موسم الحج 2024.. 5 مهام للبوابة المصرية الموحدة للحج وفقا للقانون (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تزامنا مع موسم الحج 2024، وسفر أفواج الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.
تستعرض «البوابة نيوز» مهام البوابة المصرية الموحدة للحج، وفقا للقانون:
حدد القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة، 5 مهام للبوابة المصرية الموحدة للحج.
نص القانون على ضرورة أن تتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة المختصة بشؤون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج.
كما نص القانون على تولى الجهة المختصة القيام بالأمور الآتية :
1 . التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج.
2 . التأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومى للمتقدمين لأداء مناسك الحج من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية .
3 . إرسال الكـود التعريفى الخـاص بالحاج إلكترونيًا من خلال الربـط الإلكترونى إلى الإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية .
4. الحصول على البصمة العشرية الخاصة بالحاج إلكترونيًا من خلال الربط الإلكترونى بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية .
5. إرسال الكود التعريفى المشار إليه إلى الشركات الناقلة لاستصدار تذكرة سفر للحاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسم الحج 2024 البوابة المصرية الموحدة المصریة الموحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. القانون يحظر استضافة غير المتخصصين للفتوى
ألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات مخالفة شروط الفتوىوحدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة