محافظ أسيوط يترأس مؤتمر التوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، فعاليات مؤتمر للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في دورتها الثالثة، وشرح معايير وآليات المشاركة فيها، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في إطار فعاليات المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
وجاء ذلك على هامش اللقاء الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والدكتور خالد سلامة وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد بدرة رئيس برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات بكلية الآداب بالجامعة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ومقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة والدكتور عصام عادل والدكتورة أفنان عبدالرؤوف منسق الإرشاد الاكاديمي بالكلية والدكتورة هناء رفعت أعضاء البرنامج والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمهندسة رانيا مجدي نائب مدير مركز معلومات شبكات المرافق وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بكلية الآداب وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة وأكثر من 150 طالب وطالبة
وفي بداية اللقاء تم عرض لفيلم تسجيلي عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشروعات الفائزة بها في دورتها الأولى والثانية، وشرح لكيفية تقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة
وقال محافظ أسيوط في بداية المؤتمر إنه وجه بتكثيف الفعاليات والندوات التعريفية واللقاءات الجماهيرية لتوعية المواطنين وحثهم على المشاركة والتقديم في المبادرة الوطنية التي تم إطلاقها للعام الثالث على التوالي، معلنًا عن دعمه الكامل للمبادرة التي اطلقتها الحكومة وتعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له، لافتًا إلى أن المبادرة يتم من خلالها اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هى "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وذلك على أن تستهدف المشروعات المقدمة المجالات الآتية "مشروعات تقوم على ممارسات الأعمال المراعية للبيئة والتي تؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد والحد من فقدان التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه
وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى دعم جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء وتكثيف برامج التوعية للمشاركة بها بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع المحافظة لعمل فعاليات وندوات توعوية، لافتًا إلى إنه تم نشر المعلومات الكافية عن المبادرة وكيفية التقديم بها وحث المراكز البحثية والكليات وأساتذة وطلاب الجامعة على المشاركة وتقديم المشروعات فى المبادرة وإتاحة الفرصة أمام مشروعات الجامعة للحصول على مراكز متقدمة فى المبادرة والفوز بالمراكز الأولى، بالإضافة إلى مشاركة بعض الأساتذة والمتخصصين بالجامعة في لجنة تقييم المشروعات بالمبادرة.
كما استعرض محمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومحمود فوزى عضو اللجنة التنفيذية، شرح كامل عن أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وشرح آليات وشروط تقديم المشروعات في المبادرة والفئات الست المستهدفة ومعايير تقييم المشروعات ومشاركة المرأة في المبادرة، ودعم الابتكار في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، فضلًا عن كيفية تقديم المشروعات والتي تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر) وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى والثانية للمبادرة بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية