بلومبرغ الأمريكية: خطوات البنك المركزي بعدن تحظى بدعم أمريكي والحلفاء الغربيين و موافقة ضمنية من السعودية

ترفع الولايات المتحدة وحلفاؤها المخاطر في كفاحهم للحد من هجمات السفن التي يشنها المسلحون الحوثيون في البحر الأحمر من خلال حجب مصادر إيراداتهم بشكل متزايد، وهي خطوة قد تعرض للخطر اتفاق السلام الذي يهدف إلى إنهاء حرب طويلة في اليمن، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ الأميركية.

 

وأبلغت واشنطن الأطراف بما في ذلك المملكة العربية السعودية أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر لا يمكن المضي قدمًا ما لم تنهي الجماعة المدعومة من إيران حملتها البحرية العدائية التي استمرت قرابة سبعة أشهر، حسبما قال العديد من الأشخاص الذين التقوا مؤخرًا مع مسؤولي الولايات المتحدة

    

تزامناً مع القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية، اتخذ البنك المركزي اليمني، وهو جزء من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية ومقرها عدن، سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، من شأنه أن يقوض سلطة الحوثيين ويقطع وصولهم إلى العملة الأجنبية.

وقال أربعة أشخاص على دراية مباشرة بالوضع إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك.

  

وعندما أطاح الحوثيون بالحكومة في عام 2014 واستولوا على صنعاء، استولوا على جميع المؤسسات بما في ذلك البنك المركزي الوطني آنذاك، وحددوا سعر صرف الريال اليمني وقواعد جميع المعاملات المالية المرتبطة بالتجارة والمساعدات الإنسانية والتحويلات المالية. وفي مارس قاموا بصك عملة معدنية. 

 

وأوقف أحمد غالب، محافظ البنك المركزي، عمليات ستة بنوك في صنعاء الأسبوع الماضي لعدم امتثالها لأمر جميع المؤسسات المالية بنقل مقراتها إلى عدن، بينما أصدر توجيهات جديدة لتوجيه اليمنيين إلى استبدال الأوراق النقدية القديمة المتداولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بنقود جديدة.

 

وأضاف أن ذلك يهدف إلى حماية النظام المالي في اليمن، خاصة بعد إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية في يناير/كانون الثاني. إنها في الواقع محاولة لإنهاء النظام المصرفي المزدوج ونظام العملة الذي ظهر في اليمن منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.

   

ورفض مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على هذا الجانب من الخطة، في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين المسؤولين عن ملف اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق

المصدر: مأرب برس