المصري للتأمين: تأمين سند الملكية يحمي المالكين والمموّلين في سوق العقارات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
في النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين، تم طرح موضوع "تأمين سند الملكية"، الذي يعد نوعًا من التأمين يحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.
عند شراء عقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق، ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية في حق الملكية قد تؤدي إلى خسائر مالية، ويحمي تأمين الملكية من هذه الخسائر بتقديم تعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن عيوب في سند الملكية.
تنقسم تأمين الملكية إلى نوعين رئيسيين: تأمين ملكية المالك وتأمين ملكية الممول، ويعتمد تحديد مدى الحاجة لوثيقة تأمين سند الملكية على عوامل عدة مثل نوع العقار المراد شراؤه ومتطلبات الممول العقاري ومستوى المخاطر التي يرغب المشتري في تحملها.
ومن بين الشروط الأساسية للحصول على وثيقة تأمين سند الملكية، وجود حق ملكية قابل للتسويق والملكية القانونية وعدم وجود أحكام معلقة ضد الممتلكات وعدم وجود نزاعات حدودية وامتثال الملكية لقوانين تقسيم المناطق وعدم وجود ارتفاعات أو حقوق طريق غير معلنة وعدم وجود مخاطر بيئية غير معلنة.
ويركز التأمين على حق الملكية على تغطية مجموعة واسعة من المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على ملكية العقار، وهو ما يجعله خيارًا فعّالًا للحماية في السوق العقاري المصري.
ومن جانبها، حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على توجيه الاتحاد وشركات التأمين للسعي إلى سرعة إعداد وثيقة سند الملكية لتساهم في تقديم حلول لسوق العقار في مصر، وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لها في يناير 2024.
بناءً على ذلك، يُعد تأمين سند الملكية خطوة مهمة نحو توفير الحماية والاستقرار في سوق العقارات المصري، وتحقيق رغبات واحتياجات العملاء في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي أهمية تأمين سند الملكية من خلال توفير الحماية والضمان لجميع أطراف الصفقة العقارية، سواء كانوا مالكين أو ممولين، وتخفيف المخاطر المالية المحتملة التي قد تواجههم نتيجة لعيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.
المصري للتأمين: سند الملكية يشكل خطوة استباقية هامة لتطوير القطاع
يعتبر الاتحاد المصري للتأمين أن إعداد وثيقة سند الملكية يشكل خطوة استباقية هامة نحو تطوير قطاع التأمين في مصر وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، حيث يساهم هذا التأمين في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين والممولين.
ويؤكد الاتحاد على أهمية تحقيق التعاون بين شركات التأمين والسلطات المحلية والجهات المعنية، من أجل تحقيق أقصى استفادة من تأمين سند الملكية في تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العقار المصري، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويشدد الاتحاد على أهمية أن يكون التأمين على حق الملكية متوافقًا مع القوانين واللوائح المعمول بها، وأن يضمن تقديم حماية كاملة وفعالة لجميع الأطراف المعنية في صفقات العقارات، مما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في السوق العقاري ودعم عمليات الاستثمار والتنمية.
ويعتبر الاتحاد أن تأمين سند الملكية يمثل إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في القطاع العقاري المصري، ويعكس التزام القطاع التأميني بتقديم حلول مبتكرة وفعالة تعزز الثقة والاستقرار في السوق وتدعم النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصري للتأمين الاتحاد المصري للتأمين الخسائر المالية الممتلكات العقارية الهيئة العامة للرقابة المالية سوق العقارات المصري المصری للتأمین والاستقرار فی وعدم وجود
إقرأ أيضاً:
خبيرة أسرية: التوافق المادي يحمي الزواج من التوتر والاختلافات
ردت الدكتورة ياسمين الجندي، استشاري التربية والعلاقات الأسرية، على سؤال حول ما إذا كان من الضروري أن يتزوج ابن الغني من فتاة من نفس المستوى الاجتماعي، ومدى تأثير الفوارق الاجتماعية على نجاح الزواج.
وأوضحت الدكتورة ياسمين خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العلاقات الزوجية لا تخضع لضمانات مضمونة، لكنها تعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تزيد من فرص التوفيق بين الزوجين.
وأشارت إلى وجود خمس مؤشرات رئيسية تُعتبر عوامل نجاح حيوية، تشمل التوافق الاجتماعي، الفكري، الثقافي، المادي، وعلى رأسها القبول المتبادل بين الطرفين.
وأكدت أن التوافق المادي بين الأسر يلعب دورًا أساسيًا في استمرارية العلاقة الزوجية، حيث إن اختلاف الظروف المادية قد يسبب توترًا ومشاكل قد تمتد على مدار الحياة الزوجية لذا يعتبر توافق الظروف المادية عاملًا رئيسيًا إلى جانب المؤشرات الأخرى لتحقيق علاقة مستقرة ومتوازنة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها