فوجئ العديد من الأهالي ببدعة جديدة فرضتها عليهم ادارات عدد من المدارس الخاصة، لا سيما الكاثوليكية منها، حيث طرحت فكرة بطاقات لاجراء الامتحانات المدرسية للفصل الأخير، بحيث لا يحصل الطالب على اذن باجراء الامتحان اذا لم يكن ذووه قد سددوا كامل القسط المدرسي سواء بالليرة اللبنانية او بالدولار.
مصادر متابعة سألت: "هل وزارة التربية مطلعة على هذا الأمر وموافقة عليه؟ وكيف تسمح ادارات المدارس لنفسها بمنع طالب من تقديم امتحانه المدرسي اذا لم يسدد أهله القسط؟"
  المصدر: خاص "لبنان 24"

.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية

في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.

وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكالاعدام للمتهم الرئيسي في إنهاء حياة شاب بالمنوفية وحبس باقي المتهميناحذر.. القيام بهذا الفعل في العيد يعرضك لـ الحبس والغرامة ومصادرة الأضحيةبعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة

وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.

كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.

ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.

طباعة شارك مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجرائم الإلكترونية الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك بيانات بطاقات البنوك

مقالات مشابهة

  • إيلون ماسك يحذف تدوينات سابقة على منصة X هاجم بها ترامب.. فيديو
  • الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
  • بدائل الثانوية العامة.. المدارس التكنولوجية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025
  • تعرف على أماكن استخراج بطاقة الرقم القومى فوريا
  • زوجة تطلب الطلاق: خنقني أمام الأولاد
  • بطاقات تهنئة عيد الاضحى المبارك
  • هل الزوج ملزم بسداد مصروفات التعليم غير الإلزامى والمدارس الخاصة..تفاصيل
  • الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات سابقة تعرض لاعبو الزمالك
  • تكريم المدارس والطلبة المجيدين في مسابقة القراءة المعبرة بالظاهرة
  • سابقة مصرفية.. ليبيا تعتمد آلية لتسوية المبيعات حتى أيام العطل