قيادي بـ«العدل»: قرار النواب الأمريكي بمعاقبة الجنائية الدولية انتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
استنكر أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريع يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام، الذي تطلب إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن أمريكا بذلك القرار، تنتهك بشكل واضح وصريح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحمي المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعوب وجرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
قال «بدرة»، في بيان اليوم، من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تنحاز بشكل فج وغير إنساني لرئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه جآلنت؛ الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في التاريخ الحديث وانتهكوا كافة الأعراف الدولية؛ وأدانتهم المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين من أهل غزة.
وأوضح أن هذا ليس بجديد على أمريكا التي تُمثل الوجه الحقيقي لمعاداة مبادئ العدالة والمساواة والكيل بمكيالين، فضلًا عن أنها تكشف للجميع، أنها وسيط غير أمين وغير مُحايد في القضية الفلسطينية، بسبب انحيازها الأعمى للكيان الصهيوني، على حساب الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة.
قوات الاحتلال الإسرائيليوأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن إصدار واشنطن هذا القانون، يؤكد مشاركتها في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العُزل من أطفال ونساء وشيوخ فلسطين، موضحًا أن الموافقة على هذا التشريع تُسقط الستار عن تمثال الحرية الذي تتغنى به أمريكا وحلفائها على مدار سنوات طويلة تحت شعار الحرية تُنير العالم.
وأكد أن أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، ملطخة بدماء الأبرياء، وهذه القرارات تأكيد صريح على أن أمريكا تنتهك القانون الدولي ولا تعترف به، إلا إذا كان في مصلحتها فقط؛ وعندما تكون كلمة العدل ضد هذه المصلحة، نجد ازدواجية في المعايير غير مسبوقة، تحاول إخضاع العدالة الدولية لرغباتها، وهو ما يؤخذ العالم إلى مسار فوضوي نحذر منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة العدل الدولية حزب العدل الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية