بنعبد الله: المعارضة مشتتة ولم نستطع لم شملها
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، أن رسالة حزبه المفتوحة موجهة للحكومة وليست إلى حزب معين، وذلك ضمن فعل سياسي “دستوري” لتحريك المياه الراكدة في العمل السياسي.
وقال بنعبد الله خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، إن 17 دقيقة التي أتيحت لحزبه للرد على حصيلة الحكومة المرحلية خلال تقديمها في البرلمان من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم تكن كافية.
ورأى بنعبد الله، أن حزبه يعتقد أن الحكومة من الناحية الانتخابية السياسية قوية بـ5 ملايين صوت وبثلاثة أحزاب فقط، لكنها أصبحت بذلك “مستعلية” و”لا تتقبل النقد” وتدلي بأرقام ومعطيات غير صحيحة وتعتبر أن منجزاتها غير مسبوقة وهو الأمر الذي أراد التقدم والاشتراكية الرد عليه.
وجوابا على سؤال حول سبب توجيه الحزب الرسالة لوحده دون بقية مكونات المعارضة، اعترف بنعبد الله بتشتت تلك المكونات بين من كان سيرفض الرسالة وبين من سيكون معها، لذلك قرر المضي وحيدا في هذا الفعل السياسي مخافة اعتبار مكون للمعارضة أن الرسالة هي هجوم عليه في حال عدم وجود اسمه عليها.
وفي ذات السياق كشف بنعبد الله أن حزبه ما فتئ يحاول لم شمل مكونات المعارضة لكنه لم يستطع ذلك لوجود خلافات ومشاكل بين بعضها البعض، مؤكدا أن التقدم والاشتراكية يقف في الوسط ولا خلاف له مع أي مكون في المعارضة.
وحول ما لوحظ من تراشق سياسي ولفظي بين مكونات حزبه وحزب التجمع الوطني للأحرار، قال بنعبد الله إن التقدم والاشتراكية يحترم بشكل كبير تاريخ والرؤساء السابقين لـ”الأحرار”، مؤكدا أنهم قاموا بمبادرات أزكت الفعل السياسي في المغرب ومشهود لهم بذلك.
واستطرد بنعبد الله في كلامه قائلا إنه هوجم في شخصه كما تمت مهاجمة حزبه في لقاءات حزبية مؤخرة للحزب الحاكم، بعد رسالته المفتوحة للحكومة، معتبرا الأمر “غير أخلاقي” داعيا الفاعلين السياسيين للرد بالأرقام والمعطيات وعدم شخصنة العمل السياسي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التقدم والاشتراکیة بنعبد الله
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
حذرت خمس هيئات حقوقية تونسية مما سمّته "تجريم المعارضة المدنية والسياسية"، ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير وضمان النفاذ إلى المعلومات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، عقدته كل من نقابتي الصحفيين والمحامين التونسيين، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدسlist 2 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانend of listوأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب، والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، يحاكمان وفق "المرسوم 54" المتعلق بقانون جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى دبّار أن ذلك "يتعارض وخطاب الدولة التونسية التي تقول إنه لا توجد محاكمات على خلفية حرية التعبير".
وادعى "وجود اعتداء على الحق في المعلومة، فالمؤسسات العمومية تحجب الوثائق وتمتنع عن التصريحات رغم أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري".
من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اخترنا شعار (لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية) لإحياء ذكرى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) لتحية المساجين السياسيين".
وأعلن الطريفي، عن تنظيم مسيرة السبت المقبل بالعاصمة تونس، تحت عنوان "الحقوق والحريات".
ويأتي ذلك إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس قبل نحو أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
إعلانوتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
كما يقول الرئيس قيس سعيد، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.