الحكومة: صادرات الصناعات حققت 4.2 مليار دولار عام 2023
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ أعضاء المجلس التصديري، ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس حسام فريد، أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، و مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس عمر أبو فريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
وأشار المهندس أحمد سمير، إلى التواصل المستمر مع أعضاء المجالس التصديرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية من خلال ما يتم عقده من اللقاءات والاجتماعات، دعماً لجهود النهوض بقطاع الصناعة، والتعامل مع أى تحديات من الممكن أن تواجههم فى مختلف مواقع الإنتاج، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية.وأشار محمد المهندس، إلى الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي، وما يتم تحقيقه من خطوات ايجابية فى هذا الملف، لافتا فى هذا الصدد إلى المعرض الذي تم تنظيمه، وعُرض خلاله مختلف المكونات المستوردة، وذلك بهدف تشجيع المصنعين على تصنيع هذه المكونات، مؤكداً على المردود الجيد فى هذا الملف، دعما لجهود توطين العديد من الصناعات، وكذا تعميق التصنيع المحلي.وأضاف "المهندس": قمنا تشكيل شعبة لوسائل النقل البحري، وهناك جهود مستمرة لتعميق التصنيع المحلي فى هذا القطاعات، وذلك بما يسهم فى تلبية احتياجات الدولة، وزيادة حجم الصادرات، مؤكداً أن الهدف خلال هذه المرحلة العمل على زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق وتوطين العديد من الصناعات.
وخلال اللقاء، أشار حسام فريد إلى أن حجم الصادرات من الصناعات الهندسية ارتفع بصورة جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفاً: نعمل حاليًا على ارسال العديد من البعثات المُوجهة لدول معينة، لفتح مزيد من الاسواق التصديرية الجديدة، موضحاً أننا نستهدف بنهاية العام زيادة حجم الصادرات بنسبة 20%.
وأشار "فريد" إلى أنه في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية تتم مناقشة أن تكون هناك آلية "استفادة عينية" وليست مادية، وأن تكون آلية الصرف بنسبة وتناسب مع زيادة التصدير.
بدوره أشار محمد العايدي إلى أن هناك بعض التحديات، معظمها بشأن صرف المساندة التصديرية، ضمن برنامج رد الأعباء، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك برنامج محدد لصرف قيم رد الأعباء.
فيما قالت مي حلمي إن شهر أبريل من عام 2024 شهد زيادة في حجم الصادرات بنسبة 32% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي 2023، مطالبة بسرعة صرف دعم الشحن، وخلق نظام مرن في الجمارك، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الحصول على شهادات المنشأ، وفي هذا الصدد استعرضت الدول المستهدفة للتصدير، وبرنامج الزيارات لتلك الدول. من جانبه، أكد بسيم يوسف أن استقرار سوق النقد الأجنبي يسّر علينا الكثير من القرارات والخطوات، وأسهم في زيادة معدلات التصدير.
وقال عمر أبو فريخة: إن الصادرات الهندسية تمثل نحو من 10 – 12 % من الصادرات المصرية، مضيفا أنه في إطار تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات في هذه الفترة يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لتحقيق ذلك، والعمل على تذليل التحديات المختلفة.
وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت نموًا كبيرًا خلال آخر 4 أعوام؛ حتى وصلت إلى أعلى رقم في تاريخها لتحقق 4.2 مليار دولار عام 2023، بعد أن كانت 2.2 مليار دولار عام 2020.
وتطرق اللقاء إلى أن قطاعات الصناعات الهندسية التى حققت معدلات صادرات مرتفعة خلال عام 2023، كانت :الكابلات، والأجهزة الكهربائية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.
أما أهم الدول التي شملتها صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 فهي: السعودية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا وفرنسا.
وتم خلال اللقاء، استعراض أهم الإجراءات المطلوبة للمساهمة في تذليل وحل كثير من العقبات التي تواجه قطاع الصناعة، كما تم عرض أهم مستهدفات زيادة حجم الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الصناعات التصدير الصناعات الهندسية زیادة حجم الصادرات خلال اللقاء عام 2023 فى هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هآرتس: أوروبا تنتقد إسرائيل وتشتري منها الأسلحة بالمليارات
لم تتأثر صادرات الدفاع الإسرائيلية عام 2024 رغم تصاعد الدعوات الأوروبية لمقاطعة إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، بل سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ 14.8 مليار دولار بزيادة قدرها 13% على العام السابق، لتحقق بذلك عاما رابعا من النمو المستمر.
وهذا ما جاء في تقرير كتبه الصحفي الإسرائيلي هاغاي أميت لصحيفة هآرتس، حيث قال إن هذا الارتفاع في صادرات الأسلحة جاء على الرغم من انخفاض إجمالي الصادرات الإسرائيلية بنسبة 5.6%، مما يعني أن صادرات الدفاع أصبحت تشكل نحو 10% من إجمالي الصادرات، وفق بيانات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: حرب أوكرانيا القذرة بدأت للتوlist 2 of 2مجلة إسرائيلية: لم تترك التوغلات في نور شمس وطولكرم ما يمكن إنقاذهend of listومن المتوقع أن تزداد أهمية الصادرات الدفاعية للاقتصاد الإسرائيلي عام 2025، وفق ما نقله التقرير عن المحامي والباحث الإسرائيلي إيتاي ماك، الخبير في صادرات الدفاع الإسرائيلية.
وأرجع ماك الزيادة المرتقبة إلى تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وزيادة نسبة الإنفاق الأوروبي بمجال الدفاع، في ظل تراجع الدعم العسكري الأميركي في ولاية الرئيس دونالد ترامب.
المستوردونوأوضح التقرير أن 54% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية عام 2024 كانت إلى أوروبا، وبلغت قيمتها 8 مليارات دولار، في حين كانت النسبة 35% بقيمة 4.6 مليارات دولار في 2023، ويرجع ذلك إلى تصاعد التهديد الروسي والحرب المستمرة في أوكرانيا.
إعلانونقل التقرير عن البيانات -التي وفرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية- أن قيمة صادرات الدفاع تضاعفت منذ 2019، متجاوزة بذلك نسبة الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي الذي ارتفع بنسبة 9.4% فقط العام الماضي، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وبلغت مبيعات إسرائيل إلى أميركا الشمالية نحو 9% من إجمالي صادرات الدفاع للعام الثاني على التوالي، حسب التقرير، بما يعادل 1.3 مليار دولار.
تحولوأكد التقرير أن تأثير حرب غزة بدأ يظهر، إذ ألغت إسبانيا الثلاثاء الماضي صفقة بقيمة 325 مليون دولار لشراء صواريخ مضادة للدبابات من شركة "رفائيل"، بسبب استخدام إسرائيل هذه الأنظمة في غزة، وقد حذر مشرعون أوروبيون من إبرام صفقات جديدة مع إسرائيل، في ظل الانتقادات المتزايدة لسلوكها العسكري.
كما تراجعت صادرات إسرائيل الدفاعية إلى آسيا وأميركا اللاتينية، حسب التقرير، وانخفضت الصادرات إلى آسيا إلى 3.4 مليارات دولار في 2024 مقارنة بـ6.3 مليارات في العام السابق، الذي شهد صفقات ضخمة مع الهند وأذربيجان.
وبلغت صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان) نحو 12% من إجمالي الصادرات، بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ3 مليارات دولار في 2022.
نوعية الصادراتويرى التقرير أن مبيعات العام الماضي أظهرت اهتمام أوروبا بأنظمة الدفاع الجوي على خلفية الحرب الأوكرانية، وشكّلت أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ 48% من إجمالي صادرات الدفاع، حسب التقرير، وتضمنت أنظمة مثل القبة الحديدية ومقلاع داوود، وهي أنظمة دفاعية لا تثير جدلا أخلاقيا كالأسلحة الهجومية.
وشكلت فئة المركبات وناقلات الجنود المدرعة -بما في ذلك نظام الحماية "تروفي"- 9% من صادرات إسرائيل الدفاعية، أما الأقمار الصناعية والرادارات وتكنولوجيا الحرب الإلكترونية والطائرات والإلكترونيات الجوية، فكل منها شكّل نسبة 8%، حسب التقرير.
إعلان
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي