الأمن يداهم وكرًا لتزوير الشهادات التعليمية في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- بقصد والاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات اجتياز دورات تدريبية - شهادات خالية البيانات "معدة للإستخدام"- 5 كارنيهات دراسية منسوبين للكيان بأسماء أشخاص مختلفين - أكلاشيه بإسم الكيان - مجموعة من الكتب والملازم الدراسية مجهولة المصدر يتم تدريسها بالكيان - دفتر تحصيل نقدية مدون به أسماء بعض الدارسين والأقساط المالية المحصلة منهم - مجموعة من الكشوف والأوراق تحوى بيانات الدارسين- جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية للنصب والإحتيال دورات تعليمية وزارة الداخلية بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم
يعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي.
أجاز مشروع القانون إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.
ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).
وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟