الرئيس الأمريكي يقول إنه غير متأكد من ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بانه "غير متأكد" مما إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة.
وأضاف بايدن في تصريحات صحفية - وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن "الكثير من الأبرياء قتلوا" وأن إسرائيل تحقق بنفسها في جرائم حرب مزعومة.
كما شكك بايدن في نوايا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحرب، قائلًا إن هناك "كل الأسباب التي تجعل الناس يستنتجون أن نتنياهو يطيل أمد الحرب لأغراضه السياسية الخاصة".
جاءت تصريحات بايدن في الوقت الذي واصلت فيه الهيئات الدولية انتقاد سلوك الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، ففي الشهر الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي خطوة أدانتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وكلاهما ليسا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وقال إن "هناك شيئا واحدا مؤكدا، وهو أن الفلسطينيين في غزة عانوا بشدة، بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وما إلى ذلك، لكن الأمور لا تتعلق بالإسرائيليين فحسب، بل بما تفعله حماس في إسرائيل، حيث تُرهب السكان الإسرائيليين".
ماكرون لـ نتنياهو: يجب على السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة
أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على السلطة الفلسطينية ضمان إدارة قطاع غزة.
وأيد "ماكرون" في محادثات هاتفية مع نتنياهو، اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق إطلاق سراح المحتجزين، الذي قدّمه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، وفقًا لبيان من قصر الإليزيه.
وأضاف "ماكرون" في التصريحات التي أوردتها وكالة "فرانس برس"، أنَّ هذا الاتفاق يجب أن يُعيد فتح منظور ذي مصداقية لتنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على توفير الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل والاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين.
وتابع: "يجب أنَّ تكون غزة جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويجب على السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها وتعزيزها بمساعدة المجتمع الدولي، أنَّ تضمن حكمها".
وفي محاولة لتعزيز جهود الوساطة، بعد مرور قرابة 8 أشهر من الحرب، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، إنَّ إسرائيل تعرض خريطة طريق جديدة من 3 مراحل.
ووفقًا لـ"بايدن"، فإنَّ عرض إسرائيل سيبدأ بمرحلة مدتها 6 أسابيع، ستشهد انسحاب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وتبادل أولي للمحتجزين والأسرى، ومن ثم سيتفاوض الطرفان من أجل وقف دائم لإطلاق النار، مع استمرار الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة.
وأشار بايدن إلى أنَّ الخطة ستؤدي في مرحلتها النهائية إلى إعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة دون وصول حركة "حماس" الفلسطينية إلى السلطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب غزة الرئیس الأمریکی فی غزة
إقرأ أيضاً:
انهيار اقتصادي وشيك في اليمن وعجز مزمن وراء زيارة الرئيس العليمي للرياض
لا يوجد دليلٌ واحدٌ على أن السلطة الشرعية في اليمن وحلفاءها الإقليميين؛ اتخذوا خطوات عملية تتمتع بالاستقلالية باتجاه الاستفادة المفترضة من التحولات الجوهرية التي شهدها ويشهدها اليمن والمنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا عبر إجراءات لا تحتمل أقل من الجاهزية الكاملة والصلاحيات السيادية غير المنقوصة، للتعاطي الخشن مع استحقاق إنهاء الحرب في اليمن، وتجاوز السقف الحالي المنخفض جدا والغارق في تعقيدات الوضع الاقتصادي والنقدي.
خلال تواجد الرئيس رشاد العليمي في فترة تعتبر طويلة نسبيا رغم قصرها في عدن، تبنّى بشكل لافت قضية الخلية الأمنية التي كُشف عنها مؤخرا وقيل إنها بقيادة العميد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل الرئاسي في عدن، الذي يتواجد مناطق سيطرة الحوثيين. ومن التهم الموجهة للخلية، اغتيال أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في مدينة التربة بمحافظة تعز ومحاولة اغتيال محافظ عدن، والعمل مع عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش لتنفيذ عمليات تخريبية مستقبلية، وهو أمر يشير للتعاون المفترض بين جماعة الحوثي وهذين التنظيمين.
السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي
إن حرص الرئيس رشاد العليمي على التعاطي مع هذه القضية باعتبارها إنجازا كبيرا، ونقطة تحول، وأساسا لبناء سردية جديدة فيما يخص الأزمة والحرب، يكشف بالتأكيد أن السلطة الشرعية لا تزال مشدودة إلى أولويات القوى الخارجية التي لا علاقة لها بالتحديات الحقيقية المسؤولة عن استمرار الحرب، وتصر على النظر إلى المشهد اليمني من زاوية التهديد الإرهابي، أملا في إعادة توجيه الأنظار إلى الحوثيين من هذه الزاوية تحديدا، رغم أنهم خرجوا للتو من أتون الضربات العسكرية الأمريكية المميتة، ورغم أن واشنطن صنفت الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
ما من دليل ذي قيمة يمكن أن تضيفه سردية الرئيس وحكومته بشأن تورط الحوثيين في دعم الإرهاب، في وقت يتعين عليهما التركيز على التحولات المجانية في الموقف الأمريكي وعلى الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن بحق الحوثيين، والحرص على أولوية فرض إرادة السلطة الشرعية ونفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي.
ثمة عجز غير مبرر للسلطة الشرعية تجاه واجباتها الشاملة، وهو عجز يتجلى في أسوأ مظاهره في عدم وحدة القوى العسكرية وخضوعها لسلطة عسكرية مركزية هي سلطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، بالنظر إلى ما تمثله القوة العسكرية المركزية ذات العقيدة الوطنية الموحدة والقوام البشري المنسجم من أهمية في تعزيز قدرة الدولة على إنفاذ واجباتها وفرض نفوذها، وصد التحديات والتهديدات من أي طرف كان.
يتحمل حلفاءُ السلطة الشرعية المسؤولية المباشرة عن هذا العجز، وتتحمل معظم القوى الدولية ذات النفوذ في مجلس الأمن الدولي، جزءا من المسؤولية، بالنظر إلى تواطؤ هذه القوى لتمرير الانقلاب وشرعنته وتعزيز مناعته، والعمل الممنهج لتهشيم الإمكانيات التي توفرت لدى السلطة الشرعية منذ شرع اليمنيون في بناء دولتهم ضمن عملية انتقالية تورطت هذه القوى في إجهاضها.
لذا، يمكن فهم لماذا تنحسر الأولويات لدى مجلس القيادة الرئاسي، إلى مجرد الإبقاء على قدرته وقدرة الحكومة على "دفع المرتبات، وتأمين السلع والخدمات الأساسية، وتحسين وضع العملة الوطنية، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي" بحسب تصريح لمصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية.
سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي
إنه مؤشر واضح على تراخي الداعمين الإقليميين وعدم استعجالهم في إنهاء الحرب والكوارث الناجمة عنها في اليمن، وعن تخليهم عن تعزيز قدرة السلطة الشرعية العسكرية والأمنية والاقتصادية على فرض نفوذها وتعزيز تماسكها الداخلي، ورفع جهوزيتها للتعامل مع التحدي الرئيس المتمثل في إنهاء الانقلاب.
هناك تكهنات بشأن دوافع زيارة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الحالية إلى العاصمة السعودية، لكن الحقيقة هي أن هذه الزيارة لن تفضي إلى فرض سلطة جديدة، ولن تخرج عن دائرة الرغبة الملحة من جانب الرئيس في الحصول على الدعم من أكبر اقتصاد في المنطقة، وهو الاقتصاد السعودي، لمنع سقوط الدولة اقتصاديا إلى أتون الفوضى العارمة، وهو أمر وشيك الحدوث إذا لم تُلبّ السعودية مطالب الرئيس، وإذا لم يكن من بين ما يمكن بحثه مع الجانب السعودي مساعدة الشرعية عمليا على استعادة مواردها السيادية وفي مقدمتها النفط والغاز وتمكينها من تصديرهما للحصول على العملة الصعبة، واستدامة قدرة السلطة الشرعية على الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه الشعب اليمني.
لطالما سارعت السعودية للقيام بـ"إجراءات إسعافية" تتمثل في "الودائع النقدية" التي لا يمكن تقدير طبيعتها، ولا تبعاتها القانونية: هل هي قروض أم هبات. لكن من الواضح أن هذه الودائع هي التي تُبقي الحكومةَ الشرعيةَ واقفة على قدميها، دون أن تنجح للأسف في تحقيق الاستجابة الضرورية للاحتياجات الاقتصادية والنقدية، وفي المقدمة الاستمرار في صرف المرتبات ذات القيمة المتدنية أصلا، ووقف تدهور سعر الريال، الذي خلَّف تداعيات خطيرة في مقدمتها التضخم وانهيار القدرة المجتمعية على الشراء واتساع نطاق الفقراء والمعدمين الواقعين دون خط الأمن الغذائي.
وأخيرا، سيبقى اليمن ضمن هذه الدائرة المفرغة والمفزعة، ما لم يتم سلوك مسار واضح للإنقاذ الاقتصادي، بالتزامن مع تعزيز القدرة العسكرية للسلطة الشرعية على مواجهة الانقلابيين وتفادي تحدي التشظي الراهن في بنية السلطة الشرعية بسبب المشروع الانفصالي الذي سكن في قلبها برعاية كاملة من الداعمين الإقليميين.
x.com/yaseentamimi68
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية