«الصادرات السعودية» تختتم مشاركتها في معرض (البناء- أفريقيا)
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” مشاركتها في معرض البناء- أفريقيا 2024م في كينيا ، وضم جناحها أكثر من 19 شركة وطنية متخصصة في قطاع البناء والتشييد تحت هوية “صناعة سعودية”؛ حيث استعرضت الشركات منتجاتها المنافسة في معرضٍ يعد أحد أهم المعارض الأفريقية المتخصصة في هذا القطاع.
وقد حقّق جناح “صناعة سعودية” المشارك في المعرض نتائج مُبهرة، تجلّت بالزخم الإعلامي والحضور المميّز الذي يدل على الصورة الإيجابية للصادرات السعودية لدى المستهلك الأفريقي.
وبحسب “واس” ، شهدت المشاركة توقيع عددٍ من الاتفاقيات التصديرية بين الشركات الوطنية ونظيراتها من الشركات الأفريقية والعالمية. في حين لاقت الحملة الترويجية المصاحبة رواجًا واسعًا في الدول الأفريقية، مما يؤكد عمق البعد الإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية الذي يتجلّى بأواصر العلاقات التجارية والاقتصادية والتاريخية.
يشار إلى أن مشاركة “الصادرات السعودية” في هذا المعرض تجسّد مكانة القارة الأفريقية بصفتها محطة تصديرية مهمة، حيث تجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية لقارة أفريقيا أكثر من 132 مليار ريال سعودي خلال الفترة (2019-2023م). كما تؤكد المشاركة حرص “الصادرات السعودية” على تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الأفريقية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصادرات السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.