صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
مصر – أعلن صندوق النقد الدولي أن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار “لتسريع الإصلاحات الهيكلية”.
وقالت المؤسسة النقدية الدولية في بيان أمس الخميس، إن خبراءها توصلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لاتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدد الحالية.
وصدر البيان بعيد اختتام بعثة من الصندوق زيارة إلى القاهرة استمرت أسبوعين.
وقال البيان إن الاتفاق الذي يتعين أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفر حوالي 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.
وبحسب الصندوق، فإن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وبحسب البيان فإن هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.
ونقل البيان عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها إنه “في الوقت الذي ما زالت فيه التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر تمثل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها”.
وتابعت “بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص”.
وبحسب هولار فإنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته مصر، إلا أن “المخاطر السلبية” على الاقتصاد لا تزال قائمة، مسلطة الضوء على التداعيات المستمرة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة وما نجم عنها من هجمات طالت خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة