سلطات مراكش تعزل 4 أعوان سلطة وتوقف وتنذر آخرين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أصدرت مصالح الشؤون الداخلية بعمالة مراكش، خلال الأسبوع الأول لشهر يونيو 2024، قرارات تأديبية في حق 17 عون سلطة برتب مختلفة جراء ارتكابهم مخالفات متعلقة بالمهام الموكولة إليهم، وذلك في إطار التدابير المتخذة لتتبع وتأطير عمل أعوان السلطة التابعين للنفوذ الترابي للعمالة وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد خلصت جلسات المجلس التأديبي المنعقدة بحضور كل من السلطة المحلية المعنية، ممثلي أعوان السلطة وممثل قسم الموارد البشرية التابع لعمالة مراكش إلى اتخاذ قرارات عزل 4 أعوان سلطة وتوقيف 7 آخرين لمدة تتراوح بين شهر وثلاث أشهر وتوقيف مؤقت لعون سلطة واحد إلى حين صدور حكم قضائي. كما تقرر إنذار 4 أعوان وتوبيخ عون واحد.
وتأتي هذه الإجراءات والتدابير الحازمة ضمن الجهود التي تبذلها مصالح عمالة مراكش بهدف تعزيز الحكامة وتخليق الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. يُعرّف حالات التلبّس ويمنح سلطات أوسع للضبط القضائي
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تُعد الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتتحقق حالة التلبس أيضًا إذا تبع المجني عليه الجاني أو تبعته العامة بالصياح إثر ارتكاب الجريمة، أو إذا وُجد الجاني في وقت قريب من وقوعها حاملاً أدوات أو أشياء يستدل منها على تورطه، أو ظهرت عليه آثار تفيد مشاركته فيها.
صلاحيات موسعة لمأمور الضبط وواجبات النيابة العامةألزم القانون مأمور الضبط القضائي، في حالات التلبس بجناية أو جنحة، بالانتقال فورًا إلى موقع الجريمة، ومعاينة الآثار المادية والحفاظ عليها، وتسجيل حالة الأماكن والأشخاص، وسماع أقوال من كان حاضرًا أو يمكنه تقديم إيضاحات. كما أوجب عليه إخطار النيابة العامة فور انتقاله، وعلى النيابة بدورها التوجه إلى مكان الواقعة على الفور عند إخطارها بجناية متلبس بها.
يُجيز مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي منع الحاضرين من مغادرة الموقع لحين تحرير المحضر، واستدعاء من يمكنه الإدلاء بمعلومات مفيدة. وفي حال مخالفة أي شخص لأوامره أو امتناعه عن الحضور، تُسجل الواقعة بالمحضر، ويجوز للنيابة العامة إصدار أمر جنائي بتغريمه من 500 إلى 1000 جنيه.