اغتصاب متكرر لتلميذة يلاحق أستاذاً بالحسيمة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
اتهمت جمعيات نسائية وحقوقية بمدينة الحسيمة، أستاذا بإحدى المدارس بالمدينة بـ”القيام بجريمة اغتصاب شنعاء هزت الرأي العام المحلي كانت ضحيتها تلميذة تبلغ من العمر 11 سنة”.
وكشفت الجمعيات في بيان لها، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، “تورط أستاذ في نفس المدرسة التي تتابع فيها الضحية دراستها، باستدرجها إلى مدينة الحسيمة تحت غطاء المشاركة في مسابقة تحدي القراءة، قبل أن يتم توقيفه من قبل رجال الأمن في حديقة عمومية رفقة الضحية”، وفق رواية البيان.
وكشفت التحقيقات الطبية، وفق ذات المصدر، أن الضحية “تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة من طرف المتهم داخل المؤسسة التعليمية، وفقًا لتصريحات الضحية”.
واستنكرت الجمعيات بشدة “الجريمة التي انتهكت براءة الطفولة وجعلت من المؤسسة التربوية مسرحًا لها، حيث ارتكب الجريمة شخص متخفٍ في جلباب رجل تعليم”.
ودعت الجمعيات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إلى تعميق التحقيق للكشف عن “ملابسات الجريمة وإجراء بحث حول احتمال اتساع دائرة الضحايا ومتابعة كل المتورطين في التستر على هذه الجريمة من خلال مسؤوليتهم التقصيرية في حماية الضحية”.
كما طالبت الجمعيات المديرية الإقليمية للتعليم بتحمل مسؤوليتها تجاه “التقصير الإداري في المؤسسة التعليمية التي كانت مسرح الجريمة، وفتح تحقيق نزيه حول كافة الشركاء في هذه القضية وتقديمهم إلى العدالة”.
ودعت أيضا الجهات المسؤولة إلى “حماية فضاء المؤسسات التعليمية ومحيطها، وتوفير آليات حقيقية لحماية الأطفال من كافة أشكال التحرش والاستغلال الجنسي وانتشار المخدرات في الأوساط التعليمية”.
وأكدت الجمعيات في ذات البيان تضامنها اللامشروط مع الطفلة “خ. س” وأسرتها واعتبرت قضيتها قضية عامة تتطلب إنصاف الضحية.
وأعلنت الجمعيات عن تشكيل لجنة متابعة لمواكبة القضية ومساندة الضحية حتى تحقيق العدالة وصون حقوق الأطفال وضمان عدم تكرار هذه الجريمة، وفق تعبيرها.
وفي ختام البيان، دعت الجمعيات كافة الإطارات المدنية والنقابية والسياسية والفاعلين في حماية الأطفال إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم يوم الاثنين 10 يونيو 2024 على الساعة الخامسة مساء أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، للتنديد بهذه “الجريمة” والتضامن مع الطفلة الضحية والمطالبة بمحاسبة المتورطين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
معدل الجريمة بين السوريين والأفغان في ألمانيا مثير للقلق
أنقرة (زمان التركية) – كشفت أحدث إحصائيات صادرة عن المكتب الاتحادي الألماني للجنايات لعام 2024 عن نتائج من المتوقع أن تؤجج النقاش العام والسياسي حول قضايا الهجرة في البلاد. وتُظهر البيانات الرسمية تبايناً حاداً في معدلات الجريمة بين المواطنين الألمان وبعض المجموعات المهاجرة.
يبلغ معدل تورط المواطنين الألمان من أصل عرقي في الجرائم المسجلة 163 شخصاً فقط من بين كل 100,000 مواطن. في المقابل، يرتفع هذا المعدل بشكل كبير بين المهاجرين من سوريا وأفغانستان ليصل إلى نحو عشرة أضعاف معدل الألمان.
السوريون: سُجّلت 1,740 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مقيم سوري.
الأفغان: سُجّلت 1,722 حالة ارتكاب جريمة لكل 100,000 مواطن أفغاني.
وتشير الإحصائيات إلى أن أبرز أنواع الجرائم المرتكبة في هاتين المجموعتين تشمل أعمال العنف والاعتداء الجنسي والاتجار بالمخدرات. هذا الارتفاع في معدلات الجريمة يزيد الضغط على الحكومة الألمانية لتشديد قوانين الترحيل، خاصة وأن ألمانيا تستضيف نحو مليون لاجئ سوري و500,000 لاجئ أفغاني.
في سياق متصل، علّقت المحامية الكردية روج زيلف، المقيمة في ألمانيا، على هذه البيانات، مشيرة إلى أن “الأجانب يرتكبون جرائم أكثر من الألمان” بحسب الأرقام، رغم محاولات بعض وسائل الإعلام الألمانية إخفاء هويات المجرمين.
كما وجهت زيلف انتقاداً لشريحة من الجالية الكردية في ألمانيا، مشيرة إلى أن بعض الأفراد لا يزالون يتصرفون بـ “عقلية قديمة”، ويسعون لحل المشاكل بوسائلهم الخاصة بدلاً من اللجوء إلى القوانين، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلاتهم القانونية.
وأكدت زيلف أن “صراعات ثقافية خطيرة” تنشأ، خاصة في قضايا الطلاق المتعلقة بالذهب والممتلكات، حيث تتعارض التقاليد مع القوانين الألمانية. ونصحت زيلف الجيل الجديد من الشباب الكردي بـ “تجنب الحلول القبلية والمتهورة، والتكيف مع النظام القانوني والقوانين في البلاد”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة