المصري للتأمين: تأمين سند الملكية يحمي المالكين والمموّلين في سوق العقارات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
في النشرة الأسبوعية الصادرة عن الاتحاد المصري للتأمين، تم طرح موضوع "تأمين سند الملكية"، الذي يعد نوعًا من التأمين يحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.
عند شراء عقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق، ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية في حق الملكية قد تؤدي إلى خسائر مالية، ويحمي تأمين الملكية من هذه الخسائر بتقديم تعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن عيوب في سند الملكية.
تنقسم تأمين الملكية إلى نوعين رئيسيين: تأمين ملكية المالك وتأمين ملكية الممول، ويعتمد تحديد مدى الحاجة لوثيقة تأمين سند الملكية على عوامل عدة مثل نوع العقار المراد شراؤه ومتطلبات الممول العقاري ومستوى المخاطر التي يرغب المشتري في تحملها.
ومن بين الشروط الأساسية للحصول على وثيقة تأمين سند الملكية، وجود حق ملكية قابل للتسويق والملكية القانونية وعدم وجود أحكام معلقة ضد الممتلكات وعدم وجود نزاعات حدودية وامتثال الملكية لقوانين تقسيم المناطق وعدم وجود ارتفاعات أو حقوق طريق غير معلنة وعدم وجود مخاطر بيئية غير معلنة.
ويركز التأمين على حق الملكية على تغطية مجموعة واسعة من المشكلات المحتملة التي قد تؤثر على ملكية العقار، وهو ما يجعله خيارًا فعّالًا للحماية في السوق العقاري المصري.
ومن جانبها، حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على توجيه الاتحاد وشركات التأمين للسعي إلى سرعة إعداد وثيقة سند الملكية لتساهم في تقديم حلول لسوق العقار في مصر، وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لها في يناير 2024.
بناءً على ذلك، يُعد تأمين سند الملكية خطوة مهمة نحو توفير الحماية والاستقرار في سوق العقارات المصري، وتحقيق رغبات واحتياجات العملاء في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي أهمية تأمين سند الملكية من خلال توفير الحماية والضمان لجميع أطراف الصفقة العقارية، سواء كانوا مالكين أو ممولين، وتخفيف المخاطر المالية المحتملة التي قد تواجههم نتيجة لعيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية.
المصري للتأمين: سند الملكية يشكل خطوة استباقية هامة لتطوير القطاع
يعتبر الاتحاد المصري للتأمين أن إعداد وثيقة سند الملكية يشكل خطوة استباقية هامة نحو تطوير قطاع التأمين في مصر وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، حيث يساهم هذا التأمين في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين والممولين.
ويؤكد الاتحاد على أهمية تحقيق التعاون بين شركات التأمين والسلطات المحلية والجهات المعنية، من أجل تحقيق أقصى استفادة من تأمين سند الملكية في تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العقار المصري، وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويشدد الاتحاد على أهمية أن يكون التأمين على حق الملكية متوافقًا مع القوانين واللوائح المعمول بها، وأن يضمن تقديم حماية كاملة وفعالة لجميع الأطراف المعنية في صفقات العقارات، مما يسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في السوق العقاري ودعم عمليات الاستثمار والتنمية.
ويعتبر الاتحاد أن تأمين سند الملكية يمثل إحدى الخطوات الرئيسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في القطاع العقاري المصري، ويعكس التزام القطاع التأميني بتقديم حلول مبتكرة وفعالة تعزز الثقة والاستقرار في السوق وتدعم النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصري للتأمين الاتحاد المصري للتأمين الخسائر المالية الممتلكات العقارية الهيئة العامة للرقابة المالية سوق العقارات المصري المصری للتأمین والاستقرار فی وعدم وجود
إقرأ أيضاً:
علاج مقدمات السكري يحمي القلب وينقذ الأرواح
لأول مرة، أظهر تحليل دولي أنه عندما يعيد الأشخاص المصابون بمقدمات السكري مستوى السكر في الدم إلى المعدل الطبيعي من خلال تغيير نمط حياتهم، ينخفض خطر إصابتهم بالنوبات القلبية وفشل القلب والوفاة المبكرة إلى النصف.
قد تحدث هذه النتائج ثورة في مجال الوقاية وترسخ هدفا جديدا وقابلا للقياس في الإرشادات السريرية.
شارك في هذه الدراسة باحثون من مستشفى جامعة توبنغن، ومعهد هيلمهولتز ميونخ، والمركز الألماني لأبحاث السكري (DZD)، وغيرهم، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.
يعاني ملايين الأشخاص في ألمانيا من ارتفاع مستويات السكر في الدم دون علمهم، ويصنفون ضمن مرحلة ما قبل السكري، وهي مرحلة مبكرة تفتقر حتى الآن إلى أهداف علاجية محددة بوضوح.
ينصح المصابون بمرحلة ما قبل السكري عادة بإنقاص الوزن، وزيادة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي.
تعد هذه التغييرات في نمط الحياة منطقية، إذ تحسن اللياقة البدنية والصحة العامة، وتقلل من العديد من عوامل الخطر. مع ذلك، يبقى سؤال جوهري بلا إجابة: هل تساهم هذه التغييرات أيضا في حماية القلب على المدى الطويل؟ حتى الآن، لم يثبت أي برنامج لتغيير نمط الحياة لدى المصابين بمرحلة ما قبل السكري انخفاضا مستداما في حالات النوبات القلبية، أو قصور القلب، أو الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية على مدى عقود.
إنجاز هام في أبحاث الوقاية
يقدم تحليل مشترك لاثنين من أكبر دراسات الوقاية من السكري في العالم، من الولايات المتحدة والصين، توضيحا جديدا لهذه المسألة.
بالتعاون مع زملاء من الولايات المتحدة والصين، تمكن باحثون من المركز الألماني لأبحاث السكري (DZD) ومستشفى جامعة توبنغن ومعهد هيلمهولتز ميونيخ من إثبات أن العامل الحاسم ليس تغيير نمط الحياة بحد ذاته، بل قدرة الأشخاص المصابين بمقدمات السكري على إعادة مستوى سكر الدم إلى المعدل الطبيعي، أي تحقيقهم الشفاء التام من مقدمات السكري.
انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إلى النصفتشير بيانات طويلة الأمد لأكثر من 2400 شخص مصاب بمقدمات السكري إلى أن أولئك الذين ينجحون في ضبط مستوى سكر الدم لديهم خطر أقل بكثير للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو دخول المستشفى بسبب قصور القلب مقارنة بمن تبقى مستويات سكر الدم لديهم مرتفعة، حتى مع فقدان المجموعتين وزنا مماثلا.
إعلانفي كلتا الدراستين، انخفض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين بنحو 50%، كما انخفض معدل الوفيات الإجمالي بشكل ملحوظ. تابعت الدراسة الأمريكية المشاركين لمدة 20 عاما، بينما تابعت الدراسة الصينية المقابلة المشاركين لمدة 30 عاما. تحت إشراف فريق توبنغن، جرى توحيد هذه البيانات وإعادة تحليلها لمقارنة معدلات الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية ودخول المستشفى بسبب قصور القلب لدى الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري والذين لم يتعافوا منها.
هدف جديد وقابل للقياس في مجال الطب
اعتمدت الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية حتى الآن على ثلاثة محاور رئيسية: ضبط ضغط الدم، وخفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، والإقلاع عن التدخين. مع هذه النتائج الجديدة، يمكن إضافة محور رابع: وهو الحفاظ على مستوى طبيعي لسكر الدم لدى المصابين بمرحلة ما قبل السكري.
يقول البروفيسور الدكتور أندرياس بيركنفيلد، عضو مجلس إدارة المركز الألماني لأمراض السكري (DZD) والمدير الطبي لقسم الطب الرابع في مستشفى جامعة توبنغن: "تشير نتائجنا إلى أن التعافي من مرحلة ما قبل السكري لا يؤخر أو يمنع ظهور داء السكري من النوع الثاني فحسب، كما هو معروف، بل يحمي أيضا الأشخاص من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة على المدى الطويل، على مدى عقود".
أثبتت قيمة سكر الدم الصائم ≤ 97 ملغم/ديسيلتر أنها مؤشر بسيط لانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل مستمر، بغض النظر عن العمر أو الوزن. ويمكن تطبيق هذا الحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية حول العالم، مما يجعل الوقاية أكثر فعالية.