اللجنة المشتركة الـ39 لـ«كوسباس-سارسات» تختتم أعمالها
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاختتمت أمس أعمال اللجنة المشتركة الـ39 لمنظمة كوسباس-سارسات في أبوظبي، والتي نُظمت خلال الفترة من 27 مايو إلى 5 يونيو 2025، بمشاركة أكثر من 200 خبير ومختص من 45 دولة، ووفود من مختلف الدول الأعضاء، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، وخبراء متخصصين في مجالات البحث والإنقاذ والاتصالات الفضائية.
ونظّمت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الحدث الدولي المهم بتنظيم من قيادة الحرس الوطني، من خلال المركز الوطني للبحث والإنقاذ، حيث وفّرت بيئة متميزة للنقاش الفني والتشغيلي، ونجحت في استضافة جلسات مثمرة ناقشت مستقبل النظام الدولي للاستغاثة والإنقاذ عبر الأقمار الصناعية.
وناقش المشاركون خلال الاجتماعات حزمة من الموضوعات الفنية الحيوية، أبرزها: تحديث الوثائق التشغيلية، تطوير آليات ترميز وتسجيل أجهزة الاستغاثة، التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وتحديث مستودعات البيانات الخاصة بتتبع الطائرات والأجهزة البحرية.
وفي اليوم الختامي للاجتماعات، قال آلن نوكس، رئيس اجتماع اللجنة الدولية لمنظمة كوسباس-سارسات:«لقد كانت الاجتماعات في أبوظبي فرصة ثمينة لتعزيز التعاون التقني بين الدول الأعضاء، ومناقشة ملفات استراتيجية سيكون لها أثر مباشر على مستقبل منظومة البحث والإنقاذ العالمية. نشكر دولة الإمارات على حُسن الاستضافة والتنظيم المتميز الذي ساهم في إنجاح هذا الحدث».
وأكدت شيرلي بيرتويا، مسؤول العمليات الرئيسي في المنظمة، أن الاجتماعات شكّلت محطة مهمة لمراجعة وتحسين عدد من الأنظمة الفنية الأساسية، وأضافت:«شهدنا خلال هذه الدورة مستوى عالياً من التنسيق بين الشركاء، ومخرجات عملية من شأنها أن تُعزز الجاهزية العالمية في الاستجابة للطوارئ. التقدم الذي تحقق يعكس التزام الدول الأعضاء بتطوير قدرات النظام بما يخدم الهدف الإنساني الرئيسي: إنقاذ الأرواح».
كما وأشاد المشاركون بالمستوى الاحترافي الذي قدمته دولة الإمارات، وبالتنظيم الدقيق من قبل قيادة الحرس الوطني والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، مؤكدين أن الاجتماعات شكّلت منصة فعالة لدعم التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وتعزيز الجاهزية في مجالات البحث والإنقاذ. وتُعد هذه الاستضافة تأكيداً على المكانة الرائدة لدولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية والتقنية العالمية، وحرصها المستمر على بناء منظومة فعالة للاستجابة للطوارئ على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات مؤتمر البحث والإنقاذ دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري