شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 – في نسخته الثالثة، المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استعرض جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.


من جانبه قال الدكتور محمد فريد، خلال كلمته، إن الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكدا أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور  القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.


تابع رئيس الهيئة أن التكنولوجيا المالية باتت عنصر رئيسي وفاعل في تقديم كافة الخدمات وعلى وجه التحديد الخدمات المالية ومع بدء الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية تنشأ مخاطر وخاصة محاولات اختراق البيانات والتي تهدد أمن البيانات وتنال من استقرار الأسواق، وهو ما يحتم علينا سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.


تابع رئيس الهيئة أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي بات سريعا وثوريا، مؤكدا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي خاصة وأن التطور يصاحبه دوما مخاطر يجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.


أشار رئيس الهيئة أن الفترة الماضية شهدت تسارع في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة حزمة من القرارات التنفيذية وذلك انفاذا للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، والتي تضمنت مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية الراغبة في تقديم خدماتها المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات التعهيد التي تعمل على تأهيل الشركات المالية غير المصرفية في رحلتها للتحول الرقمي، وخاصة مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي الهوية الرقمية واعرف عميك والعقود والسجلات الرقمية.


شارك في فعاليات الجلسة الرئيسية  أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.


حيث انعقد الحدث تحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future، كما جمع كافة الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم، لتمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية، وأفضل ممارسات وأساليب مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية والاستراتيجيات بقطاع الأمن السيبراني، والأجيال الجديدة من الابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة القطاع المالی رئیس الهیئة

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» توافق مبدئيا على اكتتاب قدامي المساهمين في «الخليجية الكندية»

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة مبدئية على دعوة شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري، لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والبالغ عددها 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشا مضافا إليها مصاريف إصدار تبلغ واحد قرش للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الموافقة جاءت وفق الإخطار الوارد إلى الهيئة بتاريخ 2025/7/10 بشأن طلب الموافقة على إصدار أسهم مقابل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30 مليون جنيه مصري إلى 105 ملايين جنيه مصري، بزيادة قدرها 75 مليون جنيه مصري موزعة على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشا للسهم الواحد مضافًا إليها مصاريف إصدار تبلغ واحد قرش للسهم، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بعد التجزئة، مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، والى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة وذلك كله في ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/12/24.

وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة ۱۹۹۲ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه.

اقرأ أيضاً3 أغسطس.. البورصة تُطلق مؤشر قياس الأسهم منخفضة التقلبات «EGX35-LV»

1.4 مليار جنيه.. ارتفاع كبير في أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 23.8%

المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عامة في مصر خلال 2025

مقالات مشابهة

  • «الرقابة المالية» توافق مبدئيا على اكتتاب قدامي المساهمين في «الخليجية الكندية»
  • الأمن السيبراني يحذر من ثغرات أمنية في منتجات شركة Apple
  • السلطنة تشارك في اجتماع خليجي لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الرقابة المالية والمحاسبة بمجلس التعاون الخليجي
  • مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني
  • وزير الاتصالات السوري يزور الأردن لتعزيز التعاون في الأمن السيبراني
  • «أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
  • ندوة توعوية بدمياط حول الأمن السيبراني وتطبيق MY NTR
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
  • ورشة بصنعاء حول اتجاهات تطوير القدرات الوطنية في برنامج الأمن السيبراني