندت على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص "عوامل الجذب" التي تشجّع الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا، في ظلّ تصاعد القلق الشعبي من تداعيات تدفّق المهاجرين، وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعارض للهجرة.
ومن المنتظر أن تُعرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة النهائية عليها قبل بدء العطلة الصيفية المقررة في يوليو/تموز المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة