القضاء المصري يصدر حكمه على 6 متهمين حاولوا قتل "بلوغر" شهيرة بطريقة جهنمية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن بحق المتهمين في محاولة الشروع بقتل البلوغر سارة التي فقدت بصرها جراء الحادث.
إقرأ المزيدوقضت المحكمة برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من " ح.
كما وقضت المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمجني عليه الأول مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 100 ألف جنيه للمجني عليها الثانية.
وصدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس والمستشار إيهاب حسن نور الدين، وسكرتير المحكمة عمرو زكي.
هذا وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 3845 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليهما، بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أنه "حال استقلال المجني عليه " م.ع.م" مهندس فني وبرفقته المجني عليها " س.م م" وشهرتها البلوجر سارة، مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مستقلين سيارة بالطريق الصحراوي نبهته الضحية الثانية بحضور سيارة ربع نقل حمراء اللون بجوارهما يستقلها المتهمون.
ولاحظ الضحايا حمل المتهم الأول سلاحا ناريا بندقية خرطوش، وصوبها من النافذة اليمنى للسيارة لبث الرعب في نفسيهما، قاصدا إرغامهما على التوقف لسرقة ما بحوزتهما من منقولات إلا أن المجني عليه الأول حاول الفرار بالسيارة حتى عاجله المتهم الأول بإطلاق طلقة خرطوش نجم عنها كسر الزجاج، مما أدى إلى إصابة المجني عليها سارة بعاهة مستديمة عبارة عن انفجار بمقلة العين اليسرى، وفقد الإبصار تماما.
وكذلك فقد الإبصار النافع بالعين اليمنى مما يقدر العجز الناڜئ بنسبة 100%، وكذلك إصابة المجني عليه الأول بجروح دائرية في الوجه وفروة الرأس والأذن الوسطي وتم علاجها ".
وكشفت التحريات، أن المتهمين من الأول إلى الرابع شرعوا في قتل المجني عليهما، وأن المتهم الخامس اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن أحضر معه السلاح الناري و12 طلقة نارية، وجهز كل منهم مبلغ ألف جنيه سلموه للمتهم الأول، واشتروا السلاح الناري المستخدم في الواقعة، من المتهم السادس مع علمه باستعمال المتهمين السلاح في أعمال غير شرعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المقهى كشفه .. مستشار محافظ دمياط طلب رشوة مليون جنيه - تحقيقات
أحالت جهات التحقيق المختصة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول علي منافع مادية وكشف عضو هيئة الرقابة الإدارية عن قيمة رشاوي المتهم الأول في القضية مستشار محافظ دمياط .
قيمة رشاوي مستشار محافظ دمياط
رصد عضو هيئة الرقابة الإدارية لقاء جرى بين المتهمين الرابع مستشار محافظ دمياط والخامس، والشاهد الأول - بعد تجهيزه فنيا بمقر شركته بعمارات العبور بمدينة نصر خلاله أكد المتهم الرابع على طلبه الرشوة التي حددها بمبلغ مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناده عقد استنجار مزرعة سمكية تابعة لمحافظة دمياط - جهة عمله لصالح شركة الشاهد الأول على أن يحصل منه على خمسمائة ألف جنيه معجل واتفق معه على لقاء لأخذ الجزء المعجل، ونفاذاً لذلك رصد لقاء جمع الشاهد الأول بالمتهمين الرابع والخامس بمقهى زهرة البن البرازيلي بمنطقة مصر الجديدة خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد شيك بنكي بقيمة خمسمائة ألف جنيه سابق تجهيز ثم أعاده إليه مرة أخرى طالبا منه تخفيض مقدم الرشوة على أن يحصل عليه نقدا لخشيته من عدم تمكنه من صرف قيمة الشيك
وأضافت المحادثات وما وكبها من تحريات اتفاق المتهمين الثاني والخامس مع المتهم الرابع بتوسطهما في طلبه وأخذه من الشاهد الأول مبلغ الرشوة المار بيانه
وعلى إثر ذلك طلبا من الشاهد الأول تحرير شيك بمقدم جعل الرشوة باسم المتهم الخامس لإخفاء طبيعته وتكليف الشاهد الثاني بتسليمه، ونفاذا لذلك وبتاريخ
۲۰۲۱/۱۲/۱۹ رصد لقاء جمع المتهمين الرابع والخامس بالشاهد الثاني بمقهى
"ساعة لقلبك" بمنطقة مدينة نصر خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد الثاني شيك بنكي بقيمة مائة وخمسون ألف جنيه - مقدم مبلغ الرشوة المطلوب - وعلى إثر ذلك ضبط المتهمين والشيك بحوزتهما الشاهد الرابع
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج مريوط والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.