نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة ، بعد أن طالبته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بتشكيل لجنة تحقيق كهذه في أسرع وقت.
ورد سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، على المستشارة القضائية بأن "إسرائيل في ذروة حرب شديدة ولم تنضج الظروف بعد للتحقيق في كافة أحداث الحرب وما سبقها".
وأضاف فوكس أن "موضوع تشكيل لجنة تحقيق رسمية هو ضمن صلاحية حصرية للحكومة. والاجتماع الذي أشرت إليه في رسالتك لم يناقش تشكيل لجنة تحقيق رسمية".
وتابع أنه "جرى البحث في تشكيل لجنة تحقيق في الادعاءات ضد إسرائيل في المحاكم الدولية فقط، بما يتعلق بالسياسة الإنسانية لدولة إسرائيل في قطاع غزة بعد نشوب الحرب. والطاقم القانوني أوصى بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع فقط، لكن هذه التوصية لم تقدم إلى الوزراء حتى الآن".
وطالبت بهاراف ميارا في رسالة رسمية نتنياهو، أمس، بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بادعاء محاولة التعامل مع المخاطر المحدقة بإسرائيل في ظل ملاحقتها قضائيا في المحاكم الدولية لارتكابها جرائم حرب.
وجاء ذلك في أعقاب التقارير عن محاولات لنتنياهو للتأثير عن آلية تعيين اللجنة وتشكيلتها في ظل رغبته بأن توكل عملية تعيينها للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وألا يترأسها قاضٍ.
واعتبرت المستشارة القضائية أن "موقفها المهني" هو أن "لجنة التحقيق الحكومية هي الآلية القانونية المناسبة لفحص قضايا على هذا النطاق والدرجة من الأهمية القومية"، وأضافت أن "لجنة تحقيق حكومية هي أفضل وسيلة للتعامل مع المخاطر الحالية على المستوى القانوني الدولي".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تشکیل لجنة تحقیق رسمیة تحقیق فی
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية