ائتلاف المالكي حول اجتماعات لحسم حكومة ديالى: لن تستطيع تجاوز استحقاقنا بمنصب المحافظ- عاجل
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
اعتبر ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس (6 حزيران 2024)، أن اي اجتماعات لحسم الحكومة المحلية لديالى "لا يمكن ان تتجاوز" زعيم الإئتلاف نوري المالكي واستحقاقه بالمحافظة.
وقال القيادي في دولة القانون عصام شاكر لـ "بغداد اليوم"، ان "الائتلاف يرحب بأي اجتماعات تجري في بعقوبة او بغداد للوصول الى توافقات تقرب وجهات النظر وتدفع الحلول للأمام لكن في نهاية المطاف لا يمكن تجاوز استحقاق دولة القانون في منصب محافظ ديالى".
واضاف ان "ائتلاف دولة القانون قريب من كل القوى السياسية وهي يعرف أدق التفاصيل في الاجتماعات التي تجري في بغداد او ديالى واي قرار يصدر عنها يطرح على المالكي الذي لا يمكن تجاوزه"، مبينا ان "هناك مشتركات كثيرة من النخب السياسية الفعالة في القرار السياسي بديالى وهي تدرك اهمية التوافق وعدم التجاوز على استحقاق ائتلاف دولة القانون".
وأشار الى، ان "ائتلافه مؤمن بمبدأ (لا غالب ولا مغلوب) وضرورة تصويب العملية السياسية في ديالى ومنع اي انحرافات تقود الى توتر الأوضاع"، مؤكدا بانه "مع حق كل القوى التشاور والاتفاق ولكن لا يمكن تجاوز استحقاق الائتلاف في تحديد البوصلة ، خصوصا وان دولة القانون لايزال متمسكا بمنصب المحافظ".
وخلال الساعات الماضية، تكشفت معلومات حول اجتماعات تعقدها الكتل السياسية في بغداد لحسم منصب محافظ ديالى، في الوقت الذي يستمر الانقسام بين القوى السياسية التي تشكل مقاعد مجلس المحافظة البالغ 15 مقعدا.
وتنقسم الاراء حول التجديد لمحافظ ديالى السابق وعضو مجلس المحافظة حاليا مثنى التميمي، في حين تعارض القوى السنية وبعض القوى الشيعية التجديد للتميمي، حتى برز ائتلاف دولة القانون كعنصر حاسم للجدل، الا انه فشل ايضا في حسم الجدل الذي عجز هادي العامري عن تسويته فيما سبق.
وعلى خلفية تهديدات طالت القوى السنية في ديالى، أصرت القوى السنية التي تمتلك 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا في مجلس المحافظة، على ان يكون المحافظ منها، خصوصا وان عدد مقاعدها مساويا لعدد مقاعد الكتل الشيعية (7 مقاعد لكل منهما) مقابل مقعد واحد للكرد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون لا یمکن
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي وماكرون يناقشان تطورات غزة والضفة الغربية ويؤكدان دعم الحلول السياسية العادلة
في اتصال هاتفي اليوم، ناقش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبرز المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين على أهمية دعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تنفيذ اتفاقيات وقف إطلاق النار ودفع العملية السياسية نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. يأتي هذا في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر وفرنسا، والتي تركز على دعم السلام والتنمية في المنطقة.
تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز جهود التعافي في غزةأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على:
تقدير مصر للدعم الفرنسي للجهود المصرية التي أفضت إلى التوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة.ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.أهمية تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والبدء الفوري في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.من جانبه، أشاد الرئيس ماكرون بالدور المصري المحوري في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع وضمان حماية المدنيين.
الضفة الغربية ودعم الحقوق الفلسطينيةتطرق الاتصال أيضًا إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث شدد الرئيس السيسي على:
رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية.ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وزيادة الضغط الدولي لوقف الانتهاكات.دعم السلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها، بما يعزز قدرتها على إدارة شؤونها بحرية واستقرار.
واتفق الرئيسان على أن الجهود الحالية يجب أن تفضي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسايأتي هذا الاتصال في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا، والتي تشمل دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، بما يتيح للبلدين دفع المبادرات الإنسانية والتنموية في المنطقة بشكل متكامل.