تهديد واغتصاب وفيديو فاضح.. تحديد حبس المتهمين بخطف سيدة بمصر القديمة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، زينهم، اليوم الأربعاء، تجديد حبس ٣ متهمين بخطف سيدة واغتصابها تحت تهديد السلاح بمنطقة مصر القديمة، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد أمرت قبل وقت سابق بعرض المجني عليها علي الطب الشرعي، لبيان واقعة الاعتداء الجنسي عليها، واغتصابها بالقوة، كما أمرت بعرض المتهمين أيضا لإجراء تحليل مخدرات لهم، للتأكد من تعاطيهم للمخدرات من عدمه.
ووجهت لهم النيابة تهم الاختطاف، واغتصاب أنثي تحت تهديد السلاح، ومحاولة ابتزازها.
وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين من جامعي القمامة، قاموا باختطاف سيدة ممن يجمعون البلاستيك ويقومون ببيعه، وحاولوا الاعتداء عليها تحت كوبري في الفسطاط بجوار منطقة بطن البقر، إلا أنها استغاثت للمارة ففرو هاربين.. ثم فوجئت المجني عليها، بأحدهم يهددها بنشر فيديو قاموا بتصويره لها يوم الواقعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل أنها تقابلهم، فذهبت إلي إحدى المشاتل بكورنيش الملك الصالح وتناوب المتهمين الثلاثة على اغتصابها بالقوة.
ورد بلاغ الي قسم شرطة مصر القديمة، من إحدى السيدات، يفيد بتعرضها للاغتصاب القوة، ومحاولة اعتداء سابقة، وابتزازها بمقاطع فيديو لها، وبالفحص تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وإحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق وقررت حبسهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتداء الجنسي اغتصابه اغتصابها الاختطاف الطب الشرعي لبيان الطب الشرعي التواصل الاجتماعي الاعتداء الجنسي عليها سيدة بمصر القديمة حبس المتهمين منطقة مصر القديمة مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة.. فيديو
قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.
وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.
وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.
وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
https://www.youtube.com/watch?v=suHIampa1BQ
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها