قانون يرعب للباطرونا بسماحه لـCNSS باقتطاع مستحقاته مباشرة من الحسابات البنكية مثل الضرائب
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شرعت لجنة برلمانية في مجلس المستشارين هذا الأسبوع، في مناقشة مشروع قانون يعدل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعطيه صلاحيات قوية في مجال استخلاص مستحقاته من الشركات والمشغلين باللجوء إلى الاقتطاع من الحسابات البنكية مباشرة مثل إدارة الضرائب.
المشروع قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء الماضي 4 يونيو، بمجلس المستشارين.
وجاء في كلمة الوزير أن المشروع الذي سبق أن صادقت عليه الحكومة في 25 أبريل الماضي، ينص على تقوية تحصيل ديون صندوق الضمان الاجتماعي من خلال الاقتطاع من الحسابات البنكية للمشغلين وهو ما يسميه مشروع القانون « تفعيل مسطرة الإشعار للغير الحائز ».
ونص المشروع على اعتماد الصندوق لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في تحصيل ديونه وتمتيع قباض الصندوق نفس الصفة والصلاحيات المعهود بها للأعوان المحاسبين المكلفين بالتحصيل.
هذا الإجراء يأتي بعدما وصلت ديون الصندوق إلى حوالي 77 مليار درهم مع احتساب الذعائر والغرامات.
ومن شأن هذا الإجراء أن يبث الرعب لدى أرباب الشركات والمشغلين الذين لا يصرحون بالاجراء أو لا يؤدون مستحقات الصندوق.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتطاع الضمان الإجتماعي حسابات بنكية قانون
إقرأ أيضاً:
رفض تذاكر صنعاء.. هيئة الطيران تحذّر من استخدام الخطوط الجوية لتصفية الحسابات
يمانيون |
أعربت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عن إدانتها الشديدة للتعميم الصادر عن إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، والذي يقضي برفض التذاكر الصادرة من العاصمة صنعاء ووقف أي تعديلات أو تأكيدات حجوزات عليها، مهددة بمحاسبة من يخالف القرار.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا الإجراء يعدّ خرقًا صريحًا للقوانين الدولية والمحلية المنظمة لحركة النقل الجوي، ويمثّل انتهاكًا مباشرًا لحقوق آلاف اليمنيين، لا سيما المرضى العالقين في الخارج، والذين لا يملكون القدرة على شراء تذاكر بديلة.
وأشار البيان إلى أن الخطوط الجوية اليمنية باعتبارها الناقل الوطني المملوك لكل أبناء الشعب، يفترض أن تظل بعيدة عن الصراعات الإدارية والمناورات السياسية، لا أن تتحوّل إلى أداة لتصفية الحسابات على حساب معاناة المواطنين.
وطالبت الهيئة إدارة الشركة في عدن بإلغاء التعميم فورًا ودون شروط، وضمان حيادية الخدمات الجوية، داعية إلى تحمّل المسؤولية القانونية والوطنية، والعمل على تقديم خدمات الطيران لكافة اليمنيين بلا تمييز.