أزمة جديدة تضرب عدن.. شركات قوالب الثلج ترفع اسعارها بنسبة 30% وثلاجات التبريد المركزية تلحقها

اقدمت شركات صناعة قوالب الثلج وثلاجات التبريد المركزية في عدن وضواحيها (جنوبي اليمن)، على رفع أسعار خدماتها بنسبة 30 و20 بالمئة على التوالي، وهي الأزمة الجديدة التي تضاف إلى أزمة الكهرباء الخانقة، وسط صمت حكومي مريب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد مديريات عدن وضواحيها صيفاً حاراً، وأزمة كهرباء خانقة تعد الأسوأ، تجاوزت خلالها ساعات انقطاع التيار 11 ساعة مقابل ساعتين توليدا للطاقة.

وقال عدد من أصحاب المحال التجارية، الأربعاء، إن شركات صناعة قوالب الثلج وثلاجات التبريد المركزية، بدأت برفع أسعار منتجاتها منذ الثلاثاء، بحجّة استهلاك كميات كبيرة من وقود الديزل لمولدات الطاقة الخاصة بها، نتيحة إستمرار أزمة الكهرباء الحكومية.

واكدوا لوكالة خبر، أن شركات صناعة قوالب الثلج رفعت سعر القالب الواحد (1.5 متر طول وعرض 20 سم وارتفاع 40 سم) إلى 9 آلاف ريال، بنسبة زيادة بلغت نحو 30 بالمئة.

يأتي ذلك بعد أن افتعلت أزمة واوقفت التوزيع على العديد من المحال التجارية، وهي الأزمة التي استغلها مالكو ثلاجات التبريد المركزية للمياه المعدنية والمياه المعروفة بـ (الكوثر- عبوة 1.5 لتر) والمشروبات الغازية، ورفعوا الاسعار بنحو 20 بالمئة.

أصحاب المحال التجارية، هم الآخرون استغلوا الأزمة ووضعوا هامش ربح إضافي على التسعيرات الجديدة، ليبلغ قيمة أصغر قطعة ثلج 500 ريال، حسب المواطنين.

وقال مواطنون لوكالة خبر، إن التسعيرات الجديدة فاقمت معاناتهم أكثر، موضحين أن أسرة واحدة من خمسة أفراد تستهلك يومياً كمية ثلج بقيمة تقارب (ألف) ريال كحد أدنى، (أي 30 ألف ريال شهرياً، وهو المبلغ الذي يساوي ثلثي الراتب الشهري للموظف الحكومي).

وعلى مدار العام، تُعد مادة الثلج احتياجا أساسيا لكل أسرة في مدينتي عدن ولحج الساحليتين، ويزداد الطلب عليها خلال فصل الصيف الحار، وتفاقم خدمة الكهرباء حد عدم تقديم الثلاجات المنزلية أدنى خدمات التبريد.

وتحتكر صناعة قوالب الثلج في عدن شركتان فقط، ما يمكّنهما من احتكار السوق في فصل الصيف، لتضاف هذه الأزمة إلى أزمة الكهرباء الخانقة، وسط صمت حكومي مريب.

ولم يستبعد المواطنون، التنسيق المشترك بين نافذين في الحكومة اليمنية ومالكي شركات صناعة الثلج، بافتعال مثل هكذا أزمات، سيما والجهات الحكومية المعنية بمراقبة وضبط الاسعار وتوفير الخدمات التي تأتي الكهرباء في مقدمتها، لم تحرك ساكناً تجاه ذلك.

وحمّل المواطنون، الحكومة اليمنية في عدن، كامل مسؤولية الأزمات المتلاحقة، مطالبين إياها بوضع معالجات سريعة من شأنها تخفيف حدّة المعاناة، مشيرين إلى أن المرتبات الحكومية لم تعد تغطي ابسط الاحتياجات الأساسية.

ومنذ بداية الحرب التي اندلعت إثر انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، ارتفعت أسعار السلع والاحتياجات الأساسية عشرة أضعاف السابق، بينما خسرت العملة 800 في المئة من قيمتها، وهي نفس الخسارة التي تكبّدتها المرتبات الحكومية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء