ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كشف الدكتور محمد حمزة، الخبير القانوني في أمن المعلومات، عن مدى قانونية المكالمات الهاتفية المستمرة لشركات التسويق العقاري.
انطلاق فعاليات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 وسط مشاركة عالمية بارزة فهم مفهوم السيبرانية وضرورة أمن المعلومات في العصر الرقميوقال "حمزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" المذاع على “القناة الأولى المصرية”، يحدث من شركات التسويق العقاري ليس قانونيًا".
وأضاف "ومن الممكن للشخص الذي يتم الاتصال المستمر معه أو إزعاجه بالكثير من الرسائل أن يقوم بالإبلاغ عنه، خاصة أن هناك بعض الناس أصبحت تجمع بيانات عدد من الأشخاص وتقوم ببيعها بعد تصنيفها إلى طبقات وفئات معينة".
وأشار إلى أن المشرع المصري وفق لقانون 175 لسنة 2018 حذر من إرسال أحد رسائل بكثافة بأن يتم عقابه بالحبس أو الغرامة، وكذلك عمل المشرع تشريع خاص بحماية البيانات وأن كل ما يحدث مجرم طبقا للقانون المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شافكي المنيري التسويـق القانون المصري أمن المعلومات حماية البيانات المكالمات الهاتفية
إقرأ أيضاً:
إيران: العقوبات الأمريكية الجديدة غير قانونية وتنتهك القانون الدولي
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة فرض وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات حظر جديدة على عدد من الأفراد والكيانات القانونية الإيرانية وغير الإيرانية بذريعة التعاون مع إيران في مجالي التجارة والخدمات المصرفية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، أن اجراءات الحظر الجديدة هذه الجديدة دليل على عمق العداء الأمريكي للشعب الإيراني.
وقال بقائي في تصريح له : “إن اجراءات الحظر الأمريكية الجديدة على إيران، والتي فُرضت في إطار سياسة الضغط الأقصى اللاإنسانية والفاشلة ضد الشعب الإيراني، هي غير قانونية وتنتهك المبادئ والمعايير القانونية الدولية، ودليل إضافي على عمق العداء المستمر للنظام الأمريكي الحاكم تجاه الشعب الإيراني”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا شك أن اجراءات الحظر الأميركية الجديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تم وضعها وتنفيذها بهدف تكثيف الضغوط على كل مواطن إيراني وحرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية، ستجعل الشعب الإيراني أكثر عزما على الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة ضد التجاوزات الأميركية.
هذا وقد ادرجت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة 10 أفراد و27 مؤسسة مرتبطة بإيران في قائمة حظرها الجديد. ومن بين الذين فرض الحظر عليهم 9 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية وشخص واحد يحمل الجنسية الصينية. كما أن الشركات التي فرض الحظر عليها موجودة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ الصينية وإيران.