البويرة: تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
في إطار المجهودات الميدانية المبذولة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما جرائم سرقة المركبات، تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية مع استرجاع 3 مركبات محل سرقة.
حيثيات القضية تعود إلى شكوى رسمية تقدم بها أحد الضحايا بخصوص تعرض مركبته لفعل السرقة، على الفور قام عناصر الفرقة بفتح تحقيق معمق في القضية وباستعمال وسائل تقنية وتكنولوجيا حديثة تم تحديد مكان تواجدها واسترجاعها بملف قاعدي ومواصفات تقنية مزورة.
مواصلة لعملية التحقيق والتحري تم تحديد هوية أفراد الشبكة بما فيها زعيمهم - محل عدة أوامر بالقبض من قبل عدة جهات قضائية – ليتم توقيفهم جميعا مع استرجاع مركبتين أخريين واحدة منها كانت متواجدة على مستوى إحدى ولايات الوسط والأخرى مقتادة من قبل زعيم الشبكة بإحدى الولايات الشرقية للوطن والذي بعد تفتيش مسكنه تم العثور على معدات وأدوات تستعمل في تزوير هياكل المركبات وكذا بطاقات رمادية وملفات قاعدية مزورة.
بعد إستكمال عملية التحقيق وجميع الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.
وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:
1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.
4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة
6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه