بنعبد الله: المعارضة مشتتة ولم نستطع لم شملها
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، أن رسالة حزبه المفتوحة موجهة للحكومة وليست إلى حزب معين، وذلك ضمن فعل سياسي “دستوري” لتحريك المياه الراكدة في العمل السياسي.
وقال بنعبد الله خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، إن 17 دقيقة التي أتيحت لحزبه للرد على حصيلة الحكومة المرحلية خلال تقديمها في البرلمان من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم تكن كافية.
ورأى بنعبد الله، أن حزبه يعتقد أن الحكومة من الناحية الانتخابية السياسية قوية بـ5 ملايين صوت وبثلاثة أحزاب فقط، لكنها أصبحت بذلك “مستعلية” و”لا تتقبل النقد” وتدلي بأرقام ومعطيات غير صحيحة وتعتبر أن منجزاتها غير مسبوقة وهو الأمر الذي أراد التقدم والاشتراكية الرد عليه.
وجوابا على سؤال حول سبب توجيه الحزب الرسالة لوحده دون بقية مكونات المعارضة، اعترف بنعبد الله بتشتت تلك المكونات بين من كان سيرفض الرسالة وبين من سيكون معها، لذلك قرر المضي وحيدا في هذا الفعل السياسي مخافة اعتبار مكون للمعارضة أن الرسالة هي هجوم عليه في حال عدم وجود اسمه عليها.
وفي ذات السياق كشف بنعبد الله أن حزبه ما فتئ يحاول لم شمل مكونات المعارضة لكنه لم يستطع ذلك لوجود خلافات ومشاكل بين بعضها البعض، مؤكدا أن التقدم والاشتراكية يقف في الوسط ولا خلاف له مع أي مكون في المعارضة.
وحول ما لوحظ من تراشق سياسي ولفظي بين مكونات حزبه وحزب التجمع الوطني للأحرار، قال بنعبد الله إن التقدم والاشتراكية يحترم بشكل كبير تاريخ والرؤساء السابقين لـ”الأحرار”، مؤكدا أنهم قاموا بمبادرات أزكت الفعل السياسي في المغرب ومشهود لهم بذلك.
واستطرد بنعبد الله في كلامه قائلا إنه هوجم في شخصه كما تمت مهاجمة حزبه في لقاءات حزبية مؤخرة للحزب الحاكم، بعد رسالته المفتوحة للحكومة، معتبرا الأمر “غير أخلاقي” داعيا الفاعلين السياسيين للرد بالأرقام والمعطيات وعدم شخصنة العمل السياسي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التقدم والاشتراکیة بنعبد الله
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه كان سيستغرب لو وقع نواب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مع باقي مكونات المعارضة على ملتمس الرقابة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب.
وأوضح وهبي أن الدستور منح للمعارضة مجموعة من الوسائل، بما في ذلك ترؤس لجنة تقصي الحقائقة والمهم الاستطلاعية، وأيضا تقديم ملتمس الرقابة.
وأضاف وهبي مخاطبا المعارضة، « غير قادرين على تقديم ملتمس الرقابة، وتريدون منح حق رفع الشكايات في قضايا الفساد للجمعيات ».
وقال وهبي أيضا، « اسمحوا لي، لا تستطيعون تقديم ملتمس الرقابة، هذا عجز سياسي للمعارضة »، ليرد مصطفة الابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قائلا: « ما خلاوناش ».
وتابع وزير العدل، « ذلك شأن المعارضة، ولا شأن لي به، وكنت سأستغرب لو أن الحزب الذي انسحب من مبادرة ملتمس الرقابة وقع معكم ».
وكان الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أعلن الجمعة الماضية، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بسبب “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و »الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مع “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها”.
وأوضح الفريق المتمي للمعارضة، أنه « للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».