وزير العدل يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بعيد الأضحى المبارك
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
رفع وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، برقية تهنئة باسمه وقيادة ومنتسبي الوزارة، إلى قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وفخامة الأخ المشير الركن مهدي محمد المشاط – رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وعبّر القاضي مجاهد عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى القيادة الثورية الحكيمة، والقيادة السياسية العليا، وحكومة الإنقاذ الوطني، وإلى القوات المسلحة اليمنية الباسلة، وجميع أبناء الشعب اليمني، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وأشار إلى قيمة هذه المناسبة العظيمة التي تجسّد قيم التضحية والفداء والالتزام بمنهج الحق.. معبّراً عن بالغ الفخر والاعتزاز بموقف اليمن الثابت في الذود عن المقدسات الإسلامية ونصرة القضية الفلسطينية، في ظل صلابة الإسناد للمستضعفين في قطاع غزة، وبكون هذا الموقف المشرّف يجسد إرادة شعبنا اليمني الأبيّ وقيادته الحكيمة، التي جعلت من اليمن حصناً منيعاً للعزة والكرامة.
وجدّد وزير العدل وحقوق الإنسان الوفاء والعهد للقيادة الثورية الإيمانية، والشعب اليمني العظيم، بأن تواصل الوزارة القيام بمسؤولياتها الدينية والوطنية على أكمل وجه، في إطار تعزيز العدالة، ورعاية الحقوق، وصون كرامة الإنسان، والدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والثوابت الوطنية.
وابتهل إلى الله -العلي القدير- بأن يُعيد هذه المناسبة على الأمة بالنصر والتحرير، وعلى الشعب اليمني بالأمن والاستقرار والازدهار.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف