سوق أبوظبي العقاري يواصل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كشفت البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بالإمارة لفئة الأفراد، لتصل إلى 1.81 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالاستثمارات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
واستقطب القطاع العقاري المتنامي في إمارة أبوظبي 487 مستثمراً جديداً ينحدرون من عدة أسواق تشمل الهند، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، والأردن، والصين وغيرها ليواصل تعزيز جاذبيته الاستثمارية المستمدة من المكانة المرموقة لأبوظبي التي تعد وجهة عالمية مثالية للمعيشة والعمل والاستثمار.
وسجل المركز خلال الربع الأول تصرفات عقارية بقيمة 19.4 مليار درهم، تمت من خلال 6,070 معاملة، وتوزعت تلك التصرفات على 12.8 مليار درهم لعمليات البيع والشراء سجلت عبر 3,724 معاملة، و6.6 مليار درهم لعمليات الرهون العقارية من خلال 2,328 معاملة.
وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة إن أداء القطاع العقاري في أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي يعد انعكاساً حقيقاً لقدرة القطاع المتزايدة على جذب المستثمرين الدوليين ويكشف النمو القوي الذي نحن بصدده اليوم عن مؤشرات إيجابية لبقية العام 2024.
وأكد في هذا الإطار، جاهزية مركز أبوظبي العقاري لتقديم خدمات سلسة ودعم الأطراف المعنية كافة بأفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق ضماناً لتمتع العاصمة بقطاع عقاري عالمي المستوى.وام
وتؤكد النتائج الاستثنائية التي كشف عنها تقرير مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ثقة المستثمرين القوية في القطاع العقاري بالعاصمة، والأهمية المتزايدة للقطاع في تحقيق رؤية الإمارة لتنويع الاقتصاد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه