اختصاصات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة 89 من قانون الاستثمار اختصاصات اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات في عقود الاستثمار.
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة وزارية، تسمى "اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار"، تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.
وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ولا تجوز الإنابة في حضور جلساتها.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
اختصاصات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
المادة 89
تتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ويكون لها في سبيل ذلك وبرضاء أطراف التعاقد إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، ومد الآجال أو المدد أو المهل المنصوص عليها فيها.
كما تتولى متى لزم الأمر، إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، وذلك كله على نحو يحقق قدر الإمكان التوازن العقدي ويضمن الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي للحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر في ضوء ظروف كل حالة.
وتعرض اللجنة تقريرًا بما تتوصل إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يبين جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الوزارية منازعات الاستثمار عقود الاستثمار عقود الاستثمار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ضغط أميركي على لبنان بما يتعلق بـأسلحة حزب الله
أفادت وكالة "رويترز" بأن الولايات المتحدة الأميركية تكثف الضغط على لبنان لإصدار القرار الرسمي بإلزام "حزب الله" بنزع سلاحه قبل استئناف المحادثات بخصوص وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
اقرأ ايضاًونقلت "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة، أنه إذا لم يقدم الوزراء اللبنانيون التزاماً علنياً، فإن الولايات المتحدة لن ترسل المبعوث الأميركي توم برّاك إلى بيروت لإجراء مفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين ولن تضغط على إسرائيل لوقف الغارات الجوية أو سحب قواتها من جنوب لبنان.
وتجري واشنطن وبيروت محادثات منذ نحو ستة أسابيع بشأن خارطة طريق أميركية لنزع سلاح حزب الله بالكامل مقابل إنهاء إسرائيل غاراتها وسحب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان.
بموازاة ذلك، ذكر أربعة من المصادر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله الرئيسي، طلب من الولايات المتحدة ضمان وقف إسرائيل ضرباتها كخطوة أولى من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، فيما ذكرت رفض إسرائيل اقتراح بري قبل أيام قليلة.
وكشفت المصادر أن واشنطن تُصرّ على إجراء تصويت في مجلس الوزراء على الفور.
وأضاف المصدر والمسؤولون اللبنانيون أن رئيس الوزراء نواف سلام سيسعى لعقد جلسة في الأيام المقبلة.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيستكمل خلال جلسته الأسبوع المقبل "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، في إشارة إلى نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة.
يأتي ذلك في ظل نقاش متصاعد في الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية يطالب بحصر كل السلاح، وبينه سلاح حزب الله، بيد الدولة.
اقرأ ايضاًوكشف سلام، أنه سيجري البحث خلال الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل، بالترتيبات الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إضافة الى ورقة المبعوث الأميركي توم براك "وما تضمنته أفكار"، بحسب البيان ذاته.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة