القضية الفلسطينية التزام وأمن قومي مصري
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
«مصر كُتب تاريخ كفاحها مقروناً بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية»، جملة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامناً مع فلسطين»، فى نوفمبر 2023 عبَّرت بصدق عن موقف الدولة المصرية؛ إذ تنظر مصر للقضية الفلسطينية ليس باعتبارها دائرة من دوائر سياساتها الخارجية فحسب، بل قضية تدخل فى حسابات أمنها القومى المباشر.
لذلك قدم الرئيس على أرض الواقع جهوداً متعددة لخدمة ملفات القضية، للوصول إلى إقرار تسوية عادلة وشاملة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، رافضاً تصفية القضية أو التهجير القسرى لسكان غزة، فلم يترك الرئيس محفلاً دولياً دون التطرق إلى القضية.
ولعل آخر الرسائل الواضحة ما قاله فى منتدى التعاون العربى - الصينى، والأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد انقسمت الجهود المصرية بشكل عام إلى مستويات مختلفة لدعم القضية الفلسطينية، سواء على المستوى الثنائى المصرى - الفلسطينى أو الإقليمى والدولى، وتعددت الزيارات الثنائية بين الرئيس السيسى ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بهدف تدعيم السلطة الفلسطينية والإبقاء على شرعيتها.
كما كثف اتصالاته لوقف العدوان على غزة حقناً لدماء الشعب الفلسطينى، وحماية المدنيين، كون الصراع مصدراً لعدم استقرار المنطقة، ووجَّه بفتح المعابر الإنسانية بين مصر والقطاع لاستقبال المرضى والمصابين وعلاجهم فى المستشفيات المصرية، وإدخال شحنات تحيا مصر لتوصيل المساعدات الإنسانية وتوجيه المجتمع المدنى لعلاج الجرحى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الدور المصرى
إقرأ أيضاً:
«السيسى» وبناء الدولة
تستحق مصر برلماناً يليق بتاريخها النيابى، الذى يعود إلى قرابة قرنين من الزمان، وتحديداً منذ عام 1824، منذ إنشاء المجلس العالى بموجب الأمر الصادر فى 27 نوفمبر 1824، ثم إنشاء مجلس الثورة عام 1827، ومجلس شورى الدولة عام 1854، ومجلس شورى النواب عام 1866، ومجلس شورى القوانين عام 1883، والجمعية التشريعية عام 1913، التى فاز فيها سعد باشا زغلول فى دائرتين، وتوقفت الحياة النيابية فى مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، لتعود بعدها بصدور دستور 1923، وقد خص المجلس النيابى بغرفتين «مجلس النواب» و«مجلس الشيوخ».
استحقاق مصر لهذا البرلمان القوى الذى نرنو إليه فى تمثيل الشعب المصرى تمثيلاً حقيقياً للقيام بسلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ليس من باب الأمانى لأن مصر دولة كبيرة، أقدم دولة عرفها التاريخ، نشأت بها واحدة من أقدم الحضارات البشرية وقامت فيها أول دولة موحدة حوالى 3100 سنة قبل الميلاد، تمتلك أطول تاريخ مستمر لدولة فى العالم، وهى مهد الحضارات القديمة وملتقى القارات وأول دولة فى العالم القديم عرفت مبادئ الكتابة، وابتدعت الحروف والعلامات الهيروغليفية، حكمت العالم القديم من الأناضول للجندل الرابع حين بدأ العالم يفتح عينيه على العلوم والتعليم، فقد جاءت مصر، ثم جاء التاريخ عندما قامت مصر حضارة قائمة بذاتها قبل أن يبدأ تدوين التاريخ بشكل منظم.
هى دى مصر التى تعرضت لموجات استعمارية عاتية، ثم عادت لحكم أبنائها، محافظة على لغتها العربية، حاربت وانتصرت فى أعظم حرب عرفها التاريخ، حرب أكتوبر، ثم تعرضت لمحنة كادت تعصف بها على يد جماعة إرهابية لا يعرفون قدرها، وتعاملوا معها على أنها حفنة تراب، وكادت تضيع لولا أن هيأ الله لها جنداً أخذوا بيدها إلى بر الأمان على يد أحد أبنائها المخلصين الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أخذ على عاتقه مهمة بنائها من جديد حتى تبوأت مكانتها المرموقة بين الدول المتقدمة التى يحسب لها ألف حساب، أنقذ «السيسى» مصر من حكم الظلام، ثم أنقذها من الإرهاب المدعوم من الداخل والخارج والذى أرهقها عدة سنوات، ولم يكن «السيسى» طامعاً فى السلطة، ولكنه نفذ أمر الشعب الذى نزل بالملايين إلى الميادين يطالبه باستكمال مسيرة البناء. قبل «السيسى» المهمة الصعبة رئيساً للبلاد، فى وقت صعب وانحاز للشعب الذى انحاز له، وجعل «السيسى» الشعب له ظهيراً، لم ينتم لحزب، ولم يكن له حزب من الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، وطبق الدستور كما يجب، وعندما لاحظ ارتباك الأحزاب السياسية بسبب التخمة الموجودة هى الساحة قدم نصيحة كم ذهب لو أخذت بها الأحزاب لكانت أوضاعاً كثيرة تغيرت أقلها نشأة البرلمان القوى الذى ننشده وتستحقه مصر، عندما اقترح الرئيس السيسى على الأحزاب أن تندمج، وأن يبقى على الساحة السياسية ثلاثة أو أربعة أو خمسة أحزاب قوية يتنافسون فى الانتخابات البرلمانية ليظهر منها حرب الأغلبية، ولكن الأحزاب الى أصبحت تزيد على المائة فضلت المظاهر والمناصب الحزبية على العمل الحزبى الحقيقى.
انحياز «السيسى» للشعب عندما أصدر «ڤيتو» لأول مرة يتخذه حاكم مصرى منذ فجر التاريخ، وهو تصحيح مسار الانتخابات البرلمانية هو انحياز للدستور الذى أكد أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، والبرلمان هو الضلع الثالث فى مثلث الحكم مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والمسار الذى حدده «السيسى» هو ألا يدخل مجلس النواب إلا من يختاره الناخبون من خلال انتخابات حرة نزيهة، تحية لرئيس مصر الذى يبنى دولة الحضارة من جديد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟