الخارجية الأمريكية: هناك من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين داخل الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن هناك داخل الحكومة الإسرائيلية من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إن الوضع في قطاع غزة خطير للغاية، كاشفا أنه لا توجد مياه صالحة للشرب في قطاع غزة.
وأشار أبو حسنة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن محطات تحلية المياه في غزة توقفت عن العمل، بسبب نقص الوقود، حيث يضطر الرجال والنساء والأطفال السير لمسافات طويلة للحصول على مياه.
وأوضح عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، أن أهالي قطاع غزة يستخدمون المياه الملوثة، ويستخدمون مياه البحر للاستحمام والغسيل، حيث يصل حجم المياه النظيفة في قطاع غزة يوميا إلى 70 ألف كوب على الرغم من أنه يعيش في القطاع نحو 2 مليون مواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه الخارجية الأمريكية القاهرة الإخبارية صفقة إطلاق المحتجزين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.