الدويري: عملية وادي غزة هدفها ترسيخ فصل الشمال عن الجنوب عبر احتلال دائم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن القوات الإسرائيلية فرضت أحزمة نارية وقامت بعمليات هدم واسعة للمربعات السكنية في وادي غزة خلال الأيام الماضية لفصل شمال القطاع عن جنوبه وتوسيع المنطقة العازلة ومنع الهجرة البينية.
وفي تحليل للمشهد العسكري في غزة، قال الدويري إن القوات الإسرائيلية دخلت بقوات محدودة لتحقيق أهداف معينة بمنطقة الصبرة في وادي غزة، مشيرا إلى أن زخم العمليات ليس كما كان في منطقة جباليا.
ووفقا للخبير العسكري، فإن الفرقة 99 التي تعمل في المكان زادت من الأحزمة النارية وهدم المربعات السكنية لفصل الشمال عن الجنوب وترسيخ الوجود العسكري وتحويله إلى دائم.
جس نبضوعن العمليات في رفح، قال الخبير العسكري إن قوات الاحتلال تواصل جس نبض المقاومة وتحاول إيجاد ثغرة لدخول مخيم ومدينة رفح عبر المعبر الموازي لمعبر فيلادلفيا الحدودي مع مصر، مؤكدا أن الوضع الميداني لم يتغير تقريبا.
وخلص إلى أن قوات الاحتلال لا تزال في الأجزاء الشرقية من المدينة لكنها لم تصل إلى مركزها وعمقها الدفاعي، مؤكدا أن المنطقة الشرقية نفسها تغص بالسكان وتمثل فخا كبيرا من الناحية العسكرية رغم صغر مساحتها.
وقال إن شرقي رفح سيكون مثل حي الشجاعية في الشمال، مشيرا إلى أن فشل 5 ألوية إسرائيلية في السيطرة على رفح بعد نحو شهر من الهجوم يعني أنها لن تتمكن من هذا الأمر.
وعن تعامل المقاومة مع الوضع في رفح، أكد الدويري أنها تعمل وفق مبدأ الاقتصاد في القوة لأنه لا أحد يعرف موعدا لانتهاء الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يقدم اقتراحا للمجلس الرئاسي بهدف ترسيخ الأمن في طرابلس
اقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنتين أمنية وحقوقية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة في العاصمة طرابلس، التي تشهد توترات أمنية وسياسية منذ نحو أسبوعين.
وخلال خطاب وجّهه إلى رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، قال الدبيبة، إن هذين المقترحين يأتيان “في ضوء ما تم من تواصل مكثف بيننا خلال اليومين الماضيين، وما توافقنا عليه بشأن ضرورة اتخاذ خطوات عملية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة وضمان احترام الحقوق”.
وينص المقترح الأول، بحسب البيان، على "تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية مكونة من وزارتي الدفاع والداخلية، وتكلف بتنفيذ خطة شاملة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء دورها في بسط النظام والأمن وتطبيق القانون".
وأما المقترح الثاني فإنه ينص على "تشكيل لجنة حقوقية من وزارة العدل والنيابة العامة والنقابة العامة للمحامين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز والموقوفين"، بحسب البيان.
كما أعرب الدبيبة، عن آماله في سرعة اعتماد المقترحين "دعما للتفاهمات التي تم التوصل إليها وتفعيلا للآليات التنفيذية المشتركة بين السلطات الرسمية، ودعما لمسار التهدئة الجارية".
وشهدت طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين توترات أمنية تمثلت في اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات مسلحة، إلى جانب توترات سياسية عبر استمرار المظاهرات والاحتجاجات المناوئة لحكومة الوحدة وأخرى مؤيدة لها.
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا في الجنوب.
ووسط كل ذلك تتابع بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات، يأمل الليبيون أن تؤدي إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).