أجهزة الغش في الامتحانات توقف 3 أشخاص
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، ليلة أمس الثلاثاء 4 يونيو، خلال عمليتين متفرقتين، من توقيف ثلاثة أشخاص يبلغون من العمر ما بين 20و 25 سنة، لاشتباه تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في الأجهزة الإلكترونية المستعملة في الغش في الامتحان.
وقد جرى إيقاف المشتبه فيه الأول بحي العودة بمدينة العيون متلبسا بترويج 05 سماعات نوع VIP PRO MAX، وست سماعات أذن، بالإضافة إلى خمسة أسلاك شحن، ومبلغ مالي يشتبه الحصول عليه من هذا النشاط الإجرامي.
أما المشتبه فيه الثاني فتم إيقافه على مستوى حي التنمية في حالة تلبس بحيازة سماعتين نوع VIP PRO، وأربع بطاريات خاصة بالشحن، وكذا مبلغ مالي يشتبه كونه من عائدات ترويجه لهاته المعدات، كما أمكن إيقاف مزوده الرئيسي بحي معطى الله وبحوزته سماعتين من نفس النوع، علاوة على سبع بطاريات خاصة بالشحن، وكذا مبلغ مالي يشتبه كونه من متحصلات هذا النشاط المحظور.
وقد تم وضع الموقوفين الثلاثة تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم، وكذا من أجل توقيف كل من له ارتباط بهذه القضية.
وتندرج هذه العملية ضمن المجهودات الحثيثة التي ما فتئت تبدلها فرقة مكافحة العصابات من أجل محاربة الجريمة بشتى أشكالها وتوقيف مرتكبيها، بما فيها تلك المتعلقة بالغش في الإمتحان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بيع اللحوم الفاسدة في عيد الأضحى .. عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامة
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يزداد تساؤل المواطنين عن مدى جدية العقوبات المقررة بحق من يبيع لحومًا غير صالحة أو فاسدة في الأسواق، خاصة مع تنامي ظاهرة انتشار هذه اللحوم التي تثير قلقاً كبيراً لدى الجهات الرقابية ووزارة الصحة.
إذ يبدأ الإقبال المكثف على شراء الأضاحي واللحوم الطازجة، لكن في ظل هذه الزيادة ترتفع المخاطر الصحية التي قد تهدد سلامة الأسرة المصرية، ما يستدعي ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان حماية صحة المستهلكين.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة