10 مزايا في الموازنة العامة الجديدة.. زيادة رواتب ودعم ومنح اجتماعية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تشهد الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، 10 مزايا، تتنوع بين دعم ومنح خاصة بالمزايا الاجتماعية، بخلاف أكبر زيادة في الأجور والمعاشات، التي تقدر بـ575 مليار جنيه، مقابل 494 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024، بإجمالي زيادة نحو 105 ملايين جنيه، يتم تخصيصها للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة.
ونستعرض تفاصيل الـ10 مزايا في الموازنة الجديدة، المقرر تطبيقها بعد عيد الأضحى المبارك، وبداية يوليو المقبل.
مزايا الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025- 635,9 مليار جنيه زيادة لمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بإجمالي معدل نمو 19,3% مقارنة بالعام المالي 2023-2024.
- 154,5 مليار جنيه زيادة خاصة لمخصصات دعم المواد البترولية.
- 134,2 مليار جنيه زيادة لدعم السلع التموينية.
- 40 مليار جنيه مخصصة إلى معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بإجمالي زيادة نحو 9 مليارات جنيه مقارنة بموازنة العام المالي 2023-2024.
- 11,9 مليار جنيه مخصصة إلى الإسكان الاجتماعي.
دعم ومنح للمزايا الاجتماعية- 3,5 مليار جنيه مخصصة لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
- 18,4 مليار جنيه مخصصة إلى الأدوية والتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.
- 2,4 مليار جنيه مخصصة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين.
- 15.4 مليار جنيه مخصصة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
- 214,2 مليار جنيه مخصصة إلى صالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعلن موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 التي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات، مضيفًا خلال الجلسة العامة للمجلس، إنّ التقرير العام سيحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة الجديدة زيادة الأجور المزايا الاجتماعية تطبيق الموازنة
إقرأ أيضاً:
تصرف أول أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئات
وافقت الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، التي عقدت الجمعة على زيادة المعاشات 500 جنيه، لتصبح 2000 جنيه بدلا من 1500 (تصرف في الأول من أكتوبر 2025).
وأكد الدكتور أحمد الشيخ عضو مجلس نقابة الأطباء، أن زيادة المعاشات لأعضاء اتحاد المهن الطبية 500 جنيه يعد إنجازا كببرا لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء المصريين.
زيادة معاشات المهن الطبيةوأشار الشيخ في تصريحات صحفية: رغم أن مبلغ الزيادة في المعاشات النقابية لأعضاء اتحاد المهن الطبية (500 جنيه) قد يبدو بسيطًا للبعض، إلا أن الأرقام توضح بجلاء حجم العبء المالي المترتب على هذه الزيادة، ومدى أهمية القرار الذي اتخذه مجلس الاتحاد الحالي برئاسة نقيب الأطباء.
وأوضح عضو الأطباء، أن هذه المعطيات تستند إلى تقديرات دقيقة بقدر المستطاع، تهدف إلى توضيح الأثر الحقيقي لزيادة المعاش على ميزانية الاتحاد، مضيفا: فبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الاتحاد، يبلغ عدد المستفيدين من المعاشات من الأعضاء وأسرهم حوالي 127,701 مستفيد.
وتابع: كانت القيمة الإجمالية للمعاشات الشهرية قبل الزيادة تُقدَّر بنحو 181,246,500 جنيه، على أساس المعاش الشهري القديم البالغ 1500 جنيه لكل مستفيد، مردفا: لكن مع الزيادة الجديدة التي أُقرت رسميًا، سيرتفع المعاش الشهري إلى 2000 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، وبناء على ذلك، ترتفع القيمة الشهرية الإجمالية للمعاشات إلى نحو 245 مليون جنيه تقريبًا، ما يعني أن الزيادة وحدها تُكلف الاتحاد شهريًا حوالي 63,850,500 جنيه.
وواصل عضو مجلس نقابة الأطباء: أما على مدار العام، فتبلغ الزيادة السنوية الناتجة عن هذا القرار فقط حوالي 766,206,000 جنيه سنويا.
واستطرد الشيخ: يجدر التأكيد أن هذا المعاش هو نقابي وليس حكوميًا، ويُعد من أعلى معاشات النقابات المهنية في مصر، إن لم يكن الأعلى على الإطلاق، ما يعكس التزام الاتحاد بدعم أعضائه بعد التقاعد.
وشدد: يُمثل هذا القرار تحديًا ماليًا كبيرًا، إذ يتعين على اتحاد المهن الطبية مضاعفة أرباحه وتعظيم موارده مع الحفاظ على رأس ماله الأساسي، وذلك لضمان استمرارية صرف المعاشات وعدم الإخلال بسلامة صندوق المعاشات أو التأثير على التزاماته تجاه الأعضاء.
ولفت إلى أن رفع قيمة المعاش بمقدار 500 جنيه ليس مجرد تعديل رقمي، بل هو خطوة استراتيجية كبرى تتطلب إدارة مالية دقيقة وشجاعة في اتخاذ القرار، مما يجعله إنجازًا يُحسب لمجلس الاتحاد الحالي الذي اختار الوقوف إلى جانب أعضائه في ظل أوضاع اقتصادية معقدة.