"إي إف چي هيرميس" تنجح في إتمام الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا» في سوق تداول
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا» بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في السوق السعودي (تداول)، وهي إحدى الشركات الرائدة في خدمات إدارة ومعالجة المياه والصرف الصحي في المملكة، وساهمت في تطوير أول مشروعات البنية الأساسية للمياه والصرف الصحي في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية المشترك للصفقة.
وشهدت عملية الاكتتاب قيام مجموعة «مياهنا» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع 48,277,663 من الأسهم الحالية، وذلك بقيمة 11.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 1.845 مليار ريال سعودي (498 مليون دولار).
وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 174 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وبدأ تداول أسهم المجموعة اليوم تحت رمز "2084".
وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور الناجح الذي قامت به الشركة باعتبارها المستشار المالي والمروج وضامن التغطية الشريك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «مياهنا»، مؤكدًا التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بدعم الفرص الاستثمارية الواعدة التي تساهم في إحداث مردود إيجابي في أسواق المملكة.
كما أعرب جاد عن سعادته بنجاح الشركة في تعزيز شراكتها مع السادة المساهمين، وعلى رأسهم «Vision Invest»، وهي شركة رائدة تركز على الاستثمار في تطوير مشروعات البنية الأساسية المستدامة داخل المملكة وخارجها.
وأضاف جاد أن إدراج شركة «مياهنا» في السوق السعودي (تداول) يسلط الضوء على أهمية استثمارات القطاع الخاص ودوره الحيوي في دعم جهود المملكة الرامية إلى تطوير وتحسين مشروعات البنية الأساسية على نحو مستدام.
وأشاد جاد بالدور الناجح الذي قامت به شركة إي إف چي هيرميس لإتمام الصفقة، حيث يعكس التزامها بدعم الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها تحقيق عوائد مالية مجزية، فضلًا عن المساهمة في تنمية القطاعات الحيوية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتضمن رفاهية وازدهار المجتمعات. وأكد جاد أن شركة «مياهنا» تحظى بالقدرة على المساهمة بشكل ملموس في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية التي تمثل أحد العوامل الرئيسية لتحقيق مستهدفاتها وخططها التنموية التي تتبناها المملكة، مستفيدة من الخبرات الواسعة التي تنفرد بها في مجال خدمات إدارة ومعالجة المياه، وكذلك درايتها بكافة الجوانب المتعلقة بنموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
تأسست «مياهنا» عام 2008 ومقرها الرئيسي الرياض، باعتبارها شركة مساهمة مدرجة في السوق السعودي (تداول). وتعد «مياهنا» واحدة من الشركات الرائدة في خدمات إدارة المياه، حيث تقوم بعملياتها من خلال نموذج اقتصاد المياه الدائري، لخدمة قاعدة واسعة من العملاء على مستوى البلديات والدوائر الصناعية. وتحظى الشركة بخبرات واسعة تمتد لأكثر من 15 عامًا في تطوير المشروعات في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تساهم في توفير باقة شاملة من الحلول الابتكارية لتطوير قطاع المياه في المملكة، مع دعم سلسلة القيمة الكاملة لقطاع المياه بما يشمل إنتاج وتوزيع المياه، وجمع ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، إلى جانب جمع وتحصيل الفواتير وخدمة العملاء.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط.
ومؤخرًا قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة شركة «سبينيس» وشركة «باركين» في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن.
كما قامت الشركة بتقديم خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العماني على مدار أكثر من 20 عامًا.
كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السوق السعودي الشرق الاوسط وشمال افريقيا القطاعين العام والخاص إي اف چي هيرميس إي اف چي القابضة الطرح العام الأولی لشرکة فی سوق دبی المالی إی اف چی هیرمیس فی السوق فی إتمام إی إف چی
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه