استطلاعات بريطانية: «العمال» قادرون على الفوز في انتخابات 4 يوليو
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةوسط نتائج متضاربة لاستطلاعات الرأي التي أُجريت في بريطانيا، بشأن ما تمخضت عنه أول مناظرة تليفزيونية تجمع زعيميْ حزبيْ «المحافظين» و«العمال»، ريشي سوناك وكير ستارمر قبيل الانتخابات التشريعية المرتقبة، شددت دوائر سياسية تحليلية في لندن، على أن الأداء الجيد نسبياً لـ «سوناك» في المناظرة، قد لا يساعد حزبه كثيراً، على تجنب هزيمة تبدو وشيكة في الاقتراع.
وأشارت تلك الدوائر، إلى أن ما كشفه استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» البريطانية لأبحاث السوق وتحليل البيانات فور انتهاء المناظرة مساء الثلاثاء الماضي، من تفوق «سوناك» فيها على غريمه «العمالي» بنسبة 51% إلى 49%، قد لا يشكل فارقاً كبيراً على صعيد فرص «المحافظين» في انتخابات الرابع من يوليو المقبل.
فدراسات الرأي العام في بريطانيا، لا تزال تشير إلى أن بوسع حزب «العمال» المعارض ذي توجهات يسار الوسط، تحقيق فوز انتخابي كبير، يعيده إلى السلطة، بعد 14 عاماً من إزاحته منها على يد «المحافظين». كما أن استطلاعات تالية لاستطلاع «يوجوف»، أفادت بأن مناظرة الثلاثاء، التي استمرت لمدة ساعة تقريباً وبثتها قناة «آي تي في» التليفزيونية البريطانية، خَلُصَت إلى تفوق «ستارمر» على «سوناك»، بنسبة 44% إلى 39%.
ووفقاً لتلك الاستطلاعات، التي نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة «إيفننج ستاندارد» المسائية جانباً منها، كانت للزعيم «العمالي» الغلبة على منافسه في الحديث عن ملف الهجرة، (45% إلى 37%) وفي مجال الأمن والدفاع (43% إلى 41%) وفي قطاع الصحة والخدمات (63% إلى 25%)، وأخيراً في ما يتعلق بالاقتصاد وتكاليف المعيشة (52% إلى 36%).
ويشير المحللون، إلى أن الأسلوب الهجومي الذي اتبعه رئيس الوزراء «المحافظ» خلال المناظرة وتركيزه على انتقاد اعتزام «ستارمر» زيادة الضرائب حال فوزه بالانتخابات، ربما يكون قد بدا مقنعاً لمتابعي هذا السجال الكلامي، ولكنهم حذروا من خطورة اعتماد «سوناك»، على العزف على وتر تخويف البريطانيين، من انتخاب رئيس وزراء قد يكون غامض النوايا ولم يُختبر.
فالحجة نفسها سبق أن لجأ إليها الزعيم «العمالي» في عام 2010 جوردون براون في حملته الانتخابية ضد منافسه المحافظ وقتذاك ديفيد كاميرون، في مسعى لإبقاء الحزب في سدة الحكم. ولكن ذلك لم يحل من دون أن ينتزع «المحافظون» الفوز بالانتخابات التشريعية، التي أُجريت في العام نفسه.
بجانب ذلك، أشار المحللون إلى أنه سبق لسوناك التفوق في المناظرات التي جمعته بالسياسية المحافظة «ليز تراس» خلال تنافسهما على زعامة «المحافظين» قبل عامين تقريباً، من دون أن يقود هذا في النهاية إلى نجاحه في التغلب عليها، إذ فازت تراس بقيادة الحزب وتولت رئاسة الحكومة، قبل أن تضطر للاستقالة لاحقاً، ويُخلفها هو في المنصبين.
واعتبر المحللون، أن فوز «العمال» بالأغلبية في مجلس العموم المقبل، ربما سيكون مضموناً بعد انتخابات يوليو المنتظرة، ما لم تشهد الساحة السياسية في بريطانيا تحولات واسعة، خلال الأسابيع القليلة المتبقية قبل موعد الاقتراع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا المملكة المتحدة الانتخابات البريطانية حزب العمال حزب المحافظين لندن إنجلترا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُطبق «حظر العمل وقت الظهيرة» من 15 يونيو الجاري إلى 15 سبتمبر
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق حظر العمل للأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو المقبل وحتى 15 سبتمبر المقبل وذلك من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
ويأتي «حظر العمل وقت الظهيرة» للعام 21 على التوالي انطلاقا من منهجية مستدامة تطبقها دولة الامارات في اطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال «حقق حظر العمل وقت الظهيرة مستوى رائد من الامتثال وصل إلى أكثر من 99% لأعوام متتالية، ما يؤكد رسوخ القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في دولة الامارات، والوعي بأهمية الحفاظ على العنصر البشري الذي يشكل أهم موارد الشركات، كما يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة لا سيما ما يتعلق بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المهنية».
وأوضح حرص الوزارة على توعية المنشآت والعاملين لديها بأهمية الالتزام بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» وذلك من خلال الزيارات الميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية وهو ما يسهم في تعزيز الوعي باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتجنيب العمال ضربات الشمس والاجهاد الحراري.
من جهتها، أشارت دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة الى ان «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح يشكل أحد نماذج الشراكة الرائدة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع عبر تطوير الشركاء لمبادراتهم للعمال خلال فترة الحظر، وهو ما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ويؤكد نجاح منهجية التوعية ورسوخ المفاهيم الإنسانية في بيئة العمل بدولة الامارات التي تستضيف أكثر من 200 جنسية للعيش والعمل والاستثمار الامر الذي يتواكب مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.
وأشادت بمنشآت القطاع الخاص التي بادرت على مدار السنوات الماضية بتوفير استراحات مجهزة بكامل المستلزمات بما يضمن توفير الراحة التامة للعمال خلال الفترة اليومية لحظر العمل، الامر الذي يؤكد وعي هذه المنشآت بأهمية اتخاذ كافة السبل الرامية للحفاظ على صحة العمال قبل استئناف عملهم اليومي بعد فترة التوقف، داعية منشآت القطاع الخاص الى تطبيق مثل هذه المبادرات التي من شأنها الانعكاس إيجابا على صحة العمال وتعزيز انتاجيتهم.
وتُلزم أحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» الشركات بتوفير أدوات ومستلزمات خاصة بفترة الحظر، وتجهيز أماكن مظللة للعمال تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتعزز وزارة الموارد البشرية والتوطين حملات التوعية والزيارات الميدانية الخاصة بتعريف العمال وأصحاب العمل بأحكام «حظر العمل وقت الظهيرة» وأهمية التقيد بالقرارات النافذة بهذا الشأن، وذلك بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية والقطاع الخاص
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية؛ مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر منظومتها الرقابية على متابعة مدى التزام الشركات بالمطلوب منها خلال أشهر تطبيق الحظر، كما تستقبل الوزارة البلاغات حول الممارسات السلبية أو أية تجاوزات يتم رصدها من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 لاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.