مؤتمر الإمتثال التنظيمي الرابع يركز على المبادرات والجهود المبذولة لبناء خدمات مصرفية آمنة وشفافة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
نظم اتّحاد مصارف الإمارات الدورة الرابعة لمؤتمر الإمتثال التنظيمي، وذلك ضمن جهود الإتّحاد المتواصلة من أجل ضمان امتثال كافة أعضائه للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومبادراته لتطوير الأُطر الملائمة لتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وشهد المؤتمر السنوي للامتثال التنظيمي مشاركة نخبة بارزة من المسؤولين والخبراء من المصرف المركزي والبنوك الأعضاء في الاتّحاد والقطاع المصرفي والمالي، وذلك لمناقشة أبرز التوجهات والمبادرات في مجال تعزيز ثقة العملاء وتحسين البنية التحتية المالية والأطر الملائمة لتوفير تجربة مصرفية سلسة ومتطورة وآمنة.
وضمت قائمة المسؤولين المشاركين من المصرف المركزي سعادة فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، وسلوك السوق وحماية المستهلك، والتي استعرضت توصيات خطة العمل لمجموعة العمل المالي (فاتف)، وجهود مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة مصرف الإمارات المركزي واللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. كما شارك السيد/ عبد الله المهيري، رئيس الرقابة على البنوك والإشراف على نظم المدفوعات، بورقة عن أولويات الرقابة والامتثال والتوقعات وأفضل الممارسات، وقدمت السيدة/ فايزة العوضي، رئيس دائرة حماية المستهلك، عرضاً عن وحدة “سندك” لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية والتي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك وضمان حقوقه بكفاءةٍ وفاعليةٍ وشفافيةٍ وحياديةٍ عالية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطوير منظومة الخدمات، وامتثالاً لأحكام التشريعات الصادرة عن المصرف المركزي. بالإضافة الى ذلك، ناقشت السيدة/ أميرة أحمد، رئيس الإشراف على الجرائم المالية بالإنابة، الإستراتيجيات الفعّالة للإشراف على الجرائم المالية في القطاع المصرفي والمالي.
وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد/ جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “تسهم التطورات التكنولوجية المتسارعة في تغيير مشهدّ الخدمات المالية والمصرفية بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي يدفعنا للسعي نحو تطوير حلول مبتكرة تحقق التوازن المطلوب بين تلبية المتطلبات المتنامية للعملاء من جهة وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية والقوانين واللوائح والأطر التنظيمية التي توفر الأرضية الثابتة والراسخة للقطاع المصرفي والمالي، الذي يعتبر دينامو التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف: “في ظل الرؤية الاستشرافية والنهج الاستباقي للمصرف المركزي، تواصل دولة الإمارات تطوير نظامها المالي لمواكبة أحدث التطورات التقنية عبر تطوير إستراتيجيات طموحة للمحافظة على موقعها الريادي كمركز مالي عالمي. ونحرص نحن في اتّحاد مصارف الإمارات على تحسين الأطر والإجراءات اللازمة لتطوير الإجراءات والخطوات التي تضمن الامتثال لكافة التشريعات والضوابط التنظيمية وتحسين فعالية النظام المصرفي والمالي في إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية”.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن دولة الإمارات تتبع نهجاً متعدداً في تطوير السياسات والإجراءات والعمليات والأنظمة والضوابط لمعالجة مجموعة واسعة من المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي وسلامة النظام المصرفي. وقال إن “تحسين الأطر التنظيمية يعمل على استيعاب وتوظيف التقنيات الجديدة والناشئة، والحرص على التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين لتعزيز بنية تحتية قوية وفعّالة للنظام المالي والمصرفي، مشيداً بمبادرات المصرف المركزي في قيادة وإدارة المبادرات لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات وتحفيز الابتكار والإنضباط، الأمر الذي يسهم في صياغة إطار تنظيمي يدعم الاستقرار المالي ويعزز النمو ومواكبة مختلف التطورات من أجل توفير خدمات متطورة وآمنة لمختلف العملاء”.
وشارك عدد من كبار مسؤولي الامتثال في البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات في جلسات نقاش تمحورت حول توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتعلم الآلة وتحليل البيانات المتطور في القطاع المالي، وتقييم المخاطر ومخاطر الجرائم المالية بشكل خاص، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الامتثال.
وقام السيد/سكوت رامسي رئيس الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في بنك المشرق، والسيد/عبد الله المرزوقي، رئيس الامتثال- دولة الإمارات في بنك الخليج الدولي، باستعراض أبرز محاور المؤتمر ومخرجاته.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر، شملت جلسات النقاش عدة مواضيع مثل الأطر العامة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المرتبطة بها، والاتجاهات الحالية في مجال الاحتيال المصرفي، والجريمة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقييم المبادئ والأطر العامة للتعامل معها، وجلستي نقاش عن مستقبل مسؤولي الامتثال والمتطلبات اللازمة لمواكبة التطورات في المجال، والعملات المشفرة والأصول الرقمية.
حضر المؤتمر ما يزيد على 300 مصرفي يمثلون كافة أعضاء اتّحاد مصارف الإمارات من مسؤولي الامتثال والرقابة ومكافحة الاحتيال والجرائم المالية والحوكمة وأمن المعلومات، فضلاً عن ممثلي الشركاء الإستراتيجيين وجهات أخرى في الدولة من ذوي العلاقة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجرائم المالیة المصرفی والمالی المصرف المرکزی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«كابيتال دوت كوم»: الإمارات الأولى أوسطياً في حجم التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود الإمارات النمو القياسي في التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على أكثر من نصف التداولات الإلكترونية في المنطقة وتتصدر دول المنطقة في حجم التداولات، حسب طارق شبيب الرئيس التنفيذي لشركة «كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأرجع شبيب، تصنيف الإمارات عاصمةً عالميةً للتكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية، إلى تميّز الدولة بتوافر جيل طموح رقمي الطابع، والبيئة التنظيمية المتقدمة، والاتصال عالي السرعة، وانتشار الهواتف الذكية التي تسهم في تمكين المشاركة الواسعة للأفراد في دولة الإمارات، مقدراً في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي 2025» قيمة التداولات الإلكترونية في الإمارات بما يتجاوز 576.5 مليار دولار.
وقال شبيب إنه وفقاً لنتائج دراسة تحليلية شاملة أعدتها منصة التداول العالمية «كابيتال دوت كوم» وتم الإعلان عنها خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، فإن تعلم تداول التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية بالممارسة يعد سمة بارزة، إذ يبدأ 45% من متداولي المنطقة نشاطهم في عالم التداولات الرقمية بحسابات تجريبية مقابل 32% في أوروبا، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالتعلم المالي. وأضاف أن البيانات التي استندت إليها الدراسة التحليلية كشفت أن 86% من المتداولين في المنطقة تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، ويمثل جيل الألفية 55% من المستخدمين النشطين لافتاً إلى أن نسبة الحاصلين على تعليم جامعي في المنطقة تفوق أوروبا بواقع 64% مقابل 39% إضافة إلى مستويات دخل أعلى، ولذا يفوق عدد من يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنوياً نظراءهم الأوروبيين بأربع مرات، فضلاً عن تسجيل المنطقة حصة أكبر بعشر مرات من العملاء الذين تجاوزت ودائعهم مليون دولار خلال عامين.
أصول عالمية
وذكر شبيب، إن لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع تتيح تداول عقود الفروقات (CFDs) التي تمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى أصول مالية عالمية من دون امتلاك الأصل، رغم كونها أدوات عالية المخاطر، ما يستدعي التركيز على الشفافية وأدوات إدارة المخاطر والتعليم.
وأوضح شبيب أنه منذ حصول «كابيتال دوت كوم» على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في أبريل 2024، أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيادة الإمارات السوق الأسرع نمواً للشركة، حيث تستحوذ الدولة الآن على أكثر من نصف أحجام تداولاتها حول العالم.
وأضاف أنه وفقاً لنتائج الدراسة التحليلية الشاملة، فقد بلغت أحجام تداولات «كابيتال دوت كوم» في النصف الأول من 2025 نحو 1.5 تريليون دولار بزيادة 42.5% مقارنةً بالنصف الثاني من 2024، مدفوعة بوصول التداولات في المنطقة إلى 804.1 مليار دولار بزيادة 53.3% خلال فترة المقارنة، منوهاً بأن نصيب دولة الإمارات وحدها من تلك التداولات بلغ 576.5 مليار دولار، ما يعزز مكانة الدولة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية.
اقتصاد رقمي
وعن الأداء القوي للتداولات الإلكترونية في الإمارات، أفاد شبيب، بأن دولة الإمارات تتخذ مبادرات عدة بهدف مواصلة بناء اقتصاد رقمي تنافسي يستشرف المستقبل، كما تتميز الدولة بتشريعات متقدمة ومحفّزة على النمو وأيضاً بنية تحتية عالمية المستوي، وزيادة متنامية للوعي المالي، ورغبة من قبل المتداولين الأفراد في المشاركة بثقة ومسؤولية في الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي والمشتقات المالية الجديدة.
وأكد شبيب أن المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتميزون بنشاط كبير ويميلون إلى اعتماد استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، حيث يغلقون 71% من صفقاتهم خلال اليوم نفسه، مقارنة بـ41% في أوروبا.
وأوضح أن الأصول الأكثر تداولاً لديهم تشمل الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمؤشرات الرئيسية للأسهم والعملات الرقمية، مبيناً أنه رغم تحقيقهم نسبة أعلى من الصفقات الرابحة (بمتوسط 48.6% مقابل 43.8% في أوروبا) فإن عدد المتداولين الذين يحققون أرباحاً صافية في المنطقة لا يتجاوز نصف نظيره الأوروبي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف استخدام أدوات إدارة المخاطر.
واختتم شبيب، بالتأكيد على أن الجرأة غير المنضبطة في التداولات الإلكترونية قد تتحول إلى ثقة زائدة، وإدارة المخاطر هي الفجوة الأكبر التي نراها، والتعليم وزيادة الوعي المالي هو الحل، ولذا فمن المهم تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد في منطقة الشرق الأوسط، ونشر أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن مشاركة مسؤولة ومستدامة، وتحويل الحماس والطموح إلى تمكين مالي طويل الأمد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟