شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 – في نسخته الثالثة، المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استعرض جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.


من جانبه قال الدكتور محمد فريد، خلال كلمته، إن الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكدا أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور  القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.


تابع رئيس الهيئة أن التكنولوجيا المالية باتت عنصر رئيسي وفاعل في تقديم كافة الخدمات وعلى وجه التحديد الخدمات المالية ومع بدء الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية تنشأ مخاطر وخاصة محاولات اختراق البيانات والتي تهدد أمن البيانات وتنال من استقرار الأسواق، وهو ما يحتم علينا سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.


تابع رئيس الهيئة أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي بات سريعا وثوريا، مؤكدا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي خاصة وأن التطور يصاحبه دوما مخاطر يجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.


أشار رئيس الهيئة أن الفترة الماضية شهدت تسارع في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة حزمة من القرارات التنفيذية وذلك انفاذا للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، والتي تضمنت مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية الراغبة في تقديم خدماتها المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات التعهيد التي تعمل على تأهيل الشركات المالية غير المصرفية في رحلتها للتحول الرقمي، وخاصة مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي الهوية الرقمية واعرف عميك والعقود والسجلات الرقمية.


شارك في فعاليات الجلسة الرئيسية  أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.


حيث انعقد الحدث تحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future، كما جمع كافة الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم، لتمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية، وأفضل ممارسات وأساليب مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية والاستراتيجيات بقطاع الأمن السيبراني، والأجيال الجديدة من الابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة القطاع المالی رئیس الهیئة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر

زادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 44.7% خلال الـ3 أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى مارس 2025).

وكشفت هيئة الرقابة المالية، إلى أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفعت إلى 17.365 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى مارس 2025 مقارنة بـ 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 44.7 %. 

وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـربع  الأول من العام 2025 بنسبة 188.2%.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2025، إلى 2.319 مليون عميل مقابل 805 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.

ارتفاع عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 60%نمو تعويضات نشاط التأمين التجاري بنسبة28.1% خلال الربع الأول 2025

السيارات والمركبات في المقدمة

استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025، بنسبة 19.8 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.30%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.5%

وتأتي السلع الإستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 13.5%، وفي المركز الخامسة تأتي الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة61.3 مليار جنيه، مقارنة47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.

طباعة شارك التمويل الاستهلاكي الرقابة المالية عملاء التمويل الاستهلاكي السيارات والمركبات الأجهزة الكهربائية

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي
  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح فاليو بغرض التداول
  • الهيئة النسائية في حجة تنظم فعاليات ثقافية احتفاءً بذكرى الولاية
  • «الرقابة المالية» تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق المالية الحكومية
  • الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات الحكومية
  • تجديد قيد 3 شركات بسجل المستشارين الماليين بهيئة الرقابة المالية
  • شركات الأمن السيبراني تأمل في فك تشفير ألقاب القراصنة الرقميين الغريبة
  • الأمن الداخلي يلقي القبض على شخص أقدم على تعذيب طفل في حماة
  • الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر
  • كلمة الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إلى الشعب السوداني الأبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك