الإشادة بمبادرة إطلاق منصة ” إبلاغ” لمحاربة الجرائم الرقمية من قبل المديرية العامة للأمن الوطني
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكدت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، أنها تلقت بارتياح كبير خبر إطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لمنصة جديدة بهدف محاربة الجرائم الرقمية.
وأشادت الجمعية ، باستمرار المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنوات في الانخراط الجدي و الفاعل في محاربة مختلف أنواع الجريمة ببلادنا، منوهة على الخصوص بهذه المبادرة الرائدة، التي كان وراء إطلاقها كفاءات مغربية من نساء و رجال جهازي الأمن الوطني و مراقبة التراب الوطني وهي الهادفة إلى محاربة التطور المهول للجرائم المرتكبة بالفضاء الرقمي.
وقالت إن إطلاق منصة “إبلاغ” ستيسر من دون شك، لرواد الفضاء الرقمي التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات المجرمة، في مقدمتها العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، وهو الموضوع الذي تشتغل عليه الجمعية بشكل استراتيجي منذ سنة 2016، وأصدرت في شأنه عددا من التوصيات المضمنة في الدراسة المنشورة حول: القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خمس سنوات من التطبيق، وهو عبارة عن قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية التي رصدتها مراكز الاستماع التابعة للجمعية خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى شتنبر 2023.
حسب الجمعية، تتجلى إحدى التوصيات التي تلتقي مع مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني اليوم بإحداث منصة “إبلاغ” في مطالبة الجمعية، بتشجيع التبليغ عن العنف الرقمي بكل الوسائل وفي جميع الفضاءات، بما يكفل احترام الخصوصية والسرية والحماية للناجيات من العنف الرقمي.
وأهابت جمعية التحدي بمختلف المتدخلين، بالاستمرار في تدليل الصعوبات و العراقيل التي تحول دون تبليغ المواطنات و المواطنين عن الجرائم الممارسة في الفضاء الرقمي و لا سيما جرائم العنف الرقمي ضد النساء و الفتيات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببالغ القلق الصور والمشاهد الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي، والذي أظهر فتاة مكبّلة تُستجوَب بطريقة غير إنسانية.
وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، «بدّت الفتاة مُقيّدة بالسلاسل وتخضع لاستجواب قسري على يد أحد قادة الميليشيات المسلحة في منطقة الساحل الغربي، أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو» والمتورط في إرتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق عدداً كبيراً من المواطنين والمهاجرين في أوكار تهريب المهاجرين التي يُديرها، بالإضافة إلى ممارسة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مدينة صبراتة.
وأوضحت أن المشاهد الفتاة في حالة غير إنسانيّة ولا تليق بكرامة الإنسان وآدميته، وأن هذا الفعل المشين يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، ويمثل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات السيادية، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وتطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام والسُّلطات القضائيّة والأمنية المختصة، بإجراء تحقيقاً شامل وشفاف في ملابسات وظروف في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي إرتكبها أحمد الدباشي، الملقب العمو، وضمان سرعة ملاحقته وتقديمه إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات القانونية المقررة في شأن الجرائم التي ارتكبها.
وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية المكلف ورئيس الحكومة المُؤقتة الدبيبة، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها هذه المجرم بحق ضحاياه من المواطنين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك