رغم تباطؤ النمو في لبنان.. توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد للعام المقبل
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 48.9 نقطة في شهر مايو 2025 مقابل 49 نقطة في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى تدهور طفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني.
وظلت قراءة المؤشر للشهر الثالث على التوالي أدنى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن شركات القطاع الخاص اللبناني قدمت توقعات إيجابية بنمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني العام القادم ومثل ذلك تحسنا مقارنة بشهر أبريل 2025. عندما قدمت الشركات توقعات سلبية ولو ضئيلة بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الإيجابية كانت غالبة في أوساط البيئة السياسية المحلية بالإضافة إلى آمال بارتفاع عدد السياح القادمين إلى لبنان ونمو الاستثمارات.
استقرار أعداد الموظفين
وشهدت أعداد الموظفين استقراراً في منتصف الربع الثاني من العام 2025، وكانت هناك أدلة ارتفاع الضغط على الطاقة الإنتاجية للشركات اللبنانية حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وكان معَّدل تراكم الأعمال غير المنجزة طفيفاً بوجه عام.
وعلقت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال: "يعود انخفاض مؤشر مدراء المشتريات إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الشحن التي ألقت بثقلها على مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة.
وظل مستوى عدم اليقين السياسي ليس في لبنان وإنما في المنطقة عموما.
وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على إحراز تقدم أسرع في قضية نزع السلاح على الرغم من خطوة الحكومة اللبنانية لنزع السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، الذي اعتبرت كنقطة انطلاق محتملة لمعالجة المسألة الهامة المتعلقة بترسانة السلاح التي يمتلكها سلاح حزب الله. كذلك، لم تظهر الحرب في غزة أي بوادر بأنها ستنتهي قريبا، ونتيجة لذلك، يبدو أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يواجه التحديات والصعوبات مع تلاشي الزخم الملحوظ في بداية العام.
و لكن من النقاط الإيجابية، تحسنت توقعات شركات القطاع الخاص اللبناني في مايو 2025 للنشاط التجاري خلال العام المقبل بسبب آمال بالاستقرار السياسي وتجدد قدوم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي واستقطاب الاستثمارات العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان مؤشر مديري المشتريات شركات القطاع الخاص انكماش القطاع الخاص القطاع الخاص اللبنانی
إقرأ أيضاً:
ما السبب وراء صمود توقعات النمو الاقتصادي لدول آسيان-6؟
أكد التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني أن توقعات النمو لاقتصادات آسيان-6 تظل مستقرة بفضل تحسن بيئة التجارة والسياسات النقدية الداعمة.
وفي العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا الأكثر حيوية على مستوى العالم، فقد حققت أفضل معدلات النمو الاقتصادي.
وضمن هذه المنطقة، كانت أكبر ست دول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً، حيث وصلت سنغافورة بالفعل إلى مرتبة اقتصاد متقدم.
النمو الاقتصاديتُعد التجارة ركيزة أساسية في نموذج النمو الاقتصادي لدول آسيان-6، ويمكن أن يكون للاضطرابات الكبيرة في التجارة الدولية تأثير كبير على أدائها.
في 2 أبريل، والذي أصبح يُعرف باسم "يوم التحرير"، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وبرزت فترة من الحمائية الأكثر صرامة كتهديد محتمل للنمو.
تدهورت توقعات التجارة والنمو بشكل حاد في البداية بسبب المخاوف من تأثير اضطرابات سلسلة التوريد، وتزايد عدم اليقين، وإمكانية احتدام الحروب التجارية.
ولكن على الرغم من البيئة التي لا تزال تتسم بعدم اليقين، فإن توقعات النمو لمجموعة دول آسيان-6 ظلت مستقرة، حيث من المتوقع أن تظل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2026 قوية بشكل عام، على غرار تلك المسجلة في عام 2025.
ناقش التحليل الأسبوعي لقسم الاقتصاد في QNBالعوامل الرئيسية التي ستدعم النمو الاقتصادي في دول آسيان-6 خلال عام 2026، وتساهم في بناء آفاق نمو إيجابية.
التجارة العالميةأول العوامل أن بيئة التجارة العالمية بدأت تستقر، مع توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع عدد متزايد من الشركاء التجاريين، ولا يوجد ما يدل على أن التجارة في دول آسيان-6 قد تأثرت سلباً.
تحول الموقف المبدئي المتشدد للغاية للإدارة الأمريكية بشأن الحمائية نحو البراغماتية مع التوصل إلى اتفاقيات مع المملكة المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، من بين دول أخرى عديدة.
والأهم من ذلك، بالنسبة لدول آسيان-6، تم التوصل إلى اتفاقيات مع فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين، حيث تم تحديد تعريفة جمركية عامة بنسبة 19% وتعريفات بمعدلات أقل على سلع مختارة، في حين بلغت التعريفة المفروضة على سنغافورة 10%.
وعلى الرغم من أن هذه المعدلات أعلى مما كانت عليه قبل يوم التحرير، إلا أن استكمال المفاوضات خفف بشكل كبير من مستويات عدم اليقين، لتجنب السيناريوهات السلبية الأكثر تطرفاً، ولا تزال هذه المعدلات ضمن نطاق معقول، لا سيما مع تأثر المنافسين الآخرين أيضاً بالتعريفات الأمريكية الجديدة.
حتى مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى بقية دول العالم إلى تحقيق مزيد من التكامل عبر التوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة أو تعميق الاتفاقيات القائمة.
في أكتوبر، وقّعت الدول الأعضاء في رابطة آسيان اتفاقيتين رئيسيتين: الأولى لتحسين التدفقات التجارية عبر الحدود داخل المجموعة، والثانية لتحديث إطار التجارة الحرة بين دول آسيان والصين.
في الوقت نفسه، بدأت مفاوضات بشأن اتفاقية بين دول آسيان وكوريا الجنوبية.
علاوة على ذلك، يبدو أن بعض دول آسيان-6 تستفيد من تغير مسار التجارة مع تحويل الشركات لسلاسل التوريد بعيداً عن الصين.
ظل تأثير التعريفات الجمركية بعد يوم التحرير على اقتصادات رابطة آسيان-6 ضئيلاً حتى الآن، حيث استمرت الصادرات في إظهار معدلات نمو شهرية تتراوح بين 10 و20% بالدولار الأمريكي من حيث القيمة السنوية.
وحتى مع تكيف العالم مع تزايد الحمائية في الولايات المتحدة، فإن آفاق التجارة العالمية آخذة في التحسن، مما يساهم في سيناريو نمو أكثر دعماً لاقتصادات آسيان-6.
أسعار الفائدةثاني العوامل أن أسعار الفائدة المنخفضة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول رابطة آسيان-6، توفر بيئة عالمية أفضل للنمو الاقتصادي.
منذ عام 2024، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس إلى 3.75%، ومن المرجح أن يخفضه أكثر إلى مستوى محايد قدره 3.5%.
وفي فترة مماثلة، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 2%، ومن المرجح أن يبقيه دون تغيير خلال العام المقبل.
وبالتالي، من المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية عند مستويات أدنى مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، مما يوفر أوضاعاً مالية أفضل للاقتصادات الناشئة.
وبالمثل، طبقت البنوك المركزية في دول رابطة آسيان-6 جولات تيسير نقدي خاصة بها بعد السيطرة على التضخم عقب التعافي من جائحة كوفيد. في هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الرسمية 260 نقطة أساس، وهي مستويات أعلى من تلك المسجلة عند بداية جائحة كوفيد.
ومع انخفاض معدلات التضخم إلى نطاقاتها المستهدفة نتيجة لتشديد السياسة النقدية، وصلت البنوك المركزية إلى نقطة تحول وبدأت بخفض أسعار الفائدة الرسمية، مما قلل تكلفة الاقتراض وعزز نمو الائتمان.
وبشكل عام، كما يشير قسم الاقتصاد في QNBيوفر تيسير الأوضاع النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وأيضاً من قِبل البنوك المركزية في دول آسيان-6، ظروفاً ائتمانية أفضل للنمو في المنطقة.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود