فوزي بن يونس بن حديد سواء أُقيلت أو استقالت، كانت عملية التسلم والتسليم بين رئيسة الحكومة السابقة نجاة بودن ورئيس الحكومة الحالي أحمد الحشاني أكثر حضارية حيث أشرف السيد قيس سعيّد بنفسه على عملية الانتقال بعد أن شكر بودن على ما قدّمته من جهود كبيرة في الفترة الماضية وهي فترة حرجة جدا منذ التغيير الذي وقع في 25 يوليو 2021م وما تلاه من إجراءات وقرارات حوكمت الدولة في ثوبها الرئاسي الجديد وألغت النظام البرلماني بعد عزل حكومة هشام المشيشي آخر حكومة قبل تاريخ 25 يوليو وتعليق عمل البرلمان والانطلاق نحو تأسيس جمهورية جديدة بدستور جديد وبرلمان جديد وحكومة جديدة.
واستمر العمل رغم الصعوبات الكبيرة والكثيرة والتحديات القوية التي كادت أن تعصف بالبلاد نتيجة المواجهة المباشرة التي حصلت بين الأحزاب السياسية المعادية لقيس سعيد وأبرزها حزب النهضة ومؤسسة الرئاسة، وكان الصراع على أشدّه انتهى بزجّ رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي في السجن مع بعض قيادات حزبه وبعض السياسيين الذين ملأوا الدنيا صخبًا محاولةً منهم لإثناء رئيس الجمهورية عن القيام بما سيقوم به، لكن التيار القوي كان لصالح مؤسسة الرئاسة التي لم تكترث لنداءات الأحزاب المناوئة ولا لاستغاثاتها بالداخل والخارج ولا لاستعانتها بالخارج وهو ما تراه هذه المؤسسة خيانة واستقواء بالأجنبي لتقويض النظام الديمقراطي في الداخل. وبعد حوالي سنتين من عملها رئيسة للحكومة، خرجت السيدة نجاة بودن من القصبة وليس في جعبتها حسب كثير من المحللين ما يؤرخ لتعيينها، فالأزمة الاقتصادية بقيت تراوح مكانها، وتفاقمت الأزمة الاجتماعية، وازدادت البطالة وانعدمت المواد الأساسية من السوق واضطربت الحركة التجارية وضعف الاستثمار ولم تستطع التوصل إلى حل مع صندوق النقد الدولي، ولا جلب استثمارات أجنبية قوية للبلاد، فكان ذلك كله حصيلة عمل أقل من سنتين قليلا، ولأن العجلة لم تدر جيدا كان لزاما على رئيس الجمهورية أن يتصرف بحكمة حتى يزيح هذه الغُمة ويخرج البلاد من الأزمة الخانقة التي كبّلت الشعب التونسي رغم ما يعانيه العالم أجمع من نقص شديد في الغذاء نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي مزقت كل اتفاق على تصدير الحبوب إلى هذه الدول ومنها تونس التي تعيش من المعونات الخارجية سواء من روسيا أو من أوكرانيا. والملفت للنظر في هذه الجلسة القصيرة التي ترأسها رئيس الجمهورية، أن السيد قيس سعيّد صبّ فيها جام غضبه على الذين يستغلون الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ليفاقموا الأزمة عن سبق إصرار وتعمد، هدفهم تجويع الشعب التونسي عبر إخفاء هذه المواد الأساسية أو بيعها للخارج بأسعار أعلى تجلب لهم العملة الصعبة وغيرها من المصالح، وأمر رئيس الحكومة الجديد بعد أن دعا له بالتوفيق في مهامه أن يكرس جهوده من أجل حلّ هذه المعضلة وهو الرجل الاقتصادي الذي شغل مناصب عدة في البنك المركزي التونسي ووزارة المالية ووصفته الصحافة التونسية بأنه رجل تكنوقراط لا علاقة له بالسياسة قديما، لكن يبدو أن توجه رئيس الجمهورية في الوقت الحالي ينصب على الأمر الاقتصادي أكثر منه السياسي الذي اكتملت جوانبه حسب رأيه. والآن وفي المدة الزمنية المتبقية من عمر الفترة الرئاسية الأولى للسيد قيس سعيّد، هل تتحرك عجلة الاقتصاد ولو قليلا إلى الأمام؟ هل يشعر الشعب التونسي بتحسن حالة بلاده التي أصابها الوهن والضعف الشديد؟ هل يمكن إصلاح التعليم وإنعاش السوق التونسية في المحافل الدولية؟ وهل يمكن أن تخرج تونس من بوتقة الخلافات السياسية إلى حالة من التصالح والانسجام في ظل عصر جديد يضع فيه التونسي يده في يد أخيه التونسي ويسعيان معا إلى إنقاذ البلاد من أزمتها الخانقة؟ ألا يكون هناك تحمّل للمسؤولية من الجميع من خلال رجوع الكفاءات والاستثمارات التونسية والأجنبية ورفع مستوى الثقة مع تحسّن البلاد على المستوى الأمني؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مطروحة في ذهن كل تونسي يعيش بالداخل أو الخارج، يرجو أن تخرج بلاده من محنتها وترفع عنها غبار الأزمات المتتالية لتستقبل أيامًا مشرقة يتمنى كل الناس أن يروها حقيقة لا في الأحلام، ويرغب كل التونسيين في العمل سويا من أجل هذه الحقيقة لا أن تبقى مجرد أوهام وخيال. كاتب تونسي
[email protected]
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة