سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الشارقة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بالمكانة المرموقة التي بلغتها الجامعة، وسط نظيراتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا سموه إلى أن ذلك يعكس الاهتمام اللامحدود بالجامعة والجهود الكبيرة لتطويرها في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس الأربعاء، اجتماع مجلس أمناء الجامعة رقم 57 بمكتب سموه بالجامعة، مرحبا سموه بالحضور من أعضاء المجلس، ومثمنا جهودهم فيما وصلت إليه الجامعة والإسهام في تقدمها وتطورها.
وأضاف سموه أن جامعة الشارقة باتت اليوم ضمن الأفضل بين جامعات العالم، طبقا لعدد من التصنيفات منها، تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي، وتصنيف هيئة كيو إس، وكذلك في مؤشر الاقتباسات والاستشهادات في البحوث والدراسات العلمية، وتصنيف شنغهاي العالمي للجامعات في التخصصات الإكلينيكية، بالإضافة إلى تصدرها المركز الأول على مستوى الدولة من حيث عدد الأبحاث المنشورة وعدد الاستشهادات في قواعد البيانات العالمية.
واعتمد المجلس موازنة الجامعة للعام الأكاديمي 2024 /2025، التي بلغت مليارا و171 مليون درهم.
كما اعتمد المجلس تخريج 1865 طالبا وطالبة، أنهوا متطلبات التخرج في فصل الربيع 2023 /2024، منهم 56 في برامج الدكتوراه و294 في برامج الماجستير و18 في برامج دبلوم الدراسات العليا و1497 في برامج البكالوريوس.
واعتمد المجلس تأسيس عدد من المراكز المتخصصة وهي “مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية”، ومركز “بحوث الحفاظ على المياه والبيئة”، و”مركز الشارقة لاستطلاعات الرأي العام”، إلى جانب استحداث درجة أكاديمية بعنوان “أستاذ متمرس Emeritus Professor”.
ووافق المجلس على توصيات اللجان الفرعية والتي تضمنت تقارير اللجنة المالية، والأكاديمية، والالتزام والتدقيق الداخلي، والتوطين.
كما اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 – 2030، التي تركز على المزيد من التوطين للوظائف الإدارية والأكاديمية، والبدء من سبتمبر 2024 في زيادة حاملي الماجستير والدكتوراه، واستقطاب المتميزين منهم ليكونوا علماء وباحثين.
كما اشتملت الخطة على استراتيجية جديدة باسم “علماء الوطن” لتضم الطلبة المتميزين من المواطنين من حاملي درجة البكالوريوس ليصبح لدى الجامعة أكثر من 500 عالم بتخصصات علمية مختلفة بحلول عام 2050.
ووافق المجلس على ترقية 24 عضوا من أعضاء هيئة التدريس، 11 منهم تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ، و13 إلى درجة أستاذ مشارك.
ووافق المجلس على بدء إجراءات الاعتماد الأكاديمي لعدد من البرامج الجديدة، مثل دكتوراه الفلسفة في أمراض السكري والسمنة، وماجستير العلوم في هندسة المباني، وماجستير العلوم في تكنولوجيا المالية، وماجستير العلوم في الممارسات الصيدلية، وماجستير العلوم في الرياضيات لتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.
واطلع المجلس على تقرير الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، حول أداء وإنجازات الجامعة للأعوام الأكاديمية السابقة، حيث تمكنت الجامعة من تحقيق معظم مؤشرات الأداء والتحضير لخطتها الاستراتيجية القادمة للفترة “2024 – 2030” بناء على نتائج التقييم وما يستجد من فرص وتحديات.
وبين التقرير أن الخطة الاستراتيجية “2024 – 2030” ركزت على زيادة كبيرة في نسبة توطين الوظائف الأكاديمية والإدارية، وتنمية وتطوير مهارات الكوادر المواطنة وتضمين الخطة لمضاعفة الباحثين الأكاديميين من المواطنين، وتوفير المزيد من فرص التدريب لهم.
كما ركزت الخطة أيضا على رفع تصنيف ومستوى الجامعة لتصبح من بين أفضل 200 جامعة عالمية، وتعزيز فرص وقنوات التعاون البحثي مع قطاع الصناعة في الدولة، والتركيز على الأبحاث المؤثرة والتطبيقية لفائدة مجتمع إمارة الشارقة والمجتمع الإماراتي بشكل عام، وتحقيق تحول رقمي متكامل، وتضمين التكنولوجيا المتقدمة، والاستمرار في طرح البرامج متعددة التخصصات، والمتابعة وبناء قنوات التواصل مع الخريجين.
وتناول تقرير مدير الجامعة الأداء البحثي في الجامعة حيث تطرح أكبر عدد من البرامج الأكاديمية في الدولة، منها 75% حصلت على الاعتماد الدولي من هيئات اعتماد دولية مرموقة، كما بلغ عدد البرامج 130 برنامجا، أكثر من نصفها لدرجات الدكتوراه والماجستير وتغطي مجموعة واسعة من التخصصات، بالإضافة إلى 28 برنامجاً تحت الإعداد والاعتماد الأكاديمي.
وتضمن التقرير شرحا للإجراءات التي تتبعها الجامعة لمراجعة وتحديث البرامج والمساقات الأكاديمية لتتلاءم مع المهارات والكفاءات التي تتطلبها قطاعات الأعمال والصناعة، حيث تلعب جامعة الشارقة دورا فعالا في دعم الخطط الاستراتيجية للدولة ومبادرات وزارة التربية والتعليم مثل تحقيق الكفاءات والمهارات التعليمية والتبادل الطلابي.
واشتمل التقرير على جهود التطوير والتحديث في البنية التحتية، ومصادر التعلم وتكنولوجيا المعلومات والمختبرات، والقاعات الدراسية والخدمات الطلابية، واتفاقيات التعاون مع الجامعات، والهيئات محليا وإقليميا وعالميا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قراءة في كتاب "القواسم في عُمان" للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
د. صالح بن ناصر القاسمي
منذ القدم، أولى العرب عناية خاصة بعلم الأنساب وتوثيقها، لما لها من أهمية في حفظ الروابط الاجتماعية ومعرفة الأصول والانتماءات. وقد أتى الإسلام مؤكدًا هذه الأهمية، كما في قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ) (الأحزاب: 5). وقال عليه الصلاة والسلام: (من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام)، صحيح البخاري ومسلم.
وقد ارتبط علم الأنساب بتاريخ القبائل العربية، مما يجعل من الضروري لمن يتولى مهمة كتابة هذا التاريخ أن يتحلى بالموضوعية والحيادية، وأن يُعنى بالتدقيق والتمحيص، حتى يتمكن من الوصول إلى حقائق تاريخية تستند إلى دلائل راسخة ومعطيات موثوقة.
ومن القبائل التي حظيت باهتمام واسع في الدراسات التاريخية الحديثة، قبيلة القواسم، لما لها من علاقة وطيدة بأرض عُمان، ولما شكّله حضورها من تأثير على السواحل العُمانية.
وقد تناولت العديد من المصادر العربية والأجنبية نسب هذه القبيلة، ومواضع استقرارها، ودورها في تاريخ عُمان.
وفي هذا الصدد صدر في عام 2014م عن الدار العربية للموسوعات كتاب بعنوان (الفيصل القاسم في أصل القواسم) لمؤلفه الفاضل خلفان بن علي بن خلفان القاسمي، تناول فيه -بأسلوب علمي موثق- مختلف الآراء التي تناولت أصل قواسم عُمان ونسبهم، بالإضافة إلى تاريخ هجرتهم إلى عُمان ومواطن استقرارهم. ويُعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًا في بابه، لما تضمنه من عرض شامل وموضوعي لكافة الآراء المتداولة حول قواسم عُمان. ولمن يرغب في التوسع والاطلاع على التفاصيل، يُنصح بالرجوع إليه.
وقد أُهديت نسخة من الكتاب إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، باعتباره باحثًا تاريخيا، وقد تفضل سموه بالإشادة بالكتاب، موجّهًا رسالة شخصية إلى مؤلفه عبّر فيها عن شكره وتقديره لمؤلفه، وهي رسالة أطلعنا عليها المؤلف قبل عدة سنوات، ما يُعدّ ضمنيًا بمثابة إقرار بمحتوى الكتاب ومضمونه.
وفي الآونة الأخيرة، طالعتنا الساحة الثقافية مؤلَّفًا جديدًا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بعنوان "القواسم في عُمان"، ويقع في نحو ثلاثين صفحة، ونرغب هنا في تقديم قراءة أو تعليق موجز على هذا الإصدار.
بدايةً، لا يمكن حصر تاريخ القواسم في عُمان في هذه السطور القليلة، فهو تاريخ عريق وممتد، يزخر بالوقائع والشواهد التي تؤكد عمقه وأثره. وقد انتشر القواسم في معظم ولايات سلطنة عمان، ولا سيما في الولايات الساحلية، من ولاية شناص شمالًا حتى ولاية صور جنوبًا، فضلًا عن وجودهم الملحوظ في عدد من ولايات المنطقة الشرقية والداخلية، مثل بدبد وسمائل.
وقد تناول الشيخ الدكتور سلطان- حفظه الله- في حديثه جوانب من تاريخ القواسم، إلا أن تركيزه اقتصر على وجود القواسم في الجصة وسمائل دون التطرق إلى وجودهم في الولايات الأخرى، وهو ما يستدعي منا وقفة سريعة للتعليق والتوضيح.
ففيما يتعلق بوجود القواسم في الجصة، فإنه أقدم بكثير مما ورد في حديث الشيخ الدكتور سلطان، الذي أشار فيه إلى عام 1811م، بينما تثبت عدد من الأدلة والقرائن أن وجودهم في هذه المنطقة سابق لهذا التاريخ بكثير، وسنذكر فيما يلي بعض الدلائل التي تؤكد ذلك:
من بين ما يُستدل به على متانة العلاقة بين القواسم في عُمان -وأعني هنا القواسم القاطنين أرض عُمان الأم- والأسرة الحاكمة، أنهم ظلوا على الدوام تحت راية السادة البوسعيديين، بل وحتى من قبلهم في عهد اليعاربة. فلم يُعرف عنهم الدخول في أي صراع مع الحكام، بل كانوا في صفهم وشاركوا في معاركهم جنبًا إلى جنب. وقد أورد المؤرخ ابن رزيق في كتابه الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين (ص:416) موقفًا مشرفًا للقواسم خلال وقوفهم إلى جانب السيد سعيد بن سلطان في حربه ضد عمه قيس، حيث قال:
(وكان يومئذ القابض للسد سالم بن سلطان، ومعه رجال من جعلان من بني راسب والقواسم، وبعض رجال من بني جابر أهل طيوي، وبعض رجال من نخل من أصحاب مالك بن سيف اليعربي. أما سعيد بن سلطان فكان حينها في حصن بركاء. فلما اقترب قيس وقومه من السد، بادره بني راسب والقواسم بالهجوم، فاندلعت المعركة بينهم في وادي العدي، وقد قُتل فيها محمد بن ماجد، أمير بني راسب، وأمير القواسم، ولم يبق من قومهم إلا القليل، بعد أن أبلوا بلاءً حسنًا في القتال وأعطوا السيوف حقها. وبعد استشهاد القواسم وبني راسب، رجع سالم بن سلطان إلى مسقط).
هذا النص يؤكد بجلاء أن القواسم لم يكونوا خصوما أو خصما للسلطة في عُمان، بل كانوا من أوفى مناصريها، وخاضوا المعارك دفاعا عن شرعيتها وولاءً لحكامها.
الشاهد أن القواسم كان وجودهم في الجصة سابقا لذلك التاريخ، بل تشير المصادر إلى أن قواسم الجصة كانوا يشكلون إمارة يُوصَف شيخها بصفة "الأمير"، وقد أورد الشيخ سالم بن حمود السيابي في كتابه إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان (ص ٧٦) ما نصه: (ناهيك بقواسم الجصة، فقد كادوا يكونون حكومة مستقلة، وتقع الجصة شرقي مسقط، ولهم فيها آثار مهمة شاهدة على مجدهم).
والشاهد أيضا أن القواسم الذين سكنوا الجصة قد دوّنوا تاريخهم فيها، وهو تاريخ يسبق عهد السلطان سعيد بن سلطان -رحمه الله- الذي بدأ حكمه في عام ١٨٠٦م واستمر حتى عام ١٨٥٦م، إذ نجد أن أحد علماء الشافعية من قبيلة القواسم، الذي سكن هو وأجداده الجصة، قد وُلد في مطلع القرن الثالث عشر الهجري، أي في حدود عام 1790م، مما يؤكد أن أجداده استوطنوا الجصة قبل التاريخ الذي أورده الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وهو عام ١٨١١م.
ومن جانب آخر فإن المؤرخ ابن رزيق والذي دون سيرة السادة البوسعيديين لم يذكر أن السلطان سعيد بن سلطان -رحمه الله- حارب القواسم في مدينة صور، والثابت أن القواسم في صور دارت بينهم وبين قبيلة الجنبة حرب وصادف أن عاد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي من الدرعية بعد أن احتجزه أمير الدرعية عن طريق ميناء صور، حيث ذكر عبدالله بن صالح المطوع، في كتابه الجواهر واللآلي في تاريخ عُمان الشمالي صفحة 76-78 في معرض الكلام عن خروج الشيخ سلطان بن صقر القاسمي وفراره من الدرعية عن آل سعود قال: (وقد تعرف أثناء قضاء مناسك الحج على رجال من قبيلة الجنبة من بلدة صور وكانت بينهم وبين القواسم عداوة وحروب ودماء فأحبوا أن تكون لهم عند القواسم يد إحسان فعرضوا على الشيخ سلطان أن يسافر معهم وضمنوا له الوصول)، إلى أن قال: (وعندما وصل الشيخ سلطان إلى صور التف حوله من بقي فيها من القواسم والجنبة وبالغوا في إكرامه ورجوه جميعا أن يتوسط بينهما ويعقد بينهما معاهدة صلح ويزيل الأحقاد فتعهد بذلك ووفى بما تعهد به).
ومما لا شك فيه أن التاريخ حينما يذكر قبيلة، فإنه يذكرها بمجموعها الكبير، لا بأسرة واحدة فقط. وعليه، فإن ما أورده الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من أن جميع سكان الجصة هم من نسل صالح بن محمد بن صالح بن علي المالودي القاسمي، بعيد عن الواقع. فالثابت أن قبيلة القواسم التي سكنت الجصة تضم أسرًا عديدة معروفة ببيوتها وأفخاذها، وهم أدرى بأنسابهم.
وقد أشار الشيخ الدكتور سلطان كذلك إلى الشيخ مبارك بن عبدالله، وذكر أنه أعقب ولده محمد الذي انتقل إلى الشارقة، دون أن يتطرق إلى ابنيه الآخرين: علي بن مبارك، الذي لا يزال على قيد الحياة في سلطنة عُمان، وأحمد بن مبارك، الذي توفي دون أن يُعقب.
أما نسب الشيخ مبارك بن عبدالله، فهو: مبارك بن عبدالله بن علي بن راشد بن حميد بن سلطان بن خالد بن صقر بن عبد الله بن غانم بن غازي القاسمي.
وهو آخر شيخ في الجصة، وينتمي إلى فخذ أولاد غازي، ولا تربطه صلة نسب بصالح بن محمد بن صالح بن علي المالودي القاسمي الذي أشار إليه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
أما فيما يخص القواسم في سمائل، فقد ذكر الشيخ الدكتور سلطان القاسمي أنهم من نسل ناصر بن سلطان بن صقر القاسمي من ابنه هلال. غير أن ناصرًا، وبحسب المصادر، لم يكن له من الذكور سوى ثلاثة أبناء فقط، وهم: إبراهيم، ومحمد، وماجد، وهم الذين وردت أسماؤهم في المشجرة القاسمية في دولة الإمارات، كما ذكرهم الشيخ سلطان القاسمي في كتابه التذكرة بالأرحام في الصفحة ٧١. وقد أشار إليهم أيضًا لوريمر في كتابه دليل الخليج، حيث ذكر أن ناصر بن سلطان بن صقر القاسمي توفي في رأس الخيمة. وبناءً على ذلك، لا يوجد ما يثبت وجود نسل لهلال بن ناصر بن سلطان القاسمي بين قواسم سمائل.
وبناءً على ما سبق، يتبيّن جليًّا أن قبيلة القواسم في عُمان تُعدّ من القبائل العريقة والمنتشرة في مختلف ولايات السلطنة، وليس من المنطقي حصر وجودها في الجصة وسمائل أو نسبتها إلى شخص واحد فقط، فذلك لا يطابق الواقع ولا ينسجم مع حقائق التاريخ ولا يُقبله العقل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة