الحكومة: صادرات الصناعات حققت 4.2 مليار دولار عام 2023
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ أعضاء المجلس التصديري، ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس حسام فريد، أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، و مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس عمر أبو فريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
وأشار المهندس أحمد سمير، إلى التواصل المستمر مع أعضاء المجالس التصديرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية من خلال ما يتم عقده من اللقاءات والاجتماعات، دعماً لجهود النهوض بقطاع الصناعة، والتعامل مع أى تحديات من الممكن أن تواجههم فى مختلف مواقع الإنتاج، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية.وأشار محمد المهندس، إلى الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي، وما يتم تحقيقه من خطوات ايجابية فى هذا الملف، لافتا فى هذا الصدد إلى المعرض الذي تم تنظيمه، وعُرض خلاله مختلف المكونات المستوردة، وذلك بهدف تشجيع المصنعين على تصنيع هذه المكونات، مؤكداً على المردود الجيد فى هذا الملف، دعما لجهود توطين العديد من الصناعات، وكذا تعميق التصنيع المحلي.وأضاف "المهندس": قمنا تشكيل شعبة لوسائل النقل البحري، وهناك جهود مستمرة لتعميق التصنيع المحلي فى هذا القطاعات، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات الدولة، وزيادة حجم الصادرات، مؤكداً أن الهدف خلال هذه المرحلة العمل على زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق وتوطين العديد من الصناعات.
وخلال اللقاء، أشار حسام فريد إلى أن حجم الصادرات من الصناعات الهندسية ارتفع بصورة جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفاً: نعمل حاليًا على ارسال العديد من البعثات المُوجهة لدول معينة، لفتح مزيد من الاسواق التصديرية الجديدة، موضحاً أننا نستهدف بنهاية العام زيادة حجم الصادرات بنسبة 20%.
وأشار "فريد" إلى أنه في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية تتم مناقشة أن تكون هناك آلية "استفادة عينية" وليست مادية، وأن تكون آلية الصرف بنسبة وتناسب مع زيادة التصدير.
بدوره أشار محمد العايدي إلى أن هناك بعض التحديات، معظمها بشأن صرف المساندة التصديرية، ضمن برنامج رد الأعباء، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك برنامج محدد لصرف قيم رد الأعباء.
فيما قالت مي حلمي إن شهر أبريل من عام 2024 شهد زيادة في حجم الصادرات بنسبة 32% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي 2023، مطالبة بسرعة صرف دعم الشحن، وخلق نظام مرن في الجمارك، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الحصول على شهادات المنشأ، وفي هذا الصدد استعرضت الدول المستهدفة للتصدير، وبرنامج الزيارات لتلك الدول. من جانبه، أكد بسيم يوسف أن استقرار سوق النقد الأجنبي يسّر علينا الكثير من القرارات والخطوات، وأسهم في زيادة معدلات التصدير.
وقال عمر أبو فريخة: إن الصادرات الهندسية تمثل نحو من 10 – 12 % من الصادرات المصرية، مضيفا أنه في إطار تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات في هذه الفترة يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لتحقيق ذلك، والعمل على تذليل التحديات المختلفة.
وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت نموًا كبيرًا خلال آخر 4 أعوام؛ حتى وصلت إلى أعلى رقم في تاريخها لتحقق 4.2 مليار دولار عام 2023، بعد أن كانت 2.2 مليار دولار عام 2020.
وتطرق اللقاء إلى أن قطاعات الصناعات الهندسية التى حققت معدلات صادرات مرتفعة خلال عام 2023، كانت :الكابلات، والأجهزة الكهربائية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.
أما أهم الدول التي شملتها صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 فهي: السعودية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا وفرنسا.
وتم خلال اللقاء، استعراض أهم الإجراءات المطلوبة للمساهمة في تذليل وحل كثير من العقبات التي تواجه قطاع الصناعة، كما تم عرض أهم مستهدفات زيادة حجم الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الصناعات التصدير الصناعات الهندسية زیادة حجم الصادرات خلال اللقاء عام 2023 فى هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الهندسية: المعامل الصناعية في العين السخنة تعزز سرعة التصدير
نظّم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، زيارة ميدانية إلى مجمع المعامل الصناعية التابع للهيئة في ميناء العين السخنة، بمشاركة قرابة 25 شركة وعدد من قيادات المجلس، للاطلاع على منظومة الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة للمنتجات المصدّرة.
وخلال الجولة، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مجمع المعامل الصناعية يُعد واحدًا من أكبر وأحدث منظومات الفحص المتخصصة في المنطقة، موضحًا أنه يخدم قطاعات حيوية تشمل قطع غيار السيارات، والأجهزة المنزلية الكهربائية، ووحدات الإضاءة واللمبات.
وأوضح النجار أن المجمع يضم 29 معملًا صناعيًا متطورًا مزودًا بأحدث أجهزة الفحص والاختبار، إلى جانب 3 معامل كيميائية متخصصة لإجراء الاختبارات الكيميائية والأمنية للسلع الصناعية غير الغذائية.
وأضاف أن تصميم هذه المعامل يستند إلى أعلى المعايير الدولية، وهي حاصلة على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 في العديد من التخصصات، مما يعزز جودة المنظومة وموثوقية نتائجها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن معامل الرقابة على الصادرات والواردات أصبحت قادرة على إصدار شهادات مطابقة دولية معترف بها في عدة أسواق، من بينها شهادات نظام سابر للمملكة العربية السعودية، وشهادات المطابقة للجمهورية التونسية، إلى جانب شهادات مطابقة الغسالات المصدَّرة إلى دولة الأردن، وذلك ضمن آليات الاعتراف المتبادل التي تُسهِم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.
وفي السياق نفسه، أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن زيارة مجمع المعامل كشفت عن مستوى متقدم من التطوير في البنية الفنية المطلوبة لإصدار شهادات المطابقة، مشيرًا إلى أن القطاع كان يعاني سابقًا من ضرورة إجراء الاختبارات خارج مصر، وما كان يترتب على ذلك من تكلفة مرتفعة وفترات انتظار طويلة.
وأضاف الصياد، أن توافر معامل معتمدة داخل مصر أسهم فعليًا في اختصار زمن تجهيز الشحنات للتصدير، موضحًا أن بعض الشحنات تمكنت من استكمال إجراءات المطابقة والتصدير خلال 3 أسابيع فقط، بدلًا من فترات تراوحت بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في الماضي، وهو ما ساعد المصانع على توفير الوقت والجهد والتكلفة.
من جانبه، قال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن وجود معامل معتمدة للقطاع الهندسي يمثل دفعة قوية للشركات في الأسواق التي تفرض شروطًا ومتطلبات دقيقة.
وأكد أن خدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفرت شهادات مطابقة موثوقة بأسعار أقل وإجراءات أسرع، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.
كما أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أعضاء المجلس يقدّرون الدور المحوري للمعامل المركزية في تحقيق ما وصفته بـ"حلم التصدير السريع"، من خلال شهادات جودة معتمدة وتكاليف أقل، مشيرة إلى أن الشركات الصناعية باتت قادرة اليوم على إجراء تحاليل وفحوص منتجاتها الموجهة للتصدير بسهولة ويُسر، بما ينعكس على تعزيز الأداء التصديري وفتح أسواق جديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟