فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الـ 17
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها السابعة عشرة 2025 اعتباراً من اليوم وحتى 15 ديسمبر المقبل.
وتهدف الدورة الجديدة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إلى إتاحة المجال أمام كافة المزارعين والمنتجين والباحثين والأكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى الإمارات وحول العالم التقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة للجائزة اليوم في قصر الإمارات بأبوظبي بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد إلى أن المنحنى البياني للجائزة بعد 17 عاماً ينمو نحو الأمام على مختلف الصعد بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة حيث شكل الانفتاح الكبير على المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أفضل النتائج في زيادة أعداد المترشحين بمختلف فئات الجائزة خلال سبعة عشر عاماً.
وأكد أمين عام الجائزة حرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تعزيز الحضور المحلي والدولي للجائزة والبناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية لما فيه من خير وتقدير لكافة المزارعين والمنتجين والباحثين في مجال نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى الإمارات والعالم.
وقال إن الجائزة ساهمت بشكل كبير في ارتفاع عدد المشاركين من الإمارات في مختلف فئاتها على مدى 17 عاماً ونمو عدد الفائزين المواطنين بالقياس مع عدد الفائزين من باقي دول العالم ما يدل على الأثر الذي تركته الجائزة بين كافة جهات الاختصاص بالدولة والعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور أو في مجال البحوث والدراسات والشخصيات المؤثرة في هذا القطاع بما ساهم في تعزيز تنافسية التمور الإماراتية بل والجائزة باتت تمثل محطة هامة في مسيرة تطوير هذا القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
من جانبه أشار الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة إلى أن إجمالي عدد المرشحين لمختلف فئات الجائزة بلغ 2012 مشاركاً يمثلون 59 دولة حول العالم فاز منهم 102 من الدول العربية 1586 مشاركا فاز منهم 54 مرشحاً، ومن دولة الإمارات 161 مرشحاً فاز منهم 30 مواطنا، في حين بلغ عدد الأجانب 265 مشاركا فاز منهم 18، فيما جرى تكريم 73 من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية والدولية منهم 34 شخصية أو جهة من دولة الإمارات.
ولفت إلى أن عدد المشاركين عن فئة الدراسات والبحوث المتميزة بلغ 910 مشاركين أي ما نسبته 45.23 % وعن فئة “المشاريع التنموية” بلغ 294 مشاركا أي ما نسبته 14.61% وعن فئة “المنتجون المتميزون” بلغ 102 مشارك أي ما نسبته 5.07 % وعن فئة “أفضل الابتكارات الرائدة” بلغ 406 مشاركين أي ما نسبته 20.18 % وعن فئة “الشخصية المؤثرة” 291 مشاركا أي ما نسبته 14.91%.
كما أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن استعدادها لاستقبال طلبات الترشيح إلكترونياً اعتباراً من اليوم وحتى 15 ديسمبر 2024، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال شهر يناير من عام 2025 في حين سيقام حفل التكريم خلال شهر فبراير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية