عصام النجار: صادرات مصر تحقق رقما قياسيا بـ16.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد اللواء عصام النجار رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات أن مهمة الهيئة الفحص النوعي للسلع الصناعية وهو الفحص الظاهري والمعملي للسلع الصناعية الواردة من الخارج إضافة إلى إصدار شهادة المنشأة السلعي للدولة صاحبة التصنيع.
لا يوجد رقابة على السلع الصناعية للتصدير وأوضح خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم» مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة أنه لا يوجد رقابة على السلع الصناعية للتصدير وهذه السلع هي خاصة بين المصدر والمستورد بينما الغذائية والدوائية الدولة مسؤولة عنها كما أن الهيئة مسؤولة عن شهادة البيع الحر وجميع السجلات التجارية، مشيرا إلى أننا وفرنا شهادات البيع الحر وانتهى وقت «للصادرات فقط» كما قدمنا لبعض الصناع مستوردين لترويج السلع الخاصة بهم.
شدد عصام النجار على أن زيادة الصادرات المصرية في ارتفاع رغم كل الأزمات ونحافظ على مستوانا في التصدير وحتى الآن التصدير بـ16.2 مليار دولار هذا العام لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية وهو أعلى رقم تصديري متجاوزًا العام الماضي الذي قدر بـ15.6 مليار دولار.
وأوضح اللواء عصام النجار، أن سبب الزيادة في الصادرات لأن الدولة المصرية فتحت أسواقا جديدة والزيادة المتتالية بسبب فتح أسواق جديدة وفي تكامل داخل الدولة المصرية، لافتا إلى أن قوة الهيئة 2500 موظف في كل المنافذ الجمركية وفي دول تطلب مننا شهادات فحص ومعتمدين في اكثر من 14 لائحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة على الصادرات والواردات السلع الصناعية الصادرات والواردات عصام النجار
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام