14 خدمة لضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية في دبي
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت بلدية دبي تقديم 14 خدمة، لضمان سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية تندرج ضمن 3 خدمات رئيسة متخصصة، تشمل خدمات الاستيراد والتصدير، وخدمات الاختبار، وخدمات التسجيل، وذلك ضمن منظومة متكاملة تواكب تطلعات الإمارة نحو أعلى معايير الصحة العامة والسلامة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز سلامة الأغذية، وضمان جودة المنتجات الاستهلاكية في إمارة دبي.
وتندرج تحت مظلة الاستيراد والتصدير8 خدمات متنوعة تعنى بتسهيل دخول وخروج المنتجات الغذائية والاستهلاكية من وإلى الإمارة، مع ضمان استيفائها الاشتراطات الفنية والرقابية المعتمدة، محلياً ودولياً.
ومن أبرز هذه الخدمات الإفراج عن شحنة غذائية مستوردة للبيع في السوق المحلية، وهي خدمة رئيسة تمكن المستوردين من الحصول على الموافقة اللازمة لتوزيع المنتجات الغذائية في السوق المحلي بعد اجتياز الفحوص والتقييمات المطلوبة، بالإضافة إلى شهادة البيع الحر للمنتجات الاستهلاكية، وتتيح للمنتجين المحليين تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، من خلال إصدار شهادة تؤكد أن المنتج مسموح ببيعه في السوق الإماراتي، ويستوفي متطلبات السلامة والجودة.
وتوفر «بلدية دبي» 4 خدمات متخصصة تحت بند الاختبار، تهدف إلى التحقق من مدى مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والصحة المعتمدة، بالإضافة إلى فحص العينات الغذائية للتحقق من سلامة المواد الغذائية.
وتمنح شهادة معايرة الأجهزة والمعدات، بعد إجراء المعايرة الدقيقة لأجهزة القياس والفحص المستخدمة في المختبرات أو خطوط الإنتاج، وتعكس هذه الخدمات التزام البلدية بضمان أعلى درجات الدقة في الرقابة الفنية، ما ينعكس على ثقة المستهلك في المنتجات المتداولة.
تتمثل خدمات التسجيل في خطوتين رئيستين هما، تسجيل وتقييم المنتج الغذائي، وهي خدمة إلزامية لكل منتج غذائي يُراد تداوله في أسواق دبي، حيث يُخضع لعملية تقييم علمية دقيقة تشمل مكونات المنتج، ومصدره، وطرق تصنيعه، ومدة صلاحيته. بالإضافة إلى تسجيل المنتجات الاستهلاكية منتجي، وهي منصة رقمية تتيح للمصنعين والمستوردين تسجيل المنتجات الاستهلاكية مثل العطور، ومواد التجميل، والمنتجات المنزلية، ضمن قاعدة بيانات بلدية دبي، ما يسمح بتتبع المنتج وتقييمه في حال وجود شكاوى أو ملاحظات، ويأتي هذا النظام الرقابي الإلكتروني في إطار توجهات حكومة دبي للتحول الذكي، ويعد أداة مهمة للرقابة الوقائية، عبر ربط بيانات المنتجات بالمختبرات ونتائج الفحوص الفنية.
وتؤكد بلدية دبي أن هذه الحزمة المتكاملة من الخدمات تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في الأسواق، وضمن جهودها لتمكين القطاع الخاص والمستثمرين من ممارسة أعمالهم بكفاءة، دون المساس بمعايير السلامة والصحة العامة، كما تتيح هذه الخدمات تقديم الطلبات وإنجاز الإجراءات بشكل رقمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلامة الأغذية الإمارات دبي السلع الاستهلاكية بلدية دبي السلامة الغذائية المنتجات الاستهلاکیة بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
خدمات تشخيصية متطورة.. تفاصيل تطوير قسم الأشعة بمعهد ناصر
في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين البنية التحتية في المستشفيات المتخصصة، تابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، آخر مستجدات تطوير قسم الأشعة بمعهد ناصر، بالتعاون مع احدي الشركات الإماراتية، بهدف تقديم خدمات تشخيصية متطورة دون تحميل المرضى أي أعباء مالية إضافية، من خلال إدارة أكثر كفاءة واستخدام أمثل للموارد.
وعقد وزير الصحة، في هذا الصدد، اجتماعا مع المهندس تامر عقل، مدير عام شركة يونيسون كابيتال، بحضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تهدف إلى زيادة التكاليف على المرضى، بل إلى تحسين جودة الخدمات الطبية من خلال إدخال تقنيات حديثة، صيانة الأجهزة، ورفع كفاءة التشغيل.
وأوضح أن هذه الشراكة تعزز إدارة الموارد بفكر اقتصادي يضمن استدامة الخدمات ويحقق أقصى استفادة للمرضى، بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع ناقش تقدم التعاون مع يونيسون كابيتال لتطوير خدمات الأشعة بالمدينة الطبية بمعهد ناصر، مع التركيز على توفير أجهزة تشخيصية متقدمة، صيانة المعدات الحالية، وتشغيل الأجهزة الحديثة بكفاءة عالية.
كما تطرق الاجتماع إلى استراتيجيات زيادة عدد المترددين على المعهد من خلال تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاق التعاون المصري-الإماراتي في المشروعات الصحية.
يتماشى هذا التعاون مع الممارسات العالمية الموثقة، مثل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة (NHS، 2023)، حيث أظهرت دراسة في Health Policy (2023 المجلد 132) أن الشراكات مع القطاع الخاص تحسن كفاءة استخدام الموارد بنسبة 25٪ دون زيادة تكاليف المرضى.
كما تؤكد إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO، 2024) أن تحسين إدارة الأجهزة الطبية يقلل زمن الانتظار للتشخيص بنسبة 30٪، مما يعزز رضا المرضى.
تقديم خدمات تشخيصية متطورة مجانًاوأكدت الوزارة أن هذه الشراكة تهدف إلى تقديم خدمات تشخيصية متطورة مجانًا أو بتكلفة رمزية ضمن منظومة التأمين الصحي، مما يضمن وصول الخدمات إلى جميع المواطنين دون أعباء مالية إضافية. ويجري العمل على تطوير برامج تدريب للكوادر الطبية لضمان الاستفادة القصوى من الأجهزة الحديثة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية.
حضر الاجتماع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.