أبو الغيط يستقبل وزير خارجية قبرص ويؤكد: إرسال المساعدات إلى غزة عبر البحر ليس بديلًا عن المعابر البرية
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم 5 الجاري السيد كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن المباحثات ركزت على التطورات الأخيرة المتعلقة بتواصل العدوان الإسرائيلي علي غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث عبر الامين العام عن تقديره للمواقف القبرصية التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، فضلًا عن الاسهامات الملموسة في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر البحر.
وقال المتحدث إن الطرفين اتفقا في أن المساعدات التي تدخل عن طريق البحر لا يُمكن أن تكون بأي حال بديلًا عن المعابر البرية التي تمثل المنفذ الطبيعي لتقديم الدعم والمساعدة إلى المدنيين المنكوبين في القطاع، مُشددين على ضرورة قيام قوة الاحتلال بالسماح بإدخال المساعدات وفق آلية مستدامة للتخفيف من استفحال الأزمة الإنسانية.
ونقل المتحدث عن الأمين العام تأكيده على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري للبدء في عملية واسعة لإغاثة سكان غزة الذي يعيشون على حافة المجاعة. كما ناقش أبو الغيط مع الوزير القبرصي الجهود العربية الأوروبية المشتركة لتفعيل حل الدولتين، وبدء مسار لا رجعة عنه يُفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، حيث شدد الأمين العام على أن الأزمة الحالية كشفت، وبما لا يدع مجالًا للشك، عن استحالة استمرار الوضع القائم، وضرورة إنهاء الاحتلال كسبيل وحيد للحصول على الأمن والسلام للجميع في المنطقة، مضيفًا أن للعرب والأوروبيين مسئولية في الدفاع عن حل الدولتين والعمل على تجسيده فعلًا، وليس بمجرد الأقوال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمین العام
إقرأ أيضاً:
ترامب يتوعد بضرب شحنات المخدرات البرية من فنزويلا ومادورو يتهم واشنطن بالقرصنة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن بلاده ستبدأ قريبا شن ضربات لاعتراض شحنات المخدرات التي تشق طريقها من فنزويلا إلى الولايات المتحدة عبر الطرق البرية، في حين وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهجوم الأميركي ومصادرة ناقلة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي بعمل قرصنة إجرامي وغير قانوني.
وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن عمليات تهريب المخدرات عبر البحر إلى بلاده تراجعت بنسبة 92%، وأنه لا أحد يستطيع معرفة من هم الثمانية بالمئة.
وتصاعدت التوترات مؤخرا بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث أصدر ترامب في أغسطس/آب الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش، بدعوى مكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.
وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، بينما قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش جاهز للعمليات، بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.
وردا على ذلك، أعلنت فنزويلا حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، والاستعداد لصد أي هجوم محتمل.
"عمل إجرامي وقرصنة"
بدوره، وصف الرئيس مادورو الهجوم الأميركي ومصادرة ناقلة النفط في البحر الكاريبي بالعمل الإجرامي وغير القانوني.
وأضاف، خلال مناسبة رئاسية نقلها التلفزيون الرسمي، أن واشنطن "تفتح عهدا جديدا من القرصنة البحرية الإجرامية في المنطقة" حسب تعبيره، مؤكدا أن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها واستقلالها.
وأعربت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان، عن رفضها ما وصفتها بالسرقة الوقحة من قِبل الولايات المتحدة لسفينة نفط فنزويلية في البحر الكاريبي، معتبرة أن ما جرى يرقى إلى أعمال القرصنة الدولية.
وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ناقلة النفط التي صودرت قبالة السواحل الفنزويلية ستتوجه إلى ميناء أميركي وستُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية.
إعلانوأضافت ليفيت أن وزارة العدل وافقت على أمر مصادرة ناقلة النفط لأنها كانت خاضعة للعقوبات.
وربطت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نوم مصادرة الناقلة بجهود إدارة ترامب لمكافحة المخدرات في أميركا اللاتينية، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن 6 مصادر مطلعة أنه من المتوقع المزيد من التدخلات الأميركية المباشرة خلال الأسابيع المقبلة لاستهداف سفن تحمل نفطا فنزويليا.
وأشاروا إلى أن السفن المستهدفة قد تكون نقلت أيضا نفطا من دول أخرى مشمولة بالعقوبات الأميركية مثل إيران.
ونقلت الوكالة عن مصادر في قطاع الشحن أن احتجاز الولايات المتحدة لناقلة نفط قادمة من فنزويلا أثار حالة من التأهب لدى مالكي السفن والهيئات البحرية المعنية بنقل النفط الخام الفنزويلي.
وأضافت هذه المصادر إلى أن الكثيرين يعيدون النظر في قرارهم بالإبحار من المياه الفنزويلية خلال الأيام المقبلة كما هو مخطط له.
ويخضع النفط الفنزويلي -الذي يُعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة- لحظر منذ عام 2019، ما أجبر كراكاس على بيع إنتاجها في السوق السوداء بأسعار أقل، خاصة إلى الصين.