مباحثات سورية أوروبية: التحضير لاتفاقية شراكة جديدة بين سوريا والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
دمشق-سانا
التقى وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية اليوم، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والمفوضة المسؤولة عن دول البحر الأبيض المتوسط في الاتحاد الأوروبي السيدة دوبرافكا شويتشا، والوفد المرافق، وذلك في المصرف المركزي.
وأعرب الجانب السوري عن امتنانه لزيارة الوفد الأوروبي لدمشق، والدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي لسوريا، بما في ذلك المنحة التي تم الإعلان عنها مؤخراً بقيمة 175 مليون يورو.
وتركزت النقاشات بين الجانبين على أهمية تعزيز الاستفادة من الدعم الأوروبي لصالح الشعب السوري.
كما تناولت المباحثات بشكل خاص ما يلي: “التحضير لاتفاقية شراكة جديدة بين سوريا والاتحاد الأوروبي”، و”إنشاء مركز دعم فني في سوريا لدعم تطبيق المعايير الأوروبية”، و”النظر في إلغاء ديون سوريا المستحقة للمؤسسات الأوروبية”، إضافة إلى “تعزيز التعاون بين البنوك الأوروبية والسورية”.
وأكد الجانبان أهمية نقل المعرفة وبناء القدرات، والتعاون الأقوى مع الجامعات الأوروبية، ودعم التعليم والتدريب المهني، والأهم من ذلك أنه تم الاتفاق على تنظيم منتديات لتشجيع الاستثمار الأوروبي في سوريا.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة إلى الأمام في تعزيز التعاون المتبادل، وإعادة بناء جسور أقوى بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
من جانبه تحدث حاكم مصرف سوريا المركزي، عن تأسيس البنك المركزي كمثال للتعاون الأوروبي السوري، حيث شارك في وضع قانون المصرف المركزي خبير مصرفي بلجيكي، معرباً عن شكره للاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات عن سوريا.
ثم تطرق الدكتور الحصرية في حديثه، إلى آخر التطورات في القطاع المصرفي بعد رفع العقوبات، مبيناً أن المركزي يعمل على عودة خدمة سويفت للعمل، وتشجيع القطاع المصرفي الأوروبي لتفعيل العلاقات مع القطاع المصرفي السوري، وتشجيع المصارف الأوروبية على الدخول في السوق السورية، كما تناول الحديث تطوير العلاقات المصرفية ضمن اتفاقية الشراكة، المتوقع إبرامها بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى ضرورة تقديم الدعم لمركز التدريب المصرفي السوري، ولاسيما أن مركز التدريب أسس بمساعدة أوروبية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء “قيصر” نقطة مفصلية للاستقرار النقدي
سوريا – صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الجمعة، إن إلغاء مجلس النواب الأمريكي عقوبات “قانون قيصر” يعد نقطة “مفصلية” للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد “قانون قيصر” الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019، أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وجرى توقيع “قانون قيصر” خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، لكن التطورات التي شهدتها سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.
وأوضح الحصرية، في حديث لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن إلغاء القانون “يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا”.
وأضاف: “إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات”.
وأشار إلى أن إلغاء القانون “سيفتح المجال أمام توسيع حركة التحويلات المالية، وزيادة انسيابية التجارة، واستعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري”.
وشدد على أن “مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي”.
ووصف عدد من المسؤولين السوريين القرار بأنه “إنجاز تاريخي” و”انتصار لصمود السوريين”، وبداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وكسر العزلة، وفق تدوينات على حساباتهم بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، وتصريحات نقلتها وكالة “سانا”.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأمريكي “قانون قيصر” لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على “جرائم حرب” ارتكبها بحق المدنيين.
وفجر الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون “قيصر”.
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).
الأناضول
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره