لدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.. «QNB» يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
وقع بنك QNB، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية، يهدف إلى تمويل تجهيز معمل كمبيوتر قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تماشياً مع دوره الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية وتطوير قطاع التعليم وصولاً إلى أهداف التنمية المستدامة.
وقال بنك QNB عبر بيان، قام بتوقيع البروتوكول كلاً من: محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـبنك QNB، والدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بحضور عدد من ممثلي البنك والجامعة.
وأكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـبنك QNB، على أهمية هذا التعاون لدعم التعليم بوصفه أحد أولويات البنك إلى جانب تعزيز سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوفير فرص تعليم شاملة لتنمية وبناء قدرات الشباب لتخريج كوادر ذات كفاءة عالية تواكب متطلبات سوق العمل.
وأشار "بدير" إلى أن التعاون مع جامعة الجلالة الأهلية وتجهيز معمل متخصص وقائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أحد المستجدات في المنظومة التعليمية الأمر الذي يتطلب مواكبتها وتأهيل الطلاب لها وتخريج كوادر جاهزة لسوق العمل في هذا التخصص الذي أصبح يشمل كل مناحي الحياة، لافتاً إلى حرص بنك QNB على عقد بروتوكولات التعاون الداعمة لمنظومة التعليم ودعم الطلاب بشكل كامل من أجل تسهيل المشوار العلمي وتيسير سبل الحصول على الفرص الملائمة.
ومن جانبه، رحب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بهذا التعاون الذي يعكس رؤية الجامعة في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وتفعيل الدور الإيجابي مما يحقق أهداف الجهتين ويساهم في تعزيز أدوارهم في ضوء التعاون والمسؤولية المجتمعية المشتركة، وذلك في ضوء توجيهات الدولة للعمل على تحقيق النمو على المستويين الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق رؤية مصر2030، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من اتفاقيات التعاون بين جامعة الجلالة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والبنوك، بهدف تحقيق التعاون المثمر وتكاتف الجهود، لضمان توفير المناخ المناسب لبيئة تعليمية مجهزة بأحدث الإمكانيات العالمية، التي تساعد على تخريج جيل جديد من الخريجين يلبي طموحات واحتياجات سوق العمل سواء داخل او خارج مصر.
وأضاف الشناوي، أن الجامعة تعمل أيضاً علي إتاحة تنوع الفرص للطلاب للتعليم والتدريب المهني والتقني، لتمكنهم من اكتساب الخبرة والمهارات العملية في موقع العمل خلال فترة الدراسة، وإعطاؤهم الفرصة للتعرف على بيئة العمل الفعلية والاندماج بتفاصيلها، من خلال ربط الدراسة بالتطبيق العملي بداية من اليوم الأول للالتحاق بالجامعة، وذلك من أجل تطوير وبناء قدرات الطلاب وتحسين معدلات الأداء والمنافسة لديهم، لتوفير أفضل الفرص لهم لتتواءم مع احتياجات سوق العمل وأولوياته.
ومن الجدير بالذكر أن جامعة الجلالة تعد إحدى الجامعات الأهلية، التي تم افتتاحها عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، الغير هادفة للربح، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.
كما يشار إلى أن بنك QNB يقدم عددا من المنح الدراسية الشاملة للطلاب المتفوقين والمبتكرين من أجل دعم مسيرتهم التعليمية وتيسير سبل الحصول على الفرص الأكاديمية الملائمة بالتعاون مع كبرى الجامعات في مصر.
اقرأ أيضاًبنك الاستثمار العربي يطلق حساب توفير سوبر بلس اليومي بفائدة 20%
بنكا «الأهلي ومصر» يواصلان طرح شهادات الادخار بأجل سنة واحدة للشهر السادس على التوالي
رئيس بنك مصر: تطوير التشريعات الوطنية يحبط عمليات غسل الأموال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الجلالة الأهلية بنك QNB محمد بدير مجموعة QNB بنوك وشركات جامعة الجلالة الأهلیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟