السعودية تجدد التأكد على دعمها الكامل والراسخ للحكومة الشرعية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
جدد وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبها.. منوها بما تبذله الحكومة من جهود في مسار الإصلاحات والحرص على تقديم الدعم اللازم لها بما يتوافق مع الأولويات العاجلة.
جاء ذلك خلال لقائه امس الخميس مع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وناقش اللقاء الذي في مدينة جدة السعودية، أولويات الدعم العاجل لليمن في هذه الظروف الاستثنائية، في اطار استمرار الدعم السعودي السخي لليمن وشعبها للتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني، إضافة الى آفاق توسيع مجالات الشراكة في مختلف الجوانب.
كما تم التطرق الى التطورات الإقليمية، وتوافق وجهات النظر تجاهها، بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية، والملاحة الدولية، وفرص احلال السلام والاستقرار في اليمن وفق المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة إقليميا ودوليا.
واطلع دولة رئيس الوزراء، وزير الدفاع السعودي على الوضع العام في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع الصعوبات القائمة، وجوانب الدعم المطلوبة من الاشقاء في المملكة لإسناد جهودها وتعزيز مسار الإصلاحات.. مثمنا المواقف السعودية المساندة لليمن وشعبها في مختلف الظروف والاحوال وما تبديه من دعم لتنفيذ أولويات الحكومة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: عدد الأرامل المستفيدات من الدعم المباشر تضاعف 6 مرات
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه تم مضاعفة عدد النساء الأرامل، المستفيدات من نظام التغطية الاجتماعية ، لأكثر من 6 مرات مقارنة مع العدد المسجل في نهاية 2021، الذي لم يكن يتجاوز 75.000 أرملة.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة التي خصصت حول موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، اليوم بمجلس المستشارين، أن عدد الأرامل المستفيدات اليوم يفوق أكثر من 420.000 أرملة، منها 330.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفد في السابق، بالإضافة إلى أزيد من 87.000 أرملة يعولون حوالي 97.000 طفل يتيم، وفق دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعا تدريجيا ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.
و أكد أخنوش أن تعميم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، استنادا إلى التعليمات الملكية السامية، يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة (أي ما يقارب 60% من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية) ، وذلك عبر تقديم دعم اجتماعي شهري للأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، ويمكن أن يصل ل 1200 درهم، بشكل يتفاوت حسب تركيبة الأسر ووضعية أفرادها.
و أبرز أخنوش أن الحكومة خصصت غلافا ماليا مهما لتنفيذ هذا البرنامج، يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024، و26,5 مليار درهم برسم السنة الجارية، في أفق بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026 ، وهو ما يجعل المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا، عبر تخصيصه ما يناهز 2% من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج.
وإلى غاية اليوم، يضيف رئيس الحكومة، بلغت نسبة الأسر المستفيدة حوالي 4 مليون أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، بما فيها 3,2 مليون أسرة تستفيد في نفس الوقت من خدمات التأمين الصحي الإجباري، وما يفوق 2,4 مليون أسرة تتوفر على أطفال ضمن تركيبتها (بنسبة 61%)، وحوالي 1,5 مليون أسرة بدون أطفال (بنسبة 39%).
في حين تجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر 5,5 مليون طفل، في الوقت الذي استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، من دعم اجتماعي شهري، عبارة عن منح جزافية بمثابة مدخول يحفظ كرامة كبار السن، ويوجه بالأساس لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة العمرية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة.
ولدعم فرص التمدرس في صفوف التلاميذ ورفع أعباء التكاليف المدرسية، ذكر أخنوش أن الحكومة أطلقت “الدعم الإضافي الإستثنائي” خلال الموسم الدراسي الحالي، بلغت طاقته الاستهدافية ما يناهز 1,8 مليون أسرة تضم أزيد من 3.100.000 طفل.
و اشار الى أن نسبة الأطفال-التلاميذ في العالم القروي شكلت ما يناهز 61% من المستفيدين، ستساهم في دعم وتحفيز تمدرس الفتاة القروية، في حين ارتفعت هذه النسبة بالنسبة للتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة إلى ما يقارب 75%.
وبخصوص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أكد أخنوش أن الحكومة ستواصل صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد. استهدفت حوالي 42.800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية. لفائدة الولادات الأولى بمبلغ 2.000 درهم، والولادة الثانية بمبلغ 1.000 درهم. بغلاف إجمالي يقدر ب 65 مليون درهم.
وذلك بهدف الاستثمار الأمثل في الصحة الأسرية، عبر حماية النساء الحوامل وتطوير الفحوصات الطبية أثناء فترة الحمل، مع تعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة في بيئة خاضعة للإشراف الطبي، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة